به گزارش خبرگو ،این در حالی است که در روزهای پایانی سال نیز سه وزیر کابینه دوازدهم زیر تیغ استیضاح مجلس قرار گرفتند که احتمال ناقص شدن کابینه را به روحانی گوشزد می‌کرد. با این وجود اتفاقات بد برای دولت تمامی نداشت و با آغاز سال جدید قیمت دلار به‌صورت لجام‌گسیخته‌ای سیر صعودی به خود گرفت و موجی از ناامیدی را در بین اقشار مختلف مردم به وجود آورد. اتفاقی که به‌نظر می‌رسد اگرچه برنامه تک‌نرخی کردن ارز کلید خورده و توسط معاون اول دولت اعلام شد، اما اگر چالش‌های اقتصاد و ارز در کوتاه‌مدت کنترل نشوند پیامدهای سنگینی برای کارنامه حسن روحانی و جریان اصلاحات به‌عنوان حامی دولت به‌همراه خواهد داشت.
به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی پیامدهای افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار در آینده سیاسی دولت با دکتر محمد خوش‌چهره اقتصاددان گفت‌وگو کردیم که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید.
ریشه افزایش لجام‌گسیخته نرخ دلار در کجاست؟ این اتفاق اقتصادی چه پیامدهای سیاسی برای دولت حسن روحانی به‌همراه خواهد داشت؟
اتفاقی که این روزها درباره نرخ دلار رخ داد، در تناقض با سخنان رئیس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی ایشان بوده است. در آن گفت‌وگو مجری برنامه روی پاسخ این سوال که آیا نرخ دلار افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر تاکید داشت و آقای روحانی نیز قول دادند که این اتفاق رخ نخواهد داد. با این وجود در واقعیت نرخ دلار در تناقض با سخنان رئیس‌جمهور افزایش چشمگیری پیدا کرد. در یک تحلیل عالمانه نسبت به این قضیه به‌نظر می‌رسد باور رئیس‌جمهور این بوده که نرخ دلار افزایش پیدا نخواهد کرد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد نوعی تناقض بین دیدگاه‌های رئیس‌جمهور و برخی از مدیران که در بخش‌هایی از اقتصاد ایران و از جمله در بخش ارز فعالیت دارند وجود دارد. بنده چندین سال گذشته و در دولت‌های نهم و دهم به‌صورت جدی نسبت به افزایش نرخ دلار هشدار دادم. با این وجود مسئولان به این هشدارها توجه جدی نشان ندادند و در نهایت آنچه نباید اتفاق می‌افتاد رخ داد. در دولت‌های نهم و دهم دولت بازی خطرناکی با نرخ ارز آغاز کرده بود. متاسفانه ما شاهد هستیم که این بازی خطرناک در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته است. در گذشته برخی گمان می‌کردند کنترل بازار ارز از اصلاح سیاستگذاری عرضه ارز آسان‌تر است. این در حالی است که این نوع نگاه یک غفلت و جهالت فاحش است. ارز همواره به‌عنوان یک ابزار سیاستی در اختیار دولت‌ها قرار دارد. به‌صورت طبیعی دولت‌ها برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را با اتخاذ سیاست‌های لازم جلو می‌برند. این در حالی است که در علم اقتصاد سیاست‌ها مشخص است و این وضعیت در همه جوامع وجود دارد. دولت‌ها در زمینه اقتصادی، سیاست‌های پولی، مالی و تجاری جامعه را تدوین می‌کنند و در این زمینه از ابزارهای خاص خود بهره می‌برند. به‌عنوان مثال ابزار اصلی سیاست‌های پولی نرخ بهره یا سود بانکی است. به همین دلیل با نرخ بهره حجم پول بالا و پایین می‌شود. از سوی دیگر در سیاست‌های تجاری تعرفه و نرخ ارز از جمله ابزارهای شناخته شده هستند. در نتیجه دولت‌ها با نرخ ارز حوزه صادرات و واردات را مدیریت می‌کنند.
