به گزارش خبرگو ، فصل سوم گزارش سیاست‌ها و روندهای گردشگری از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) توسط دفتر مطالعات فرهنگی معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ترجمه شده است در این گزارش ضمن کمک به بهبود خط مشی‌های کلی در مورد مالیات و درک بهتر دغدغه‌های این حوزه در سطح دولت و صنعت با ارائه اطلاعات تطبیقی به بررسی رابطه در حال تحول میان مالیات و گردشگری پرداخته شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است:

کسب و کارهای گردشگری همانند دیگر صنایع، دستخوش مالیات‌ها هزینه‌ها و عوارض خاصی است که دولت را قادر می‌سازد تا بودجه مورد نیاز برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمومی در جهت توسعه این صنعت را تامین کنند در واقع این توسعه به واسطه تخصیص بودجه مورد نیاز به بازاریابی و ترویج گردشگری فراهم‌سازی خدمات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران تامین امنیت و ایمنی بازدیدکننده و نگهداری از منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری خواهد شد.

به رغم وجود مالیات از گذشته تنها طی ده تا ۱۵ سال اخیر شاهد رشد کلی حوزه و تعداد مالیات‌ها هزینه‌ها و عوارض گردشگری بوده‌ایم.

ویزاها شکل اصلی دریافت مالیات های مربوط به ورود و خروج از کشورها هستند و تعداد کشورهایی که سیاست ویزای مشترک برای اقامت های کوتاه مدت را اتخاذ کرده اند رو به افزایش بوده است به طور مثال در اروپا در حال حاضر ۲۶ کشور عضو ناحیه شنگن وجود دارد که این میزان در سال ۱۹۹۵ تنها هفت کشور بوده است.

تعداد مالیات‌های مرتبط با سفرها به خصوص سفرهای هوایی رو به افزایش بوده است این مالیات‌ها در زیرمجموعه‌های ایمنی، خدمات مسافران و پروازهای خروجی قرار می‌گیرند. برخی از این مالیات‌ها به دنبال ایجاد رفتارهای سازگار با محیط زیست از طریق افزایش بهای بلیط ها هستند.

بیشتر مالیات های مربوط به امکانات هتل‌ها و مراکز اقامتی (مانند مالیات بر نرخ اشتغال بازدیدکنندگان با اقامت شبانه، مالیاتهای مراکز اقامتی مالیات‌های نرخ اشغال)  در سطوح پایین تر از ملی و در درجه اول سطوح شهری تعیین می‌شوند و تنها در ۵ کشور می‌توان شاهد نمونه‌هایی از سطوح ملی برای مالیات‌ها بود.

کاهش نرخ مالیات بر مصرف برای فعالیت‌های مرتبط با گردشگری در درجه اول در هتل ها و رستوران تمرکز داشته و در سالهای اخیر به دنبال روندی گسترده تر برای حفظ و افزایش استاندارد نرخ ها بوده است اگرچه برای اولین بار  تنها چند کشور کاهش نرخ مالیات بر رستوران ها را اعمال کردند.  

افزایش زیاد در تعداد مالیات‌ها با اهداف زیست محیطی به منظور تشویق تغییر رفتارهای گردانندگان تورها و یا گردشگران در جهت رفتارهای سازگار با محیط زیست، یا تهیه بودجه مورد نیاز برای مدیریت آثار محیطی فعالیت های گردشگری صورت گرفته است.

مشوق‌های مالیاتی به منظور ترویج افزایش سرمایه‌گذاری در هتل‌ها و دیگر تسهیلات و زیرساخت‌های تفریحی، افزایش مخارج گردشگران (مانند طرح بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده/ مالیات کالاها و خدمات،  و توسعه گردشگری داخلی ایجاد معرفی شده اند.

به طور کل نظارت، ارزیابی و تحلیل آثار مالیات‌ها و مشوق‌های گردشگری با کاستی‌هایی مواجه است  در نتیجه نمی‌توان از دستیابی به اهداف تعیین شده برای مالیات‌ها و مشوق‌های مالیاتی بدون آنکه بر رقابت‌پذیری گردشگری آثار شدیدی بگذراند، اطمینان حاصل کرد.