به گزارش خبرگو به نقل از تسنیم ، پس از بررسی دقیق تصویب نامه 70220 / ت 55633 مورخ 1397/05/29 در خصوص اخذ مابه‌التفاوت ارزی نکات مهمی قابل بررسی است.
در این تصویبنامه دولت به هیچ عنوان از اخذ مابه‌التفاوت عقب‌نشینی نکرده است و حتی مبلغ را کاهش نداده بلکه موارد زیر را مد نظر قرار داده است :
1 - دولت همچنان مابه‌التفاوت ارز زمان تأمین را با ارز بازار ثانویه ملاک محاسبه قرار داده است.
2 - دولت عملاً می‌خواهد با پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت قبل از ترخیص کالا عملاً بازرگان را مجبور به امضاء تعهدات پرداخت تمام و کمال مبلغ مابه‌التفاوت طی شش ماه نماید که این تعهد بعد از مصوبه دولت خواهد بود و با ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق شدن قوانین مغایرت خواهد داشت.
3 - با توجه به اینکه خرید ارز از بانک توسط بازرگانان با نرخ قطعی بوده و با توجه به اینکه هیچ تعهدی از این بابت در بانکها وجود ندارد به‌ صورت آشکارا بازرگانان را مجبور به ارائه تعهدنامه‌ای با زمانی بعد از مصوبه می‌نماید تا ایراد عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق شدن قوانین را رفع نماید.
یعنی بازرگانانی که این تعهدنامه را به بانکهای عامل ارائه دهند در صورت رأی بر ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری عملاً شامل عطف به ماسبق نمی‌شوند و باید این پول را حتماً پرداخت کنند (این موضوع به نوعی احتیاط در ترخیص کالا منجر می‌شود).
4 - تغییر سازمان ذی‌ربط از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به بانکهای عامل نشان بارز دیگری است که مصوبه اول ناقض اصول 134 و 138 قانون اساسی به ‌لحاظ از خروج از شرح وظایف هیئت وزیران به ‌سبب الزام سازمان حمایت می‌باشد که با این ترفند دولت سعی در رفع ایراد قانونی دیگری در مصوبه اول را داشته است.
5 - بعد از تمامی این تغییرات دولت با الزام بانک‌ها به معرفی کسانی که بعد از شش ماه تمام مابه‌التفاوت را نپرداختند به سازمان تعزیرات حکومتی جهت فشار مفرط به بازرگانان و بیشتر از همه تولید کنندگان، اعلام داشته‌اند اگر بازرگانی تعهد خود را بعد از شش ماه انجام ندهد عملاً می‌بایست بازرگانی و واردات کالا را رها نماید ، زیرا با توجه به قوانین فعلی همه مکلف به خرید ارز جهت واردات تحت نظارت و تأیید بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی نیز از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری خواهد کرد.
6 - دولت با ایجاد رانتی جدید در وزارت‌خانه‌ها عملاً به یک عده خاص معافیتهایی تحت عنوان ماشین‌آلات، تجهیزات قطعات یدکی خط تولید و... را مطابق با تبصره‌های ذیل این تصویب‌نامه می‌نماید که این موارد تنها با تشخیص وزارت‌خانه ذی‌ ربط امکان‌پذیر خواهد بود که همه می‌دانیم ارتباطات و رانت چه تأثیر بسزایی در این امر بازی خواهد کرد.
. ایجاد سردرگمی بیشتر و ایجاد امیدواری کاذب برای عده‌ای از تولید کنندگان جهت اخذ معافیت-7
8 - تکلیف اعتباراتی که قبل از 1397/05/16 تأمین ارز و ترخیص شده است با توجه به اصلاح بند 5 نامشخص است و ابهام دارد.
9 - آیا مستثنیات بند 1 تبصره مصوبه اخیر به‌ طور کلی به دستگاه‌های اجرایی یا ماشین‌آلات و قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید مربوط به همه تولید کنندگان می‌شود؟
10 - بند 2 تبصره مستثنیات اشاره دارد مواد اولیه وارداتی و قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود، این بند نیز ابهام دارد و مشخص نیست کدام محصولات نهایی با نرخ ارزرسمی قیمت گذاری می شود.
11 - بند 2 تبصره مستثنیات اشاره دارد مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات و لوازم پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی می‌شوند، این بند نیز ابهام دارد و مشخص نیست کدام تجهیزات و قطعات مشمول قیمت‌گذاری با نرخ ارز رسمی می شود؟
آیا بند 2 و 3 تبصره مستثنیات جدا از فهرست گروه یک می‌باشد؟
12 - اگر نرخ ارز کاهش می یافت آیا دولت مابه التفاوت نرخ ارز را عودت می داد؟
ظاهراً به دلیل آنکه دولت کنترل نرخ کالاها و بازار را نمی تواند به خوبی انجام دهد ، تصمیم گرفته است مابه التفاوت نرخ ارز را از قبل وصول کند. در این صورت آیا دولت به آثار تورمی این موضوع اندیشیده است؟
به‌طور خلاصه دولت سعی دارد تا واردکنندگان تعهد بدهند که مابه‌التفاوت را قبول دارند و حتماً آن را می‌پردازند و چون این تعهد توسط بانک عامل و پس از تصویبنامه 1397/05/16 اخذ شده است دیگر هیچ ایراد قانونی به آن جایز نبوده و عین قبول شناور بودن نرخ ارز بوده و اتمام بیع نیز شامل حال آن نخواهد بود.