به گزارش خبرگو ،موضوع بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی اگرچه در ابتدای طرح، سر و صدای بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی نگران کرد، اما به هر حال دولت می‌گوید که باید از افرادی که گردش مالی بالا در حساب‌های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود. بسیاری از مردم عادی که برای مصارف روزانه خود تراکنش‌های بانکی انجام می‌دادند و گردش حساب بالایی نداشتند، تصور می‌کردند که سازمان مالیاتی می‌خواهد به همان حساب با گردش ناچیز آنها نیز سرک بکشد و تا می‌تواند مالیات از آن بگیرد.

همین موضوع و این نگرانی‌ها بود که سبب شد تا سازمان امور مالیاتی، شرایط رسیدگی به حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات را اعلام کند. آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی و سرک مالیاتی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند. آنها هستند که باید حسابهایشان بررسی شده و مالیات از آن اخذ شود.

ماجرای بررسی حسابهای بانکی از کجا آغاز شد؟

سال گذشته بود که سازمان امور مالیاتی با انتشار دستورالعملی در خصوص نحوه بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است نسبت به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌های مشکوک رسیده به‌اداره‌های کل امورمالیاتی اقدام کند.

در واقع سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که می‌خواهد از اختیار قانونی خود برای بررسی حساب‌های بانکی در راستای برقراری عدالت مالیاتی استفاده کرده و در نهایت، وضعیت حسابهای بانکی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند را بررسی نماید. در دستورالعملی که بر همین اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق ادارات کل امورمالیاتی ارسال شود.

البته پیش از آن، دولت پس از تلاش‌های فراوان در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیر ماه سال ۱۳۹۴ توانسته بود تا موضوع بررسی حساب‌های بانکی را به قانون تبدیل کند. براساس تکلیف قانونی ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحی مصوب ٣١ تیر ١٣٩۴ برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، ‌معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

در تبصره ۵ این ماده نیز نحوه اجرای حکم ماده ۱۶۹ بخصوص در خصوص حساب‌های بانکی به تصویب آیین نامه اجرایی موکول شده بود که این آیین نامه در دی سال ٩۵ برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ۵٠٠میلیون تومان به بالا تصویب شد؛ اما در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر این آیین نامه اجرایی، برخی از بانک‌ها با همکاری نکردن،  در ارائه اطلاعات مشتریان خود نیز طفره رفتند؛ اما به نظر می رسد با تازه‌ ترین تغییری که در کف مبلغ تراکنش‌های مورد بررسی صورت گرفته ، دامنه انتقادات به این ماده قانونی به میزان زیادی کاهش می یابد. درواقع با افزایش ۱۰ برابری مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودی از حساب‌های بانکی در قالب آیین نامه اجرایی بررسی حساب‌های بانکی جا می‌گیرند و تمام افراد حقیقی عادی از شمول آن خارج می‌شوند.

آخرین وضعیت اخذ مالیات از حساب‌های بانکی

نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در این رابطه می‌گوید: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی با قوت انجام دهد.

وی می‌افزاید: در گذشته روال کار به صورت دستی صورت می‌گرفت و مشخص نبود که بر روی اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، چه پردازشی صورت گرفته است؛ اما اکنون سامانه‌ای برای رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی راه‌اندازی شده و دیتاهای مختلفی در آن به ثبت می‌رسد و در واقع، نتیجه بررسی ادارات نیز به صورت الکترونیکی در آن درج خواهد شد.

به گفته جوادی، اطلاعات از سه منبع مختلف دریافت و بر روی این سامانه‌ها به ثبت می‌رسد و کادر مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از آن به صورت طبقه‌بندی شده استفاده می‌کنند؛ البته سازمان امور مالیاتی، این مکانیزم را در اختیار ندارد که اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسیدگی، به اطلاعات دسترسی دارد.

وی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی تفاهم‌نامه ای امضا کرده که بر اساس آن، بسترهای دریافت اطلاعات حساب های بانکی مشخص شده است، ضمن اینکه قرار بر این شد که بانک مرکزی اطلاعات را از بانکها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام نماید. البته ما حد آستانه‌ای را برای بررسی و رصد حساب‌های بانکی مشخص کرده ایم.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررس حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود، اما در مورد اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند نیز، شناسایی و بررسی می‌شوند.

جوادی گفت: بانکها اجازه ندارند که اطلاعات حساب افرادی که بالای ۵ میلیاردتومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهد، ضمن اینکه همه بانکها نیز تفاهم نامه را امضا کرده اند و بنابراین همه باید اطلاعات بدهند، در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانکهایی خواهد رفت که اطلاعات حسابها را به سازمان امور مالیاتی نمی دهد.

وی اظهار داشت: البته هنوز در رابطه با مانده حسابها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده، اما بر اساس آستانه تعیین شده، اطلاعات حسابها دریافت شده است.