مروری بر آمارهای رسمی گویای آن است که ایران از کل صادرات دارو در دنیا سهم ناچیزی دارد. باوجوداینکه ایران از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی درزمینهٔ تولید و صادرات برخوردار است به گفته برخی از مسئولان وجود موانع و چالش‌هایی باعث شده ایران سهم مناسبی در صادرات دارو نداشته باشد.
به گزارش خبرگو ،آمارهای رسمی ارائه‌شده گویای آن است که در سال ۲۰۱۶ میلادی ارزش صادرات دارویی ایران تنها ۶۰میلیون دلار بوده، این در حالی است که کشور آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادر‌کننده در این بخش در سال ۲۰۱۶ میلادی بالغ‌بر ۷۷میلیارد دلار درآمد داشته و درمجموع ۱۶درصد از صادرات داروی دنیا را به خود اختصاص داده است. پس از آلمان، سوئیس در رده دوم جدول صادر‌کنندگان دارو قرار می‌گیرد و در سال ۲۰۱۶ میلادی با صادرات ۶۷میلیارد دلار دارو ۱۴درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.
آمریکا نیز ۱۰درصد از کل صادرات داروی دنیا را در اختیار داشته و حدود ۴۷میلیارد دلار درآمد در این بخش داشته است.
بلژیک با صادراتی حدود ۴۲میلیارد دلار و هشت درصد از کل صادرات دارویی جهان در رده چهارم و انگلستان با صادراتی بالغ‌بر ۳۲میلیارد یعنی بیش از هفت درصد مجموع ارقام در رده پنجم جدول قرار دارد، اما ایران با صادرات۶۰میلیون دلار کالا درزمینهٔ دارویی سهمی صفر درصدی از مجموع صادرات دارویی جهان داشته است. درزمینهٔ واردات نیز کشور با واردکردن یک میلیارد و ۳۱۶میلیون دلار دارو در سال ۲۰۱۶ میلادی سهمی معادل صفر درصد از کل واردات دارویی دنیا را به خود اختصاص داده است که البته این رقم نسبت به واردات یک میلیارد و ۲۳۸میلیون دلاری سال ۲۰۱۵ با رشد اندکی مواجه بوده است.
طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات دارو در سال ۱۳۹۵ رشد ۳۱درصدی داشته و به ارزشی بالغ‌بر ۱۳۲میلیون دلار رسیده است که این رقم در قیاس با سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۳۱میلیارد دلار رشد داشته و ۳۴درصد رشد منفی صادرات دارو در این سال به ۳۱درصد رشد ثبت رسیده است. در پنج سال گذشته در سال ۱۳۹۳ بیشترین میزان صادرات دارو را شاهد بوده‌ایم و در طول این سال بالغ‌بر ۱۵۳میلیون دلار انواع محصولات دارویی به کشورهای مختلف صادرشده است.
ظرفیت‌ها و فرصت‌های صادراتی
بی‌شک ازنظر سخت‌افزاری و نیز دانش تولید دارو، ظرفیت قابل‌توجهی در کشور وجود دارد.
تعداد شرکت‌های تولیدی دارو به بیش از ۱۰۰ کارخانه می‌رسد. عمده این شرکت‌ها روی تولید داروهای ژنریک (همگانی و فاقد نام تجاری) شیمیایی فعالیت دارند و البته چند شرکت نیز در حوزه تولید داروهای بیوسیمیلار (به داروهایی گفته می‌شود که کاملاً مشابه با داروهای بیولوژیک تولیدشده، توسط سازنده اولیه که برای اولین بار روش تولید آن را ابداع کرده، است) و با تکنولوژی بالا حضور دارند.
طی این سال‌ها تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان و شرکت‌های تولید قراردادی نیز ظهور کرده‌اند که خود ظرفیت بالقوه این صنعت را افزایش داده است. عدم تعهد به رعایت بحث حقوق مالکیت فکری و انحصار ثبت اختراع نیز موجب شده شرکت‌های ایرانی ژنریک و بیوسیمیلارساز در این سال‌ها بسیاری از داروهای جدید را تولید و به بازار عرضه کنند.
ظرفیت تولید در برخی دسته‌های دارویی بسیار بالاتر از نیاز داخلی است که این موضوع موجب شده است در مورد برخی داروها رقابت‌های ناصحیحی بین شرکت‌های داروسازی شکل بگیرد. از طرفی ساخت داروهای ژنریک و بیوسیمیلار برتری صادراتی دیگری نیز دارد و آن‌هم مربوط به بازارهای کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط است که معمولاً پذیرش بهتری نسبت به داروهای ژنریک ارزان‌قیمت در مقایسه با داروهای برند اروپایی و آمریکایی دارند. حتی برخی کشورهای اروپایی و آمریکا نیز به دلیل رشد سرسام‌آور هزینه‌های سلامت و بحران‌های اقتصادی می‌توانند بازارهای خوبی برای داروهای ژنریک باشند.
