مقدمه :
تحولات سیاسی ، بین المللی و اجتماعی در بحرین پس از اعلام رسمی عادی شدن روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی و افتتاح سفارت رژیم اشغالگر قدس در منامه و متقابلاً در تل آویو وارد مرحله جدیدی شده است و بحرین و امارات را کانون توجهات صاحب نظران و تحلیل گران داخلی و خارجی قرار داده است . این تحولات در حالی اتفاق می افتد که از سویی سردمداران آل خلیفه ایران را نه تنها به عنوان یک تهدید استراتژیک منطقه ای بلکه تهدیدی وجودی برای رژیم خود می داند. بیش از ٧٥ ٪ از مردم بحرین مسلمان شیعه هستند که در بهترین حالت این شهروندان را برانداز و در بدترین حالت ستون پنجم ایران به حساب می آورند که این موارد آنها باعث نگرانی دستگاه امنیت داخلی بحرین شده است . شیعیان در بحرین با تبعیض و آزار و اذیت نهادی روبه رو هستند و مشارکت آنها در نهادهای دولت بسیار کمتر از سهم جمعیتی آنهاست، آنها از مقامات عالی دولتی و نظامی کنار گذاشته می شوند و یک مخالف سیاسی فعالی هستند که به دنبال برابری هستند .
هنگامی که اعتراضات بهار عربی در سال 2011 آغاز شد، این فعالان انقلابی شیعه بودند که میدان مروارید ( اللؤلؤه) و خیابان های اصلی منامه، پایتخت را اشغال کردند. آنها همچنین اولین اهداف نیروهای امنیتی بودند، ابتدا نیروهای امنیتی بحرین و در مرحله بعد عربستان سعودی و نیروهای سپر جزیره وارد عمل شدند. طبق برخی تخمین ها، صدها نفر در این اعتراضات کشته شدند، هزاران نفر زخمی شدند و هزاران نفر دیگر دستگیر شدند، برای منامه وجود چنین تهدیدی و لزوم اجرای سیاست های مهار کننده و سرکوب این نیاز را در دستگاه اجرایی کشور زنده کرده که عادی سازی روابط با اسرائیل در تبعیت از سایر کشورهای عرب به سود منافع امنیت ملی و کلان استراتژیک رژیم آل خلیفه خواهد بود و این گامی است در جهت تحقق اهدافی بلندمدت .
صحنه سیاسی این روزهای بحرین شاهد تحولات و شایعاتی مبنی بر اتخاذ تصمیماتی در راستای ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاسی توسط رژیم اشغالگر آل خلیفه می باشد ، و برخی از تشکل های سیاسی بر طبل تبلیغات این موضوع می کوبند و به چرخیدن به دور این دور باطل تشویق می نمایند که دیکتاتور حمد بن عیسی می خواهد با دادن آزادی های سیاسی ، مشارکت تشکل ها و جریان های مختلف را در انتخابات پارلمانی آتی در سال 2022 میلادی افزایش دهد .
رسیدن به این آرزوها و سراب وهم آلود از سوی این جریان ها و تشکل های سیاسی در حالی است که هیچ چشم انداز روشن و شفاف و اندک امیدواری به منظور ایجاد اصلاحات بنیادین و واقعی از سوی پادشاه و ولی عهد او سلمان بن حمد که کشور را به بیگانگان رهن داده اند و سیاست های آنها در لندن و واشنگتن و ریاض و ابوظبی تصمیم گیری می شود و نماینده حفظ منافع آنها هستند وجود نخواهد داشت .
آرزوهایی که میان وهم و امیدواری کاذب از سوی خاندان قبیله ای ، جاهلی ، اموی ، سفیانی ، مروانی و صهیونیستی آل خلیفه در رفت و آمد است ....
امیدواریم که این تشکل ها و جریان های سیاسی از خواب غفلت و مست شدن در این خیالات بیدار شده و به روند مبارزه در عرصه سیاسی بازگردند و نصیحت های به اصطلاح اخلاقی خود را مبنی بر دعوت به شرکت در انتخابات فرمایشی آل خلیفه و بازنویسی قانون اساسی در سایه تشکیل پارلمان جدید را کنار بگذارند . پارلمان هایی فرمایشی(صوری) که سابقاً حتی توان تغییر یک بند از قانون اساسی را نداشته است .
برخی از جریان های سیاسی در پشت حاکمانی مانند معاویه ، یزید و متوکل عباسی و هارون الرشید و غیره به منظور قبول مشارکت در انتخابات سال 2022 میلادی پنهان شده اند .در حالی که رژیم اشغالگر و قبیله ای و حتی امریکایی ها و انگلیسی ها هیچ گونه اعتبار و توجهی برای آنها قائل نمی باشند چراکه منافع و مصالح آنها در گروی استمرار وضع موجود و وجود دیکتاتوری های مختلف در منطقه است نه اینکه در این گونه کشورها مردم سالاری ، چند حزبی سیاسی و مشارکت مردمی در تصمیم گیری حاکمان برقرار شود .
