اصلاحاتی که از راه تجهیز منابع با پرداخت بدهی‌های دولت و مدیریت مصارف با بازنگری در محاسبات بیمه‌ای و تعدیل تعهدات بدون منابع ممکن خواهد شد. همچنین قراردادی با سازمان بین‌المللی کار بسته شده و قرار است تا ۶ ماه دیگر مطالعات این سازمان درباره مشکلات سازمان تامین اجتماعی در قالب راه‌حل ارائه شود. روز گذشته نوربخش  به همراه  به مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در یک نشست خبری شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. به گزارش خبرگو ، مرتضی لطفی، مدیرعامل شستا نیز از الزامات اصلاحات ساختاری در نهاد تحت امرش صحبت کرد. اصلاحاتی که قرار است با چابک‌سازی شستا و تعدیل هلدینگ‌های زیرمجموعه به ۵ عدد ممکن شود. اظهارات لطفی نشان می‌دهد که شستا درصدد ادغام هلدینگ انرژی با نفت و گاز، هلدینگ سیمان، سرامیک و کاشی با عمران و هلدینگ رایتل با صنایع نوین است. به گفته او، شستا قصد خروج از اپراتور سوم را دارد.

اهداف خروج از بنگاهداری

شفافیت، نقدپذیری و سرمایه‌گذاری با ریسک حداقلی سه اصلی است که هلدینگ‌های سازمان تامین اجتماعی را به سمت بازار سرمایه کشانده است. مدیرعامل سازمان این اصول را جزو سیاست‌های اصلی تامین اجتماعی در سال‌های اخیر عنوان کرده است. بر همین اساس، تیپیکو و تاپیکو که حدود ۶۰ درصد پرتفوی سازمان را تشکیل می‌دهند، در سازمان بورس عرضه شدند و به گفته نوربخش، قرار است سه هلدینگ دیگر نیز وارد بورس شوند. او جهت‌گیری کلی سازمان را خروج از بنگاه‌داری و ورود به بازار سرمایه اعلام کرد. حرکت از بنگاه‌داری به سمت مدیریت سهام، از سال ۹۵ آغاز شده است. نوربخش تاکید کرد که منابع حاصل از خروج از بنگاهداری صرف تامین نقدینگی سازمان نخواهد شد و فروش بنگاه‌ها با دو هدف صورت می‌گیرد؛ کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها و پرتفوگردانی بین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی. در واقع خروج از بنگاهداری به معنی تامین نقدینگی نیست. حتی به گفته رئیس سازمان تامین اجتماعی، بخشی از سود تقسیم شده شرکت‌های زیرمجموعه نیز در ۴ سال گذشته دریافت نشده است که مبلغ آن به حدود ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته نوربخش، سیاست تامین اجتماعی این نیست که تمامی منابع شستا را استفاده کند و چیزی برای نسل‌های آینده باقی نگذارد.

تقلیل بنگاهداری شستا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در این نشست خبری سیاست‌های بنگاه‌زدایی از این شرکت را شرح داد. مرتضی لطفی که حدود ۴۰ روز از دوران ریاستش می‌گذرد، اولین نشست خبری بزرگ‌ترین هلدینگ کشور را پس از ۸ سال ترتیب داد. این سازمان که حدود ۳ دهه از فعالیتش می‌گذرد، مجموع دارایی‌هایش حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته لطفی، سرمایه اولیه این شرکت در حال حاضر حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان است. او در این نشست خبر داد که مجوز افزایش سرمایه شستا تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان گرفته شده است. طبق توضیحات لطفی، شستا در ۹ حوزه کسب و کار فعالیت دارد اما سیاست و برنامه شرکت کاهش فعالیت‌ها در ۵ حوزه است. این تعدیل در راستای خروج تامین اجتماعی از بنگاهداری انجام می‌شود. تعدیل مذکور قرار است با تجمیع هلدینگ‌های موجود انجام شود. در فاز اول ادغام هلدینگ انرژی در نفت و گاز اتفاق خواهد افتاد. به گفته لطفی، این ادغام تصویب شده و مقدمات آن نیز در حال اجرا است. ادغام هلدینگ عمران با صنایع کاشی، سرامیک و سیمان نیز ادغام دوم است.

هلدینگ صنایع نوین و رایتل نیز سومین ادغامی است که در جهت چابک‌سازی شستا صورت خواهد گرفت. به گفته لطفی، شستا قصد دارد به طور کامل از رایتل خارج شود. زمان‌بندی شستا برای اجرای این ادغام‌ها تا اواسط سال آتی است. پنج حوزه‌ای که قصد ادامه فعالیت در آن وجود دارد شامل نفت و گاز، بانک و بیمه، صنایع دانش‌بنیان و دارو است.مدیرعامل شستا سیاست خروج از بنگاه‌‌ها را در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و بازکردن فضا برای بخش خصوصی عنوان کرد. او خبر داد که تاکنون حدود ۱۴۰ شرکت شناسایی شده‌اند تا تامین اجتماعی از آنها خارج شود. شرکت‌هایی که کم‌بازده یا در مقیاس کوچک هستند. همچنین دستگاه‌های نظارتی نیز در این واگذاری‌ها شرکت دارند تا مشکلات گذشته تکرار نشود و واگذاری‌ها با شفافیت کامل انجام شود. ۵۷ بنگاه مصوبه هیات امنا سازمان تامین اجتماعی را گرفته است که ۴۹  بنگاه‌ مربوط به شستا و ۸ بنگاه نیز خارج از شستا است. مدیرعامل شستا در نشست دیروز از فعالیت حوزه مدیریتی در سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی نیز پرده برداشت. طبق توضیحات لطفی، تاکنون ۵۰ تفاهم‌نامه با ایتالیا، قزاقستان و استرالیا  و چند کشور دیگر امضا شده است. همچنین تاکنون دو سرمایه‌گذاری در باکو و عراق نهایی شده است.