رئیس مجلس پیش‌تر با اشاره به مسائل مربوط به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران ظرفیت خودکفایی و صادرات در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را دارد. با توجه به اینکه کشور ما در یک منطقه پرجمعیت قرار دارد باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده شود.» همچنین یکی دیگر از فرصت‌های پیشرو برای صادرات دارو، می‌تواند فروش دارو به نهادهای بین‌المللی فعال درزمینهٔ تأمین دارو برای جوامع فقیر باشد.
یونیسف یکی از معروف‌ترین این نهادهاست که به‌عنوان یک سازمان زیرمجموعه سازمان ملل به خرید دارو و واکسن از کشورهای صاحب تکنولوژی داروسازی و ارائه به کشورهای نیازمند اقدام می‌کند. تمرکز این سازمان بیشتر روی خرید داروهای ژنریک ارزان‌قیمت و باکیفیت برای بیماری‌هایی همچون سل، مالاریا، ایدز و... است. آمارها نشان می‌دهد که کشورهای ژنریک‌ساز منطقه تمرکز خوبی روی این بازار داشته‌اند.
برای مثال هند در سال ۲۰۱۳فروشی معادل ۶۷۰میلیون دلار به یونیسف داشته است که این رقم چیزی بیش از یک‌پنجم اندازه کل بازار داروی ایران است. به گفته محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مزیت‌های نسبی مناسبی در کشور ازلحاظ دانش فنی و وجود گیاهان دارویی برای افزایش تولید و صادرات دارو وجود دارد. به نظر می‌رسد بازار داخلی برای شرکت‌های داروسازی به حدی جذاب شده که تلاش و حرکت مؤثری را برای بازاریابی دارو در منطقه ندارند.
مهم‌ترین موانع صادرات داروی ایرانی
صادرات دارو به خارج از کشور یکی از مسائل بسیار مهمی است که تبدیل به دغدغه تولیدکنندگان دارو، مسئولان سازمان غذا و دارو همچنین وزارت بهداشت شده است. مدیرکل امور دارویی و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در آبان سال جاری در این رابطه گفته است: امیدواریم در یک برنامه پنج‌ساله بتوانیم ازلحاظ تجاری از «واردات بیشتر» به سمت «صادرات بیشتر» تغییر مسیر دهیم. اکبر برندگی بابیان اینکه یکی از چالش‌های صادرات درگذشته عدم هماهنگی کامل و مناسب بین تصمیم گیران این حوزه بوده است، افزود: خوشبختانه در پنج سال اخیر بخش قابل‌توجهی از مشکلات رفع شده و دستگاه‌های ذی‌ربط به سمت هماهنگی بیشتر با یکدیگر سوق یافته‌اند.
او با اشاره به ارزیابی‌های عملیاتی که مبین افزایش توانمندی‌های کشور در حوزه صادراتی است، گریزی هم به چالش‌های صادرات زد و عنوان داشت: انتقال پول از مهم‌ترین موانعی است که در حال حاضر برای صادرات مانع‌تراشی می‌کند به این معنا که تولید‌کننده پس از مرارت‌های بسیار، کشف بازارهای جدید و مذاکره‌های طولانی دارو را صادر می‌کند، اما در چگونگی دریافت پول هنوز که هنوز است با اماواگرهای فراوان روبه‌رو است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در مورد موانع موجود یادآور شد: اظهاراتی در مورد اینکه برخی داروسازان و شرکت‌های دارویی به دلیل منفعت‌طلبی انحصار واردات دارو را در دست گرفته و مانع از بهبود وضعیت صادرات دارو می‌شوند مطرح می‌شود و نیاز است کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت به این موضوع ورود و آن را بررسی کنند.
امینی فرد ادامه داد: در گفت‌وگویی که با مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داشتیم مطرح کردند که برای ایجاد رقابت اجازه ۱۰ تا ۱۵درصد واردات را داده‌اند.
او افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه داروهایی باید تجویز شود که در فارماکوپه ایران وجود دارند و از سویی وزارت بهداشت باید فارماکوپه را حداقل هر ۶ ماه یک‌بار روزآمد کند. ازاین‌رو می‌طلبد پزشکان نسبت به تجویز اقلام دارویی خارج از فارماکوپه اعتراض و از سویی بر اساس فارماکوپه از ورود اقلام دارویی که مشابه آن‌ها در داخل وجود دارد جلوگیری کنند.