مخالفین مخملی و جریان های سیاسی با رژیم خودکامه جاهلی و مستبد آل خلیفه با سخنان اخلاق مدارانه سخن می گویند ، و از این راه هیچ گونه دستاورد و موفقیتی به دست نیاورده اند .
این گونه سخن گفتن و استفاده از خط مشی فقط به دیکتاتور حمد و ولی عهدش سلمان فرصت می دهند و آنها را در ادامه سیاست های فریبکارنه شان تشویق می نمایند. فراموش نمی کنیم که ملت بحرین برای رسیدن به عزت و کرامت خود خون های شهدا ، مجروحین و جانبازان زیادی را تقدیم نموده اند و همچنین هتک حرمت های بی شماری را تجربه کرده اند .
آحاد مردم انقلابی و آزاده بحرین ، پس از شکست سیاسی برخی از همین جریان های برای رسیدن به اصلاحات سیاسی و مدنی و ترمیم قانون اساسی کشور در 14 فوریه به خیابان ریخته شعار ( مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند ) سر دادند . پس از آن مردم و نیروهای جوان انقلاب 14 فوریه خواستار ( تعیین حق سرنوشت ) خود و رسیدن به مطالبات به حق انقلاب و اصول مردم سالاری و بیرون رفتن اعوان و انصار رژیم خودکامه و مزدور آل خلیفه از کشورشان و برپایی نظام مردم سالارانه چند حزبی و تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات سالم پارلمانی آزاد و استقلال بحرین از بیگانگان و نیروهای نظامی آل سعود و امارات و سایر مزدوران پاکستانی ، اردنی وغیره ... شدند . گام بعدی این مطالبات برچیده شدن پایگاه های نظامی آمریکایی و انگلیسی و اخراج مستشاران نظامی و امنیتی بیگانه از کشور می باشد .
نظام سیاسی جدید که با اراده و خواست مستقیم مردم و نیروهای انقلابی 14 فوریه و مقاومت اسلامی برپا خواهد شد ، خواستار لغو قانون نامشروع اعطای تابعیت ها سیاسی به بیگانگان و اجرای تمامی طرح های انقلابی به منظور حفظ و صیانت از مصالح و منافع کشور بحرین و شکوفایی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی برای پیشرفت مردم می باشد .
این خواسته ها و آرزوهای مردم و شهروندان بحرینی و جوانان مقاوم انقلابی هزینه های گزافی را به ملت ما در انقلاب با شکوه 14 فوریه 2011 میلادی تحمیل کرده است .
مردم آزاده و جوانان انقلابی هرگز اجازه نخواهد که رژیم نامشروع حاکم روابطش را با رژیم صهیونیستی عادی کند و به پیمان اشتباه گذشته و پیمان های مشابه در آینده بازگردند .
هنگامی که مردم بحرین با سلایق مختلف در انقلاب 14 فوریه مشارکت داشتند ، همین جریان های سیاسی به برگزاری و مشارکت در انتخابات فرمایشی پارلمان و شهرداری ها( شورای شهر) مشغول بودند ، اما پس از ناکامی در آنها و در پی شهادت جمعی از مردم و جوانان انقلابی در میدان های مبارزه و خون به انقلاب 14 فوریه پیوستند ، پس اجازه ورود به میدان مبارزه و انقلاب ، به دنبال به سرقت بردن انقلاب به نفع خود به فکر خارج نمودن مسیر و اهداف انقلاب از راه اصلی افتادند و با طرح شعار های مخالف با اهداف انقلاب از جمله ( مردم می خواهند رژیم را اصلاح نمایند ! ) در پی ضربه زدن به اهداف والای مردم بحرین برآمدند . استاد و رهبر مبارز آقای عبد الوهاب حسین در همان میدان اللؤلؤه از این طرح شوم و خیانت کارانه رژیم در انحراف اهداف والای انقلاب پرده برداشت و همان شد که نباید می شد .!!
این جریان های سیاسی فریب گفتگو و ایجاد مصالحه با دیکتاتور حمد بن عیسی را خورده و با گفتگوهای سازش با رژیم را آغاز کردند که دستاورد این کار ، نتیجه ای جزء شکست ، خواری و ذلت را برای آنها به همراه نیاورد . و رژیم را برای سرکوب و به حاشیه راندن بیش از پیش رهبران و مردم انقلابی و سایر جریان های سیاسی گستاخ تر کرد .
این جریان ها در رسیدن به اهداف و برنامه های خود همراه با شکست مواجه شده اند ، در این میان گروه ها و جریان های مبارز به دنبال راهی برای برون رفتن از بن بست سیاسی و ایجاد اتحاد و هم دلی در بین تمامی گروه ها وجریان های سیاسی دیگر بدون تک روی و ناهماهنگی و تحریم انتخابات فرمایشی و فریب کارانه آتی رژیم در سال 2022 میلادی می باشند .
