به گزارش خبرگو ،محمود ختایی در یادداشتی تحلیلی نوشت: در مورد میزان گستردگی و شدت فساد در بخش دولتی کشور حرف و سخن بسیار است. از منظر اقتصاد، فساد بازدارنده رشد اقتصادی است و آثار منفی کمی و کیفی گسترده ای بر تخصیص بهینه  منابع و در نهایت بر رفاه عمومی دارد، اما از طرف دیگرپدیده ای است که اندازه گیری و مقایسه آن به سبب تنوع و پنهان کاری بسیار دشوار است. گزارش سال 2017 سازمان بین المللی شفافیت که اخیرا" منتشر شده است، شاید معیار خوبی برای چگونگی میزان فساد بخش دولتی در کشور و مقایسه آن با سایر کشور ها باشد.

نگاهی کوتاه به این گزارش با تاکید به روند آن در ایران و مقایسه با فساد در چند کشور دیگر و هم چنین راه بنیانی مقابله با آن، موضوع این نامه است. ملاحظه می شود جایگاه جهانی کشور به جهت سطح فساد بخش دولتی مناسب نیست، اما روند محدود بهبود نیز مشاهده می شود.بر اساس نظر کارشناسان سازمان شفافیت بین المللی، مقابله با فساد مستلزم آزادی رسانه ها، شفافیت اطلاعات و حضور سازمان های مردمی است.

گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد که بر اساس شاخص ارزیابی فساد CPIسال 2017  - میزان فساد در اکثر کشورها کاهش نیافته است و یا کاهش بسیار کمی را نشان می دهد و در همین راستا روزنامه نگاران و فعالان مدنی نیز برای ابراز عمومی  دیدگاه هایشان در مورد فساد دولتی درمعرض تهدید جانی قرار داشته اند.

شاخص ارزیابی فساد برای رده بندی  180 کشور ومنطقه خود مختار براساس برآورد کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد شدت فساد بخش دولتی تهیه می شود.

بر اساس این شاخص عدد صفر نماد بالاترین سطح فساد و عدد 100 نماد بالاترین سطح پاکی بخش دولتی است. درسال 2017 عدد بیش  از دو سوم کشورها کمتر از 50 - بامیانگین 43 - است. متاسفانه این گستردگی نا مناسب فساد تازگی ندارد ودر عملکرد چند سال گذشته شاخص هم حاکمبوده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهائی که امنیت مطبوعات  و فعالان مدنی پائین است، بالاترین سطح فساد دولتی نیز مشاهده می شود. در کشورهائی که گستردگی فساد خیلی بالا است، در این رابطه هر هفته حداقل یک روزنامه نگار به قتل می رسد. در

سال 2017 ، 90 درصد خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهائی است که امتیاز آن ها به جهت فساد بخش دولتی کمتر از45 بوده است.

درسال 2017  شاخص ارزیابی فساد ایران عدد 30 است که در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیلان، و اکراین دررتبه 130 درمیان 180 کشور قرار دارد.

این رتبه گرچه پائین است اما توجه شود درهمین سال روسیه و مکزیک نیز با فساد بالاتر در رتبه 135 قرار دارند.

نیوزیلند در رتبه 1 ، انگلستان در رتبه 8، دانمارک در رتبه 2 وامریکا در رتبه 16قرار دارد. قابل توجه آن که رتبه امارات متحده عربی 21 و قطر 29است که ناشی از چگونگی تخمین شاخص است.

شاخص مورد محاسبه فقط برداشت و تصوری کارشناسی از وجود فساد دولتی است و نمی تواند همه ابعاد متغیر  فساد را در بر بگیرد. برای مثال رتبه امارات و قطر بالا است. اما ممکن است این رتبه به سبب مدیریت خوب و کارای تامین مالی توسط بخش عمومی باشد. یا آن که به سبب بهبود تدارکات و دسترسی بهتر مردم به خدمات عمومی وزیر بنائی باشد. علیرغم  رتبه بالا، در این کشور ها برای آزادی های مدنی و عمومی محدودیت های زیادی حاکم است. هم چنین هر شکلی از انتقاد و مخالفت سیاسی در مورد خاندان حکومتی به شدت سرکوب می شود.اگر هردو کشور فضای مدنی آزاد و باز تری داشتند، شاخص متفاوت بود. بررسی های متعدد نشان داده است که کاهش بلند مدت فساد در گروی مشارکت فعال و گسترده جامعه مدنی و رسانه ها است.

برای ایران در سال 2013 حدود سال 1392  شاخص ارزیابی  در سطح 25 بوده است که با بهبود تدریجی در سالهای  بعدی به ترتیب به ارقام 27، 27، 29، و بالاخره 30  در سال 2017 رسیده است.است. رقم مشابه برای ایران درسال 1384 پایان دولت اصلاحات نیز 29 بوده است. در این سال رتبه ایران در میان 146 کشور 88 است.

آخرین تجربیات و بررسی ها نشان می دهد که برای  مبارزه با فساد، آزادی رسانه ها و فعالان سیاسی و مدنی  یک ضرورت حیاتی هستند. در این راستا شفافیت بین المللی اقداماتی را به جامعه  جهانی توصیه می کند. بعضی از این توصیه ها عبارتند از:

- دولت ها و فعالان اقتصادی باید اقداماتی انجام دهند تا آزدی بیان، رسانه های مستقل،امکان مخالفت سیاسی، و جامعه مدنی باز و فعال گسترش بیشتری یابد.

- مقررات حاکم بر رسانه ها اعم رسانه های سنتی یا جدید به حداقل برسد. روزنامه نگاران ترسی از سرکوب نداشته باشند.

- کمک ها و دسترسی به سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن آزادی مطبوعات در کشور ها باشد.

- جامعه مدنی و دولت ها باید مقررات امکان دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند. این امر موجب افزایش شفافیت و پاسخگوئی می شود و در عین حال فرصت های فساد را کمتر می کند. تلاش باید نه فقط در جهت وضع قوانین، بلکه به جهت اجرای آن نیز باشد.

- فعالان و دولت ها باید از فرصت فراهم شده در زمینه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای دفاع و پیشبرد اصلاحات و مبارزه با فساد در سطح ملی و جهانی استفاده کنند. به ویژه دولت ها باید دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی های اساسی را که در راستای موافقتنامه های اهداف  توسعه پایدار است تضمین نمایند.

-دولت ها و فعالان اقتصادی باید فعالانه اطلاعات مربوط به منافع عمومی مردم را در دسترس عامه قرار دهند. این اطلاعات بودجه دولت ها، مالکیت شرکت ها، تدارکات بخش عمومی و تامین مالی احزاب سیاسی را شامل می شود. بر این اساس روزنامه نگاران، جامعه مدنی و گروه های مرتبط  می توانند به نحو بهتری وجود فساد را انعکاس دهند که بازدارنده گسترش آن است

متاسفانه بر اساس گزارش 2017 سازمان عفو بین المللی در این سال ایران از جهات آزادی های سیاسی، فعالیت های احزاب ،فعالیت های مدنی، حقوق بشر،محکومیت خبرنگاران وسانسور مطبوعات ،رسانه ها و معیار های دیگر آن سازمان نیز در شرایط خوبی قرار ندارد.طبیعتا" بخش بزرگی  از توصیه های سازمان شفافیت بین المللی برای کاهش بنیادی پدیده فساد نیز نمی تواند محمل اجرائی داشته باشد.