در نشست علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اصل 44 قانون اساسی از نحوه اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار قرائت شد.
اعتراف بانک جهانی به اشتباه محاسباتی در شاخص سهولت کسبوکار، موجب شد تا محاسبه مجدد رتبه کشورها به دغدغه پژوهشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
نتایج نظرسنجی از ۲۰۱۱ فعال اقتصادی مشارکتکننده در پایش ملی کسبوکار ایران در تابستان ۹۶، نشان میدهد که وضعیت شاخصها در این فصل نسبت به فصل ماقبل (بهار) کمی بدتر شده است.