اگر چه مجرمان بر اساس آمارهای اعلامی تا کنون 43 میلیارد تومان جریمه شده اند ، اما این نوع جریمه ها برای آنانی که به سهولت در ایام سکوت و ملاحظه کاری ها بار خود را بستند ، عرصه را تنگ نخواهد کرد. ولی صراحت دادستان تهران در اعلام 20 سال حبس تا اعدام برای مفسدان اقتصادی امواج نگرانی را درون مجرمان و اخلالگران تشدید خواهد کرد. هنگامی که عباس جعفری دولت آبادی مصادیق هفت گانه مصوب سال 1369 را برای مفهوم فساد اقتصادی از جمله قاچاق ارز ، احتکار ، گران فروشی و امثال آن تشریح کرد ، عزم قوه قضائیه برای قوه قضائیه صریح و قاطع با مفسدان اقتصادی روشن شد. این قانون فقط اشخاص حقیقی را در بر نمی گیرد بلکه افراد دولتی ، تعاونی های دوالتی و شرکت های خودرو سازی و نظایر آن را هم پوشش می دهد و در عناوین مجرمانه به عواملی از جمله مباشر ، معاون و شریک جرم اشاره دارد.انتظار می رود تداوم دستگیری این مجرمان که شمار آنان از 56 نفر هم گذر کرده است ، بتواند جدیت برخورد قهریه را با این طیف آشکار کند. تنها نکته نگران کننده منحرف شدن موضوع مواجهه با این مفسدان با حاشیه های خبری و حرکت های منحرف کننده در افکار عمومی است که باید جداً در مقابل آن ایستاد. از طرفی موضوع امیدوارکننده دستور رهبری برای تشکیل ستادی است که این موضوعات را پایش خواهد نمود و امید می رود مانع از ادامه طمع کاری مقامات نشاندار که دستی دراز در این قضیه دارند ، باشد.