به گزارش خبرگو به نقل از ایلنا سیدهادی احمدی رویینی پیرامون پایش ونگهداری از بناهای تاریخی وتخریب بافت های تاریخی درشهرهای مختلف رویکرد بانک ها را در زمینه مراودات اقتصادی و پذیرش بناهای تاریخی نامناسب دانست و گفت: هیچ بانکی خانه های تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است به عنوان وثیقه نمی پذیرد، اما خانه تاریخی تخریب شده را به عنوان زمین در وثیقه گذاری می پذیرد.وی اما اعلام می کند از سوی بیمه ها نیز پیشنهادی برای بیمه کردن خانه های تاریخی نداشته ایم.وی افزود: درحالیکه حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی آثار تاریخی را تهدید می کند وسابقه جهانی نشان می دهد که بیش از یک قرن چنین آثاری تحت پوشش بیمه ها قرار می گیرند تا درصورت وقوع حادثه مرمت آن ها به سرعت انجام شود، ما درکشورمان شاهد تخریب آثارتخریبی به عمد یا غیرعمد هستیم ؛ آن هم درحالیکه وضعیت بیمه آثار تاریخی مشخص نیست.این مدیرکل می گوید: در مواردی شاهد بیمه این آثار تاریخی بوده ایم. اما به طور کلی اگر اسم خانه تاریخی در میان باشد، این کار انجام نمی شود. وی بی قیمت بودن این آثار را بی ربط به نبود تمایل برای اقدام بیمه گران نمی داند، اما گرایش شرکت های بیمه به مسئولیت اجتماعی می تواند شامل بناهای تاریخی نیز بشود.گفتنی است درشرایط کنونی 32 هزار بنای تاریخی وجود دارد که دفتر حفظ و احیای بناهای تاریخی حتی اگر بخواهد روی هر یک از این آثار تابلویی در باره ثبت اثر نصب کند که در آن دخل و تصرفی صورت نگیرد، دارای بودجه کافی برای آن نیست.عجیب تر آنکه برخی از باستان شناسان معتقد هستند از آن جا که بودجه در حوضه کاوش سایت های باستانی محدود است، در بسیاری از واقع آنها ناچار میشوند محوطه باستانی را پس از کاوش زیر خاک مدفون کنند چنانچه بودجه ای برای ادامه کاوش فراهم نسود آن سایت زیر خاک مدفون خواهد شد.احمد رویینی در این زمینه می گوید: اگر از ابتدای امر بودجه آثار باستانی بیشتر از بودجه حفاری نیست، نباید کلنگ زنی آن را آغاز کرد، زیرا این نوعی خیانت به کشور است و این نوع حفاری فرق زیادی با حفاری غیرمجاز ندارد.البته این موضوع که آیا امکان سرمایه گذاری مشترک شرکت های بیمه در این زمینه تا چه اندازه با علایق آنان همراه است، جای مطالعه و بررسی دارد.