به گزارش خبرگو ،دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها(شامل مالیات و سایر درآمدها) و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن(فروش دارایی سرمایه‌ای) و درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومی کسب درآمد می‌کند. برای سال جاری حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی شد.  بر این اساس مصوب شده بود تا حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، تا مرز ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی منابع خود را تامین کند. در این حالت مصوب ۹ ماهه برای درآمدها تا ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، نفت و فرآورده‌های آن ۹۰ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۵۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شد.

گزارشی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد مالی دولت در پایان ۹ ماهه امسال منتشر کرد، نشان داد که از درآمدهای پیش‌بینی شده حدود ۹۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش نفت ۶۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیش بینی ۹ ماهه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا ۳۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاری دارایی‌های مالی ۶۰ هزار میلیارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان می‌دهد حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان بالاتر از مصوب ۹ ماهه و تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای آنچه سال جاری مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده‌ای اوراق منتشر کرده است.

اما در بخش مصارف دولت دو هزینه اصلی هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد و همچنین بودجه‌های عمرانی وجود دارد. برای سال جاری مصوب شده بود تا حدود ۲۵۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه‌های جاری، ۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و همچنین ۲۱ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی اختصاص پیدا کند. از این‌رو باید برای ۹ ماهه تا مرز ۱۹۲ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بودجه‌های عمرانی و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی هزینه می‌شد، ولی عملکرد دوره از این حکایت دارد که دولت در بخش جاری ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب است. همچنین در بودجه‌های عمرانی تحقق کامل وجود ندارد و تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب ۹ ماهه تخصیص داده شده، به طوری که فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی در ۹ ماهه اول سال جاری پرداخت شده است، ولی در بخش تملک دارایی‌های مالی ۲۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص وجود دارد که با میزان مصوب سال برابری می‌کند.

در مجموع از حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده باید در ۹ ماهه امسال ۲۶۱ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد، ولی عملکرد آن حاکی از عدم تحقق حدود ۴۲ هزار میلیارد و تحقق نزدیک به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است. در سوی دیگر برای مصارف ۳۴۶ هزار میلیاردی هم باید تا ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد، ولی حدود ۲۱۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است که در مجموع نشان‌دهنده عدم ورود دولت به هزینه ۴۶ هزار میلیاردی در نتیجه عدم تحقق منابع مورد نظر است.

در کل با وجود عدم تحقق درآمدها به دلیل کسر هزینه‌ها، ظاهرا در ۹ ماهه امسال دولت با کسری بودجه مواجه نبوده است. در این مدت مسئولان دولتی تاکید کردند که در سال جاری هیچ کسری بودجه نخواهند داشت.