با وجود تصور اکثریت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی صرفا معطوف به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی نبوده و این قانون به مسائل مهم‌تری از جمله گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی برای مشخص کردن محدوده ورود دولت در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت به هر یک از گروه‌ها، رصد سرمایه‌گذاری‌های دولت از طریق سازمان توسعه‌ای، رعایت سقف سهامداری توسط نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته است.

در حالی که صندوق‌های بازنشستگی در شرایط بحرانی قرار دارند، دولت مجبور است که هر سال ارقام بسیاری را از محل خزانه به بازنشستگان پرداخت کند و این امر باعث افزایش بودجه جاری دولت و کاهش شدید بودجه عمرانی شده است که ‌این امر خود تبعات منفی بسیاری را در ایجاد اشتغال و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره در کشور خواهد داشت.

رییس اتاق بازرگانی تهران از ارسال نامه ای به رییس جمهور از سوی اتاق بازرگانی تهران در خصوص محدودیت ها و ممنوعیت های تجارت خارجی خبر داد.