به گزارش خبرگو ، براساس نتایج به‌دست آمده در تابستان رقم شاخص ملی کسب‌وکار، ۵/ ۷۷ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۹۶ با میانگین ۶۹/ ۵) است.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل تابستان ۹۶ نسبت به فصل بهار ۹۶، دارای درصد تغییرات ۵۲/ ۱ است که به معنی بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران، وضعیت اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و ایران در تابستان ۹۶، تا حدودی نامساعدتر شده است. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار کشور جمع‌آوری‌شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب‌وکار در یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیز نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار در هر کشور است.
در همین راستا و در سال ۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار در سال ۹۵ را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار قرار داد. گزارش حاضر، چهارمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده است.
در تابستان ۹۶ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)» و «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به برق»، «محدودیت دسترسی به سوخت (گاز، گازوئیل و...)»، «محدودیت دسترسی به ارتباطات (تلفن همراه و اینترنت)» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کردند. در هر چهار دوره اجرای این طرح که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «محدودیت دسترسی به برق» به ترتیب نامساعدترین و مساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند.
براساس یافته‌های این طرح در تابستان ۹۶، استان‌های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و لرستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های گیلان، فارس و مرکزی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. از سوی دیگر، براساس نتایج این پایش در تابستان ۹۶، با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش کشاورزی را به ترتیب نامساعدترین و مساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند.
مهم‌ترین موانع کسب‌وکار مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نیز نشان می‌دهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار تعیین شده است. مانع دوم در بخش کشاورزی و صنعت، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)» و در بخش خدمات، «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» عنوان شده است. مانع سوم در بخش کشاورزی، «بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد (دولتی یا خصوصی) به ایفای تعهدات و وعده‌هایشان»، در بخش صنعت، «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و در بخش خدمات، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)» قرار گرفته‌اند. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آموزش»، «ساختمان»، «اداری و خدمات پشتیبانی» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «خدمات مربوط به تامین جا و غذا»، «املاک و مستغلات» و «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
نتایج این طرح از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان شده از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه هر یک از سه اتاق نشان می‌دهد که «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» اولین دغدغه است. دغدغه دوم در اتاق بازرگانی ایران، «رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و در اتاق‌های تعاون و اصناف ایران، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)» تعیین شده است. دغدغه سوم در اتاق بازرگانی ایران، «بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)» و در اتاق تعاون ایران، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» است. از نگاه فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق اصناف ایران نیز «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» به‌عنوان دغدغه سوم اعلام شده است.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» نیز شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۹۶، عدد ۵/ ۹۲ به‌دست آمده است که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۹۶ با میانگین ۵/ ۸۱) است. شاخص محیط کسب‌وکار براساس نماگرهای مدل کارآفرینی شین نیز نشان می‌دهد که میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی امنیتی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی، ساختار و عملکرد دولت) عدد ۹۸/ ۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) است؛ این درحالی است که ارزیابی این محیط در فصل گذشته عدد ۸۴/ ۵ بود. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی (زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقلیمی) و ساختار تولید (انحصار خوشه‌ها و مواد اولیه)) عدد ۸۴/ ۵ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۷۷/ ۵ حاصل شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۲۴/ ۴ و محیط مالی با عدد ۹۳/ ۷ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مولفه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» همانند فصل گذشته، بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است. از سوی دیگر، شاخص کل کارآفرینی «شین» نسبت به فصل بهار ۹۶، دارای درصد تغییرات ۸۹/ ۱ است که به معنی بدتر شدن جزئی در شرایط کارآفرینی در فصل تابستان ۹۶ نسبت به فصل بهار است.
منبع:اقتصاد آنلاین