آیا نزدیک شدن نرخ دلار به6000 تومان براساس سیاست‌های ارزی دولت آقای روحانی بود؟
همه دولت‌های پس از انقلاب به شکل‌های مختلف تلاش کرده‌اند نرخ ارز را کنترل کنند و این وضعیت در دولت‌های مختلف شدت و ضعف داشته است. این وضعیت به خصوص در دولت‌های نهم و دهم شدت بسیاری پیدا کرد و متاسفانه در دولت دوازدهم نیز همین اتفاق در حال تکرار شدن است. در شرایط کنونی در جامعه از ارز به‌عنوان یک کالا آن هم از نوع کالای سوداگرانه استفاده می‌شود. در نتیجه یک جریان تلاش می‌کند از ارز به‌عنوان یک کالای سوداگرانه برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند. از سوی دیگر سیاست‌های اشتباه عرضه ارز و فضای روانی حاکم براقتصاد ایران به‌همراه عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی تلاش کرده‌اند به اشتباه دولت دامن بزنند. تجربه بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که در این کشورها پول خارجی به‌شدت کنترل می‌شود. در این کشورها شرایط به شکلی نیست که آحاد مردم پول خارجی در اختیار داشته باشند. بدون شک اگر چنین شرایطی در اینگونه کشورها رخ بدهد اقتصاد این کشورها زیر سوال می‌رود و حتی ممکن است از نظر امنیتی مورد مواخذه قرار بگیرند. کسانی که دارای پول خارجی هستند یا قصد ورود این پول‌ها به این کشورها را دارند در مرزها کنترل می‌شوند و باید نسبت به‌همراه داشتن پول خارجی پاسخگو باشند. این در حالی است که منابع ارزی در اختیار دولت است و دولت از فروش نفت خام و تولیدات پالایشگاهی منابع ارز را به اقتصاد کشور تزریق می‌کند.
آیا دولت از افزایش قیمت ارز منتفع می‌شود؟
بله؛ به‌دلیل اینکه دولت از افزایش قیمت ارز منتفع می‌شود بخش‌هایی از مدیریت اقتصادی تمایل پیدا می‌کنند نرخ ارز را با عنوان اینکه ارز باید با نرخ واقعی خود خرید و فروش شود افزایش بدهند. این در حالی است که تجربه 25 سال گذشته نشان داده که این رویکرد یک اشتباه استراتژیک است. دولت یک مصرف‌کننده بزرگ است و باید بودجه جاری بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها را تامین کند. به همین دلیل نیز ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی دولت مجبور می‌شود با کسر بودجه این وضعیت را جبران کند تا بتواند اقتصاد را مدیریت کند. شاید در نگاه اول نرخ ریالی دولت افزایش پیدا کند، اما در واقع تاثیرات تورمی آن این رویکرد را مضر و بی‌اثر می‌کند. با این وجود در شرایط کنونی مشاهده می‌شود که دولت دچار این خطای استراتژیک شده و به‌عنوان نرخ واقعی ارز، قیمت ارز را بالا برده است. دولت آقای روحانی در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد ایران در سراشیبی قرار گرفته و با نابسامانی‌های مختلفی مواجه شده بود و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت. با این وجود هنگامی که یک اقتصاد در وضعیت سراشیبی قرار گرفته باشد و مدیران تلاش کنند این وضعیت را متوقف کنند و به ثبات برسانند ناگزیر خواهند بود نرخ ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کنند. این در حالی است که این رویکرد باید ریشه در تولید ملی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت تلاش می‌کند با یک دوپینگ اقتصادی با خام فروشی نفت به بازار ارز پول تزریق کند. بدون شک سیاست نزدیک کردن قیمت ارز به قیمت واقعی آن در حالی که یک اقتصاد در تنگنا قرار گرفته، سیاستی فاجعه‌آمیز به شمار می‌رود. برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت عنوان می‌کردند که قیمت واقعی دلار در حدود4000 تومان است. این در حالی است که پس از اینکه دلار به قیمت 4000 تومان خرید و فروش شد خیلی زود از این قیمت عبور کرد به مرز5000 و 6000 تومان رسید.
افزایش نرخ دلار چه تاثیری در کاهش ارزش پول ملی خواهد گذاشت؟ کاهش ارزش پول ملی چه چالش‌هایی را در آینده برای دولت آقای روحانی به وجود خواهد آورد؟
کاهش ارزش پول ملی در کشورهای مختلف جهان تجربه خوبی پیش روی ما قرار داده است. نمونه بارز این کشورها ونزوئلا است که این اتفاق در ابتدا به‌صورت ساده آغاز شد اما در نهایت به یک بحران و فاجعه اجتماعی و سیاسی در این کشور منجر شد. متاسفانه استارت این رویداد در ایران نیز خورده است و اگر دولت و فراتر از آن نظام سیاسی و شورای عالی امنیت به درستی و به‌صورت علمی و دقیق به این مساله ورود نکنند و راه‌حل عالمانه و حکیمانه برای این اتفاق پیدا نشود همه ما در معرض آسیب قرار خواهیم گرفت. به همین دلیل نیز نباید اجازه داد فاجعه ونزوئلا در ایران تکرار شود. به‌نظر من کاهش ارزش پول ملی زنگ خطر را در بخش‌های مختلف به صدا درآورده است. نکته قابل توجه اینکه پیامدهای این مساله تنها به دولت خلاصه نخواهد شد و به احتمال زیاد به بخش‌های دیگر مدیریت جامعه نیز سرایت خواهد کرد. وضعیت این روزهای بازار دلار به شکلی است که اگر امروز نرخ دلار نسبت به روز گذشته با 20درصد افزایش مواجه شده باشد بنده به‌عنوان استاد دانشگاه باید20درصد بیشتر واحد دانشگاهی تدریس کنم تا تفاوت نرخ دلار در امروز و دیروز از بین برود. این وضعیت برای یک کارگر نیز وجود دارد و یک کارگر نیز امروز باید20درصد بیشتر کار کند تا فاصله نرخ دیروز و امروز دلار را برطرف کند. به همین دلیل مسئولان باید رویکرد کاهش ارزش پول ملی را جدی بگیرند و اجازه ندهند این وضعیت شکل وخیم‌تری به خود بگیرد.
