به گزارش خبرگو ، یکی ازمحورهای مورد نظر دولت در راستای حمایت از تولید، توجه ویژه به اولویت‌های برنامهایست. در لایحه بودجه 1397، موضوعاتی چون طرح‌های آبیاری تحت‌فشار، کم‌فشار وسامانه‌های نوین آن (ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه)، مقابله با ریزگردها در کشور(بند «س» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه)، بهبود محیط‌زیست، آبخیزداری و ساماندهیپسماندهای کل کشور (بند «ث» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه)، توسعه سواحل مکران (ماده111 قانون برنامه ششم توسعه) پیگیری شده است.

در همین راستا، در جهت تحقق اهدافمندرج در قانون برنامه ششم توسعه، دولت در بند «و» تبصره 4، از ورودی صندوق توسعهملی در سال 1397 مبلغ برابر با 5.8 میلیارد دلار که مبلغ ریالی آن برابر 20.3 هزارمیلیارد تومان است، پیش‌بینی کرده است.

در نگاه اجمالی به لایحه بودجه 1397 نسبت به برآورد عملکرد سال 1396 و سال‌هایقبل مشخص می‌شود که مصارف بودجه عمومی دولت (به قیمت ثابت سال 1390) حدود 9.9 درصدرشد داشته است که نشانه‌ای انقباضی بودن بودجه نیست. همچنین در مهم‌ترین اجزایمصارف از جمله اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و اعتباراتتملک دارایی مالی (همه به قیمت ثابت سال 1390)، به ترتیب حدود 5.9، 23 و 34.9 درصدرشد داشته‌اند.

با توجه به رشد اعتبارات هزینه‌ای و بویژه رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ایو اثرات این متغیرها بر رشد اقتصادی، این ارقام نشان‌دهنده اثر مثبت بودجه بر رشد اقتصادیاست. ضمن اینکه باید توجه داشت که بخش مهمی از رشد اعتبارات تملک دارایی مالی در لایحهبودجه سال 1397، مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در این سال (حدود2.3 هزارمیلیارد تومان) است.

در ارتباط با سهماعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف دولت،‌ دیده می‌شود که این شاخص از رقم 77.9 درصد به75.1 درصد در لایحه بودجه 1397 کاهش یافته است. باید توجه داشت که کاهش این سهم،براساس نظر سازمان برنامه و بودجه، ضمن اینکه نشان از پایبندی دولت به انضباط بودجه‌ایاست، به معنای تامین منابع بیشتر برای اجرای طرح‌های عمرانی و تسویه بدهی‌های دولتدر سال 1397 است.

در این میان، باتوجه به این‌که گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور از ضرورت‌های دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی است و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، مهم‌ترین راه تزریق منابع برایاین منظور به شمار می‌رود. در این راستا، رشد این اعتبارات در لایحه بودجه سال1397 قابل توجه بوده است و حدود 34.4 درصد است و سهم آن از مصارف کل، نسبت به برآوردعملکرد سال 1396 حدود 2 واحد درصد افزایش یافته است و می‌توان انتظار داشت که توانتحرک و تهییج بخش خصوصی را به‌دنبال خواهد داشت.

در مورد نرخ رشددرآمدهای مالیاتی (به قیمت ثابت 1390) باید اذعان داشت که این نرخ نسبت به برآورد عملکردسال گذشته تنها 4.2 درصد رشد کرده است این در حالی است که متوسط نرخ رشد این متغیردر سال‌های 1393 تا 1396 معادل 10 درصد بوده و در سال 1396 معادل 2.5 درصد است.بنابراین رشد درآمد مالیاتی دولت در سال 1397 به قیمت ثابت در حد نصف دوره میانمدت سال‌های قبل بوده است.

نسبت درآمدهای عمومیبه اعتبارات هزینه‌ای به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری پوشش هزینه‌های دولت توسط درآمدهایپایدار است. این شاخص برای سال 1397، با وجود کاهش حدود دو واحد درصدی نسبت به سال1396، اما در قیاس با روند میان‌مدت 1393 تا 1396 یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهدو حاکی از اهتمام دولت به تامین هزینه‌های جاری از طریق درآمدهای پایدار بودجه‌ای است.

در مورد منابع حاصلاز واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق مالی)، شاخص نسبت فروش این اوراق از کل منابعبودجه بیانگر کاهش سهم اوراق در منابع لایحه بودجه سال 1397 نسبت به برآورد عملکردسال 1396 است. این شاخص در سال 1397 بدون احتساب اسناد تسویه که حدود 300 میلیارد توماناست، ‌حدود 9.6 درصد است در حالی که برای سال 1396 حدود 11.2 درصد بوده است.

نسبت تراز عملیاتیبه مصارف (منابع) بودجه، این شاخص با محاسبه تراز عملیاتی که یکی از ترازهای مهم بودجه‌ایاست قابل محاسبه است. تراز عملیاتی بودجه بیانگر کسری درآمدهای عمومی‌ (درآمدهای پایدار)دولت از اعتبارات هزینه‌ای دولت است. نسبت این تراز به مصارف بودجه عمومی نشان می‌دهدکه میزان کسری درآمدهای پایدار دولت در تامین هزینه‌های جاری چه سهمی از کل مصارف بودجهدارد. این شاخص برای لایحه بودجه سال 1397 حدود 22.6- و برای سال 1396 حدود 21.6- برآوردمی‌شود. البته این نسبت برای سال‌های 1394 و1392 به ترتیب حدود 30- و 35- بوده استکه نشان‌دهنده وجود روند عمومی مطلوب و بهبود این شاخص در سال‌های اخیر است.