به گزارش خبرگو ،به نوشته نشریه فوربس، در آن ایام، یک سوم تمامی شرکت‌های نفتی جهان در مرز ورشکستگی قرار گرفته بودند. شاخص‌های اقتصادی چین طی ٢٥ سال اخیر، پایین‌ترین میزان رشد را نشان می‌دادند و با‌وجود درخواست‌های مکرر از اوپک پیرامون کاهش سطح استخراج نفت، این سازمان هیچ اقدامی نمی‌کرد. از آن زمان فقط دو سال گذشته و نرخ نفت دو برابر شده است. این احتمال قوت گرفته است که تا پایان ماه فوریه، نرخ نفت WTI، در ازای هر بشکه به بیش از ٦٠ دلار برسد.

نشریه فوربس در خصوص رشد نرخ نفت طی دو سال اخیر، سه پیامد غیر منتظره‌ را مطرح می‌کند:

١ – آن دست از افرادی که در پروژه‌های نفت شیل سرمایه‌گذاری می‌کنند، سود می‌برند. صنعت نفت شیل دوره انسجام خود را گذرانده است. شرکت‌هایی که ورشکست نشده‌اند، اجباراً، با اوضاع سازگاری یافته‌اند. شرکت‌های نفت شیل امریکایی بسیار تأثیر‌گذار بوده‌اند و از روش‌های جدیدی برای حفاری با هزینه کمتر استفاده کرده‌اند. با این همه، اکثر شرکت‌ها موفق به بازگرداندن سرمایه‌های خود نشده‌اند. این وضعیت با‌وجود رشد نرخ نفت و سطح رکورد دار استخراج نفت در امریکا ادامه خواهد داشت.

٢- در سال ٢٠١٦ میلادی، کارشناسان و تحلیلگران اغلب، اوپک را سازمان مرده می‌خواندند. اوپک از جنبه اخذ تدابیر لازم، سازمان غیر سازنده و ناتوان و فاقد اراده قوی لازم برای کاهش سطح استخراجات و افزایش نرخ نفت به شمار می‌رفت. در سال ٢٠١٦ میلادی، بسیاری از ناظران از علی النعیمی، وزیر وقت نفت عربستان سعودی، انتقاد می‌کردند که از کاهش سطح استخراج نفت در سال‌های ٢٠١٥ – ٢٠١٤ میلادی، بدون قبول تعهدات جدی از سوی هر یک از اعضای این کارتل و برخی از کشورهای غیر عضو اوپک امتناع کرده بود. و وقتی نرخ نفت دو برابر شد، اهمیت اوپک برای صنعت و شرکت‌های مالی مجدداً، فزونی یافت. در اواخر سال ٢٠١٦ میلادی، خالد الفلیح، وزیر نفت عربستان سعودی، پیرامون کاهش استخراج نفت با اعضای اوپک و تولید‌کنندگان کلیدی غیر عضو در این سازمان و از جمله، روسیه و قزاقستان به توافق رسید. این توافق در کاهش میزان عرضه نفت در بازار و افزایش نرخ نقش مهمی ایفا کرد. الفلیح حتی، موفق شد روسیه را برای پیوستن به این توافق متقاعد سازد و در حال حاضر، این کشورها می‌توانند روی طرح تشکیل «سوپر گروه» دائمی متشکل از اعضای اوپک و دیگر کشورها فعالیت کنند. اکنون استراتژی النعیمی و الفلیح چندان به نظر اشتباه نمی‌آید.

٣ – اوضاع اقتصادی حاکم در ونزوئلا و ایران وخیم‌تر نشده است. در ابتدا، اقتصاد ونزوئلا تأثیر منفی نرخ پایین نفت را احساس کرد و ضربه بسیار جدی بر آن وارد شد. زیرا، استخراج نفت در ونزوئلا مستلزم صرف هزینه‌های زیادی است و اقتصاد این کشور بشدت، به درآمدهای نفتی وابسته است. اگرچه، در حال حاضر، نرخ نفت نسبت به دو سال پیش دوبرابر شده است، اما شاخص‌های اقتصادی ونزوئلا همچنان رو به افت است. این کشور تا حدی نیازمند پول است که حتی، قادر نیست میزان استخراج نفت خود را تا سهم مشخص شده از سوی اوپک برساند. در حال حاضر، خبرهای منتشره حاکی از آنند که متخصصان نفتی ونزوئلا در اثر قحطی و گرسنگی نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند. اقتصاد ایران نیز با‌وجود نرخ بالای نفت و لغو تحریم‌ها هنوز احیا نشده است. ایران باید یاران بین‌المللی را برای بهبود زیر ساخت‌های انرژی خود جذب کند. اما، شرکت‌های نفتی و گازی بین‌المللی با ایران همکاری نمی‌کنند، زیرا دولت این کشور برای ارائه قراردادهای سودمند توانایی ندارد. خطاهای دولت‌های ایران و ونزوئلا به این ختم خواهد شد که حتی، با نرخ بالای امروزی نفت، وضعیت اقتصادی این کشورها  احیا نشود.