کارفرمایان که با افزایش نرخ ارز از مسیرهای مختلفی سعی در جبران هزینه‌های تولید هستند، با افزایش ۸ یا ۱۲ درصدی مزد کارگر به اذعان کارشناسان بازار کار آسیب نخواهند دید، اما کارگر باید شاهد ذوب شدن سرمایه خود باشد.

نشست نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزد سال ۹۷ در عین حال که اختلافات بین شرکای اجتماعی به حداقل رسیده است اما همچنان بدون نتیجه خاتمه یافت.

نشست شورای عالی کار که ساعتی پیش در وزارت امور اقتصاد و دارایی با حضور سه وزیر اقتصاد، صنعت و کار برگزار شد، بدون نتیجه پایان یافت و اعضا برای تصمیم‌گیری به وزارت کار رفتند.

نمایندگان کارگری که از صبح امروز در نشست با وزیرکار شرکت کرده اند، پیشنهاد افزایش قدرت خرید از دست رفته ۱۸۹ هزار تومانی مزد در سال ۹۷، علاوه بر نرخ تورم را دارند.

وزیر کار در حاشیه نشست رسمی شورای عالی کار با اعلام پایان نشست این شورا از افزایش دستمزد سال 97 کارگران به نسبت سبد معیشت و نرخ تورم خبر داد و گفت: به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم.

همه کارگران تلاش دارند سبد معیشت امضا گرفته شده در دستمزد لحاظ شود اما چون می‌دانستیم این‌ها ننه من غریبم بازی را درمی‌آورند، ناچاریم بگوییم در یک برنامه سه یا پنج ساله باشد.