جمهوری اسلامی ایران، امانت خمینی کبیر، طی این سالها از دست نااهلان و قدرتپرستان زخمهایی خورده که خون شهدا بر آن مرهم شده است.
البته سیاستهای غلط و سوء مدیریت در سالهای گذشته، شرایط سخت معیشتی را برای مردم به وجود آورده است که در چنین وضعیتی انتخاب یک وزیر توانا و مردمی میتواند پلی برای عبور مردم از این شرایط دشوار باشد.
وزارت صمت امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی است و همچنان به عنوان پیشران و طلایه دار اقتصاد کشور در راستای استقلال کشور است.
جهش تولید، افزایش صادرات کالا، تهیه کالاهای ضروری و نظارت بر بازار ۴ مسئولیت مهم وزارت صمت است.
صادرات نفت و گاز و میعانات نفتی در سالهای گذشته تامین کننده ارز مورد نیاز کشور بودند اما اکنون که با مشکلاتی مواجه ایم این وظیفه بر دوش صادرات غیرنفتی در حوزه صنعت و تا حدودی کشاورزی و خدمات است.
و امّا جنگ اقتصادی نیازمند فرماندهانی شایسته، کارآزموده و از خودگذشته است.
وزير پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بایستی علاوه بر برخورداري از حسن خلق و مردمداري، فردي كاردان، آشنا با صنعت در همه ابعاد آن و سوابق بسيار در انقلاب، خدمت به نظام و مردم،رزمندگان دوران دفاع مقدس و خانواده معزز شهدا بوده و همواره در كنار صنعتگران از پشتيبانان سياست هاي حمايت از توليد وبخش خصوصي بوده باشد وشور و نشاط و خلاقيت و چابكي را به توليد كشور بازگرداند.
با عنایت به عرایض بالا و با علم و تدبيري كه از دکتر فرهاد تقوامنش سراغ داريم، مطمئن هستیم که می تواند توليد و كارآفريني را كه مبناي حل تمامي مشكلات اقتصادي اعم از بيكاري، ركود اقتصادي و تورم است، محور توجه و حمايت دولت قراردهد،تا زمينه پيشبرد برنامه هاي دولت در زمينه هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه و پيشرفت كشور فراهم گردد.
فردی از جنس ایثار و شهادت، مدیری سرفراز از هم نسلان سرداران عالیقدر شهید:حسین خرازی، احمد متوسلیان، حسن باقری، احمد کاظمی و قاسم سلیمانی، مدیری آزمون پس داده در کسوت تصدی گری حوزه های استراتژیک صنعتی و معدنی و دارای سوابق درخشان مدیریتی بنگاههای اقتصادی و تولیدی.
با توجه به سوابق مدیریت دولتی ارزنده و شایان توجه جناب آقای « فرهاد تقوامنش»، ایشان را با عنایت به تجارب شایان تقدیر در مدیریت واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی، درد آشنا و راهگشای مشکلات عرصه تولید دانسته،که می تواند بارقه امید را به کار و تلاش و جهاد اقتصادی را به دل کارآفرینان و بیش از یکصد هزار واحد صنعتی و معدنی ، بازگردانده شود.