به گزارش خبرگو ،هادی ابوی اظهار کرد: هرگونه نوسانات قیمت در بازارهای مسکن و ارز تاثیر مستقیم خود را بر معیشت کارگران و کارمندان و حقوق بگیران میگذارد و موجب لطمه به بخشهای مختلف اقتصاد میشود.
وی افزود: این امر در تولید بیتاثیر نیست ولی تولیدکننده کالای خود را به بهای تمام شده عرضه میکند بنابراین آن کسی که ضرر و زیان میبیند، قشر حداقلبگیر است.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری، گفت: اعضای شورای عالی کار با همه تلاشی که سال گذشته داشتند، به افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد رسیدند و کمترین میزان حقوق یک کارگر با در نظر گرفتن مزایای جانبی، بن خواربار و حق مسکن به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران به چهار میلیون تومان نزدیک شده است.
ابوی متذکر شد: وقتی ناخواسته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار میگیریم، شک نکنید که ایاب و ذهاب، مواد غذایی و اجاره بهای مسکن از این امر تاثیر میپذیرند؛ بنابراین افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد هم جوابگوی هزینههای زندگی کارگران نخواهد بود و دیگر حتی به 10 روز ماه هم نخواهد رسید.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری در کشوری که تاحد زیادی تحت تاثیر نوسانات ارز و بازارهایی نظیر آن قرار دارد، باید از این نگرش که افزایش حقوقها تورمزاست، دوری کرد.
او تصریح کرد: بخش عمدهای از کالای تولید داخلی را کارگران مصرف میکنند و اگر پول نداشته باشند، نمیتوانند بخرند؛ بنابراین در شرایط کنونی باید به سمت بهبود قدرت خرید برویم تا حداقل تولید ملی و تولیدکننده داخلی لطمه نبیند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در پایان پیشنهاد کرد: دولت تیم منسجمی با فرماندهی واحد و دارای اختیارات تام برای مقابله با نوسانات ناگهانی بازارهای جهانی و داخلی تشکیل دهد که این تیم از هماهنگی و برنامهریزی و تصمیمگیری بالایی برخوردار باشد.
در روزهای اخیر بازار طلا و ارز نوسان شدیدی پیدا کرد و به طور ناگهانی با جهش بیسابقه قیمت طلا و ارز روبهرو شد، به نحوی که قیمت دلار از مرز 6000 تومان عبور کرد و سکه تمام به دو میلیون تومان رسید. این امر هجوم بسیاری از مردم به صرافیها برای خرید و فروش دلار و سکه را به دنبال داشت. در این بین اقلام و اجناسی که وابستگی ارزی شدیدی داشتند نیز تحت تاثیر افزایش قیمتها قرار گرفتند.
تا روز گذشته که در پی تشکیل جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، معاون اول رییس جمهوری از تک نرخی شدن دلار و عرضه آن با قیمت ۴۲۰۰ تومان خبر داد. طبق اعلام دولت، فروش دلار با قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق محسوب و با خریداران و فروشندگان برخورد خواهد شد.