به گزارش خبرگو ،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1396 را مورد بازنگری قرار داده و این رقم را از 4.6 درصد به 4.4 درصد کاهش داده است.   عمده ترین دلیل تعدیل این نرخ به عملکرد کمتر از انتظار بخش صنعت در فصل سوم به خصوص در بخش‌های خودروسازی و پتروشیمی و نیز تعدیل رشد بخش‌های خدمات عمومی و واسطه‌گری مالی بوده است. با این حال، در این دوره برخی بخش‌ها رشدی بالاتر از سطح مورد انتظار داشته‌اند که مهمترین آن بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی بوده است.

 نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396 ،تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش هایی کشاورزی در سال 1396 حدود 3.8 درصد ، نفت 3.1 درصد ، صنعت 4.1 درصد ، ساختمان 2.6 درصد و خدمات برابر با 5.3 درصد بوده است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی کشور را در سال 2017 به ترتیب 4.2 و 4 درصد پیش بینی کرده‌اند.

 رشد اقتصادی ایران در سال 1395 به گواه آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برابر با 12.5 درصد بود. این نرخ بالا نوعی رکورد شکنی در اقتصاد ایران تلقی می شود.

 جدول زیر نشان دهنده رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1395 و پیش بینی آن در سال 1396 است.