به گزارش خبرگو ،در ماههای اخیر ابهامات قاچاق سوخت به ویژه در مرزهای شرقی کشور موضع‌گیری تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشته است. اواخر آذر ماه امسال، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکری به وزیر کشور نسبت به قاچاق فراوردههای نفتی به مرزهای شرقی کشور هشدار داده بود.
در متن تذکر حسینی که به امضای جمعی دیگر از نمایندگان مجلس نیز رسیده، با اشاره به عدم انتصاب رئیس جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ضرورت برخورد با متخلفان درحوزه حلالهای سوختی توزیع شده در بورس انرژی تاکید شده بود.
نماینده مجلس در این تذکر خطاب به وزیر کشور ضمن تاکید بر تسریع انتصاب رئیس جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر نظارت و بررسی قاچاق فرآورده‌های نفتی به مرزهای شرقی و سو استفاده از حلال 402 تاکید کرده بود.
اما بر اساس اطلاعات واصله کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا نیز به طور جدی به این موضوع ورود کرده است و به نظر می‌رسد سال 97 خبرهای بیشتری از افزایش قاچاق سوخت از مرزهای شرقی به گوش می‌رسد.
ورود کمیته تحقیق و تفحص قاچاق کالا به پدیده قاچاق سوخت
علی اکبر کریمی عضو کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در ماههای اخیر از طریق مرزهای شرقی کشور گفت: مسئولان مرتبط اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان استاندارد باید در این خصوص پاسخگو باشند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد با افراد متخلفی که از حلالهای سوختی توزیع شده در بورس انرژی سوء استفاده کرده‌اند، یک ضرورت است و هر چه سریع تر باید به این تخلفات رسیدگی شود.
وی افزود، کمیته تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز نیز به طور جدی به این موضوع ورود خواهد کرد و امیدواریم طی ماههای پیش رو گزارشهای دقیقتری از مقابله با قاچاق سوخت منتشر شود.
لزوم تعیین تکلیف پروندههای قدیمی قاچاق
رشد قاچاق سوخت از سالهای قبل منجر به ایجاد کارگروههایی متشکل از ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک و سازمان استاندارد شد، هرچند بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود 7 میلیارد دلار از میزان قاچاق خروجی از کشور( که بیشتر در شکل قاچاق سوخت انجام می‌‌شود) کاسته شده اما اخیرا ابهاماتی در خصوص افزایش قاچاق سوخت آن هم با روشهای تازه شکل گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه علاوه بر پروندههای جدید، تعدادی از پروندههای قدیمی نیز همچنان در گمرک در حال بررسی می‌باشند به نظر می‌رسد عدم هماهنگی میان گمرک و سایر دستگاهها باعث طولانی شدن فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها شده است.
بر این اساس طی سالهای گذشته پرونده دهها اظهارنامه سوختی مربوط به 100 شرکت به علت ناهماهنگی دستگاههای اجرایی علیرغم تایید همراه بودن مواد سوبسیددار در محموله‌های صادراتی مشمول روند طولانی کاغذ بازی شده است.
از طرفی چندی قبل رسانه‌ها از بازداشت یکی از مدیران ارشد در سازمان استاندارد خبر داده بودند. رئیس سازمان استاندارد نیز اخیرا مقابله با فساد اداری را به عنوان یکی از اولویتهای خود در این سازمان اعلام کرده است. پیروز بخت هفته قبل در مراسم معارفه معاون ارزیابی کیفیت این سازمان گفته بود، سال آینده تمرکز ویژه ای بر شفافیت اداری و مبارزه با فساد اداری خواهیم داشت.
حالا با توجه به تحولاتی که در مجلس، سازمان استاندارد و گمرک ایجاد شده باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار قاچاق سوخت به ویژه در مرزهای شرقی کشور است.
