به گزارش خبرگو به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه نتایج مطالعات نشان می‌دهد در تمامی کشورها، متولی ارائه خدمات تأمين اجتماعی، دولت و حاکمیت آن کشور بوده و نظارت بر این طرح‌ها توسط سازمانی دولتی یا وزارت‌خانه‌های متولی ارائه خدمات تأمين اجتماعی که اغلب نظارتی کلان بر این طرح‌ها دارند ،انجام می‌گیرد. در برخی کشورها نیز نهادی دولتی به‌طور اختصاصی بر طرح‌های بازنشستگی نظارت می‌کند که وجود چنین نهادی در کشور ما باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در راستای تأسیس صندوق‌های بازنشستگی غیر دولتی در صورت تضمین تعهدات، ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش همچنین آمده است: ابزارهای نظارتی مختلفی نظیر صدور مجوز، کنترل و پایش، تحلیل و اقدامات اصلاحی در دنیا جهت نظارت بر طرح‌های بازنشستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که استفاده از این ابزارها در طرح‌های مشارکت معین رواج بیشتری دارد. 
یادآور می‌شود باتوجه به مسئولیت نهادهای نظارتی در برخی کشورهای مورد مطالعه در خصوص نظارت توأم بر شرکت‌های بیمه و طرح‌های بازنشستگی خصوصی اندوخته‌گذاری شده که بدون دریافت یارانه از دولت یا نهادهای عمومی صورت می گیرد، به‌نظرمی‌رسد ناظر بر شرکت‎های بیمه ارائه‎دهنده طرح‎های مستمری و طرح‎های مستمری صندوق‎محور خصوصی باید یک نهاد باشد. علاوه بر این، با لحاظ نمودن زیرساخت‎ها و ابزارهای نظارتی مورد نیاز، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‎تواند یکی از گزینه‎های مناسب‌ جهت نظارت و کنترل صندوق‌های بازنشستگی صنفی و همچنین صندوق‌های غیردولتی (خصوصی) ارائه‌دهنده خدمات بازنشستگی در کشور باشد؛ چراکه در حال حاضر نهادی غیر از بیمه مرکزی، ضوابط نظارتی ذکر شده را تجربه ننموده است و بدین لحاظ احاله مسئولیت نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی خصوصی به این نهاد ،امری منطقی خواهد بود. گفتی است با توجه به ظرفیت ماده 3 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص اجازه ايجاد صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته و فعالیت این‌گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌هاي مکمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه، و همچنین اعلام حوزه بیمه‌ای به‌عنوان یکی از سه حوزه نظام جامع تامین اجتماعی بر اساس ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور و تقسیم خدمات بیمه‎های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی، امکان صدور بـیمه‎های تکـمیلی با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه‎شده و بیمه‎گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه‎شده و بدون تعهد مالی دولت در قبال آن میسر شده است؛ با این حال، دولت مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه‎ها است.