معضل بدهی‌های دولت

بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی همواره یکی از چالش‌های جدی این سازمان در تامین نقدینگی بوده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید در یک بازه ۵ ساله بدهی‌های خود را تسویه کند. در هر یک از این سال‌ها نیز پرداختی دولت نباید کمتر از ۱۰ درصد مبلغ کل بدهی باشد. اما آنچه در واقع اتفاق افتاده چیز دیگری است. بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی باید از سوی سازمان حسابرسی تایید شود. به گفته نوربخش، تا سال ۹۴ بدهی تایید شده، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی میزان مطالبات را بیش از اینها می‌داند. در لایحه بودجه ۹۷، تنها ۱۲۷ میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته است. اما نوربخش امیدوار است که در مجلس اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. برای بودجه ۹۶ نیز چنین روندی تکرار شده بود، طوری‌که مجلس، دولت را در قانون بودجه مکلف کرده بود که ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را تسویه کند. در سال‌های گذشته بسیاری از بدهی‌های دولت نیز در قالب بنگاه‌ها تسویه شده است. عملی که اکنون آفت بنگاهداری را برای سازمان تامین اجتماعی به بار آورده است. به گفته لطفی، بسیاری از این بنگاه‌ها با تراکم منابع انسانی و معضل تکنولوژی‌های قدیمی مواجه هستند.

الزام اصلاحات ساختاری

مکانیزم بیمه‌ای صندوق تامین اجتماعی به گونه‌ای است که حتی اگر این صندوق دچار ورشکستگی اقتصادی شود، دولت مانع آن خواهد شد. از طرف دیگر تمام چالش‌های سازمان نیز بر دوش حاکمیت قرار می‌گیرد. سازمان تامین اجتماعی هنوز به نقطه سر به‌سری با نگاه تعهدی نرسیده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی وابستگی این سازمان به بودجه را نقطه خطری برای مجموعه تامین اجتماعی عنوان کرد. نقطه خطری که هم اکنون صندوق بازنشستگی کشور در آن قرار دارد. اما سازمان تامین اجتماعی هنوز به آن دچار نشده است. نوربخش راه فرار از این نقطه خطر را ایجاد اصلاحات ساختاری در صندوق تامین اجتماعی دانست. او در پاسخ به سوالی که اصلاحات ساختاری شامل چه مواردی می‌شود و در چه زمانی اجرا می‌شود، گفت: «در دو سوی منابع و مصارف نیاز به تغییرات است. در قسمت منابع مطالبات از دولت مطرح است. ایجاد تغییرات پارامتریک مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای و تعدیل تعهدات بدون منبع نیز از جهت مدیریت مصارف مهم است.» به‌نظر یک کاستی در سازمان تامین اجتماعی خلأ یک مطالعه کارشناسی و عمیق روی چالش‌ها است. صندوق بازنشستگی کشوری زمانی به فکر چاره‌اندیشی و مطالعات افتاد که ۷۰ درصد به بودجه وابسته بود. مطالعاتی نیز در گذشته در خصوص حل بحران صندوق‌های بازنشستگی انجام شد، اما این مطالعات نتوانست راه‌حل مطلوبی را پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی کشور قرار دهد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوالی مبنی بر که مطالعات این سازمان توسط چه نهادی انجام شده و اصلاحات پیشنهادی در چه سطحی بوده است، پاسخ داد: «در قانون تامین اجتماعی که مصوب سال ۱۳۵۴ است، مکلف شده که هر سه سال یکبار در محاسبات بیمه‌ای بازنگری شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. از دو سال پیش سازمان تامین اجتماعی با سازمان بین‌المللی کار (ILO) مذاکراتی انجام داده و حدود یک سال و نیم پیش قراردادی با این سازمان بین‌المللی بسته شده است. این اتفاق برای اولین بار در بعد از انقلاب رخ داده است. گزارش اولیه تهیه و ارائه شده است. تا ۶ ماه آینده نیز گزارش قطعی ILO درباره محاسبات بیمه‌ای به دست ما خواهد رسید. این کار با همکاری افرادی در سازمان تامین اجتماعی و تحت پروتکل‌های ILO و تحت نظارت آنها انجام خواهد شد.»

تاسیس صندوق قابل معامله در بورس

همچنین در نشست دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی خبر داد که هیات امنای این نهاد، ایجاد یک صندوق ETF را نیز تصویب کرده که واحدهای آن قابل فروش به مستمری‌بگیران خواهد بود. ETF به صندوق‌های قابل‌معامله در بورس اطلاق می‌شود. در این صندوق‌ها سبدی از سهام تشکیل می‌شود که حاشیه ریسک پایینی دارند. واحدهای صندوق نیز به طور مستقیم در بورس به عنوان سهام قابل معامله است. این سهام به‌طور مستقیم به مستمری‌بگیران تامین اجتماعی فروخته می‌شود.

منبع:اقتصاد آنلاین