راه‌حل جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی چیست؟
مهم‌ترین و بهترین راه‌حل این موضوع مدیریت تقاضاست. این سخن به این معناست که منشأ ارز باید صادرات و واردات باشد و دولت مانع از گسترش بیشتر سوداگری ارز شود. دولت باید مالیات‌های سنگینی برای خرید و فروش ارز طراحی کند تا خرید و فروش ارز از حالت بی‌برنامه خارج شود. از سوی دیگر دولت باید شرایط داشتن ارز بدون استناد را از بین ببرد که بخش محدودی از آن می‌تواند به سفرهای خارج از کشور تعلق بگیرد. نکته دیگر اینکه دولت نباید اجازه بدهد ارز به‌عنوان یک کالای سوداگرانه در اختیار برخی از گروه‌ها قرار بگیرد. اگر این اتفاق رخ بدهد برخی از فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را از بخش‌های مولد خارج کرده و به بازار ارز تزریق می‌کنند که این اتفاق نیز وخامت اوضاع را تشدید می‌کند. بدون شک عدم کنترل تقاضا و لجام گسیختگی آن به جایی خواهد رسید که برخی از دلسوزان جامعه نیز از روی ناچاری بخش‌هایی از منابع خود را برای جلوگیری از زیاندهی از ریال به ارز تبدیل می‌کنند که در این شرایط ما با وضعیت سقوط کامل ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود. این وضعیت ممکن است در هر کشور و از جمله ایالات متحده آمریکا نیز رخ بدهد. با این وجود از شواهد و قرائن چنین به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران پا در این مسیر گذاشته است. به همین دلیل نیز مسئولان باید هرچه سریع‌تر برای این چالش جدی راه‌حل مناسب انتخاب کنند. در مرحله اول دولت آقای روحانی از این وضعیت متضرر خواهد شد و پس از آن نظام اقتصادی و در نهایت این آسیب به نظام سیاسی کشور وارد خواهد شد. بنده نسبت به این مساله هشدار می‌دهم که هر چه زودتر برای آن یک راه‌حل منطقی پیدا کنند. هنوز هم برای کنترل این وضعیت دیر نیست و اگر سیاست‌های صحیحی در این زمینه در پیش گرفته شود می‌توان این وضعیت را مدیریت کرد. با این وجود اگر این اتفاق رخ ندهد و غفلت‌ها و جهالت‌ها در مدیریت اقتصاد کشور همچنان وجود داشته باشد ما در آینده با چالش جدی مواجه خواهیم بود.
با افزایش لجام‌گسیخته قیمت دلار موجی از ناامیدی در بین اقشار مختلف مردم به وجود آمد. به‌نظر شما مسئولان برای آثار روانی پیامدهای افزایش نرخ دلار چه راهکارهایی باید در نظر بگیرند؟
بدون شک ناامیدی اقتصادی در بین مردم به ناامیدی اجتماعی و در نهایت به ناامیدی سیاسی منجر خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که بیش از14 سال است که رهبر معظم انقلاب با اولویت دادن به مسائل معیشتی مردم شعار سال را شعار اقتصادی انتخاب می‌کنند تا با توجه به جایگاه استراتژیکی که در نظام دارند مسیر حرکت جامعه را به این سمت هدایت کنند. این در حالی است که دولت‌هایی که در این14 سال مستقر بودند در عمل این شعارها را اجرا نکرده‌اند و رویکرد دیگری در پیش گرفتند. نکته دیگر این است که در حالی که هنوز در روزهای ابتدایی سال هستیم با سقوط ارزش پول ملی مواجه شدیم که این اتفاق می‌تواند به برنامه‌های مبتنی بر شعار امسال لطمه بزند. بدون شک کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر زمینه افزایش تورم را به وجود می‌آورد. به همین دلیل نیز مسئولانی که مدیریت اقتصاد کشور را در اختیار دارند باید در کوتاه‌مدت برای این چالش که ممکن است دامنه‌های گسترده‌تری به خود بگیرد تلاش کنند تا این مشکل شکل جدی‌تری به خود نگیرد.