باید به این گونه جریان های سیاسی یادآور نمود ، شما که در پی مشارکت در این انتخابات فرمایشی هستید باید بدانید ، زندانیان و رهبران سیاسی و علمای دربند رژیم که هم اکنون سخت ترین شکنجه ها و فشارهای جسمی و روحی را تحمل می کنند ، همان زندانیان آزادی بیان هستند و نیازی به الطاف ملوکانه پادشاه خودکامه ندارند ، ملت بحرین خواستار محاکمه علنی دیکتاتور حمد بن عیسی و خاندان دست نشانده حاکم و جلادان و قاتلان و جنایت کاران جنگی هستند ، جبران مالی و پول پاشی فایده ای ندارد ، مردم و خانواده قربانیان در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی نه تنها خسارت و زیان های خود را تاکنون دریافت نکرده اند ، بلکه به همان جلادان و قاتلان و شکنجه گران نظامی و امنیتی فرزندان و عزیزانشان ارتقای درجه و پست های بالا و کلیدی اعطاء کرده اند و قانون امنیت کشور را موقتاً به حال تعلیق آورده و دستور العمل و قانون جدیدی را به نام ( سلامت امنیت کشور) به اجراء گذارده اند . زندانیان سیاسی بیش از هر زمان دیگر تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها و آزارهای روحی وجسمی قراردارند .
وادادگان سیاسی سازش با رژیم و پروژه مصالحه به اصطلاح سیاسی و ساختار حقوقی ، قضایی و قانون گزاری جدید و پاک کندگان آثار دشمنی های رژیم و تخریب کنندگان طرح سیاسی انقلاب 2011 میلادی ، در وهم و خیال و بالاترین درجه سرگردانی به سر می برند .!
جوانان انقلابی و ملت بحرین به این نکته رسیده اند و درک کرده اند که طبق فرمایش حضرت امام خمینی ( ره) که فرمودند : ( ما می توانیم ) قادر هستند که رژیم آل خلیفه را سرنگون کرده و نظام سیاسی جدید را برپا نمایند . و نیازی به عطاهای ملوکانه دیکتاتور حمد برای بازگشت به نقطه اول نداشته و ندارد و به مجرد اخراج آل خلیفه از کشور و سرنگونی رژیم به اهداف والا و آرمان های خود دست خواهند یافت .
کسانی که در پی سازش و مصالحه با رژیم و حضور در انتخابات فرمایشی و تشکیل ستاد های انتخاباتی برای اخذ رأی از شهروندان بحرینی هستند هرگز به اهداف و خیالات خود دست نخواهند یافت ، همچنان که آزادی بیان و مطبوعات و آزادی های مدنی توسط نیروهای امنیتی هرگز محقق نخواهد شد و در سایه حکومت آل خلیفه خواب های پریشان و خوش خیالی هایشان هرگز تعبیر نمی شود .رژیم آل خلیفه با جریان های سیاسی و مردم فقط از طریق سازمان های قانونی و مورد قبول خود به تفاهم خواهد رسید ، و هرگز با مردم و مخالفین که به مثابه یک پارلمان دارای صلاحیت کامل است و نقش نظارت را بر اجرای سیاست های فاسدانه آنها و چپاول ثروت های کشور را دارد ،کنار نخواهند آمد .
ساختار قبیله ای آل خلیفه فقط در چارچوب اصلاحات قانون اساسی مبتنی بر رسمیت شمردن تقدس پادشاه و خاندان حاکم و نظرات مد نظرشان در این اصلاحات با مردم به تفاهم خواهد رسید ، چراکه ذات و ماهیت ساختارهای پادشاهی و دیکتاتوری این گونه می باشد و این ذات و ساختار هرگز از اصول و ارزش هایش کوتاه نیامده و نخواهد آمد و آزادی عمل و فرصت را برای نظارت بر خود و حکومت فاسد و پایمال کردن آزادی های مدنی و چپاول ثروت های ملت و مطالبه آزادی زندانیان و سرکوب و غیره را نخواهد داد .
کسانی که در توهم شرکت در انتخابات فرمایشی و آرزوی پیروزی در سایه آزادی و به طریق عادلانه را دارند بدانند که اکثریت آنها از جریان های وابسته به رژیم هستند و قادر نخواهد بود یک بند از قانون اساسی را تغییر و یا اصلاح نمایند .
اصلاحات واقعی در بحرین فقط از طریق سرنگونی رژیم و بیرون رفتن آل خلیفه از کشور محقق خواهد شد . و شرایط محلی و منطقه ای برای این روز روز شماری می کند و به زودی این رویداد اتفاق خواهد افتاد و آرمان های انقلاب شکوهمند 14 فوریه مردم به ثمر خواهد نشست .
در پایان خاطر نشان می گردد راه تغییر و تحول واقعی وجود یک راهبرد و برنامه عملی قوی و استمرار و پیگیری فشارهای گوناگون به منظور دستیابی به اهداف وآرمان های میهنی و لازم الاجراء می باشد و با نصیحت کردن ، گفتاردرمانی و آرزوهای خیالی با رژیم اشغالگر وجنگ طلب محقق نخواهد شد .