به گزارش خبرگو ،طی روزهای اخیر انتقادات از بیمه ایران به دلیل عدم پرداخت عوارض ده درصدی به وزارت بهداشت بالا گرفته تا حائی که وزارت بهداشت از بدهی 1000 میلیارد تومانی صنعت بیمه در این زمینه خبر داده که بیش از 800 میلیارد تومان ان متعلق به بیمه ایران است.

 بیمه ایران هم برای پرداخت بدهی های خود به این وزارت پیشنهاد تهاتر و ارایه اوراق خزانه به جای بدهی داده که البته وزارت بهداشت هم قبول نکرده است.
ظاهرا محسن پورکیانی ، مدیر عامل بیمه ایران نیز در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان وزارت بهداشت و شرکتهای بیمه در مجلس عنوان کرده در  نامه ای به وزیر بهداشت اعلام آمادگی کردیم مطالبات وزارت بهداشت بصورت اوراق پرداخت شود که وزیر نیز پذیرفت و سپس 500 میلیارد تومان اوراق فرستادیم که ذیحساب وزارت بهداشت در نامه ای اعلام کرد که اوراق را قبول نمی کنیم.

در حالی بدهی 80 میلیاردی بیمه ایران به وزارت بهداشت نقل محافل رسانه ای شده که  امروز در برنامه رادیویی پیک بامداد، به صورتی مبسوط زوایای این بدهی کلان با حضور مدیران ارشد وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفت.
رضائی، رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت به رادیو ایران گفته است، بیمه ایران ده ماه است که مبلغ ده درصد را علی رغم اینکه از مردم در قالب حق بیمه  دریافت می کند ، به حساب وزارت بهداشت واریز نکرده و بیش از 800 میلیارد تومان بدهی دارد.

به گفته وی درست است که ما فعلا در ارایه خدمات مشکل نداریم چرا که از منابع خود استفاده می کنیم؛ اما این منابع هم بالاخره روزی تمام می شود بنابراین بیمه ها باید مشخص کنند که چرا بدهی خود را پرداخت نمی کنند.
قاضی زاده ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگ با این برنامه پرمخاطب رادیوئی معتقد است متاسفانه دولت شکایت حقوقی دستگاههای دولتی علیه یکدیگر را ممنوع کرده وگرنه جا داشت بیمارستانها  از بیمه ایران شکایت کنند.

البته نماینده مشهد در گفتگو با برنامه پیک بامدادی رادیو ایران درباره عدم واریز سهم ده درصدی وزارت بهداشت از بیمه شخص ثالث گفته بیمه مرکزینیز باید نظارت بیشتری بر بیمه ها جهت اجرای این قانون داشته باشد.

بدهکاری بیمه ایران مرکز توجه یک برنامه رادیوئی
بحث پرداخت عوارض ده درصدی به وزارت بهداشت و انتقاد بیمه ها نسبت به این عوارض همیشه مطرح بوده ؛ انچه که مسلم است در حال حاضر بیمه ها طبق قانون مکلف به پرداخت این عوارض هستند و نمی توان از قانون تخطی کرد اما سوال اساسی اینجاست که چرا مدیران بیمه ایران با وجود واقف بودن بر این میزان بدهی در پی ارایه راه حل اساسی به مرور زمان و تدریجی بر نیامده اند که حالا کار به رسانه ها کشیده شده و اینگونه در یک برنامه رادیوئی پرمخاطب اعتماد صنعت بیمه خدشه دار شده است.

بدون شک طی سالهای اخیر مدیران این شرکت بیمه دولتی می توانستند با درایت، راهکاری برای پرداخت این سهم قانونی بیندیشند تا اولا از تجمیع این بدهی جلوگیری کنند و ثانیا صنعت بیمه از تکلیفات قانونی خود تخطی نکرده باشد.

البته طی روزهای اخیر و با بالا گرفتن انتقادات از بیمه ایران به دلیل بدهی 800میلیاردی خود به وزارت بهداشت برخی راهکار ها از سوی مقامات این شرکت بیمه ای مطرح شده است .

اعلائی،  معاون توسعه و مدیریت مالی  بیمه ایران در این برنامه رادیوئی می گوید بیمه ایران در حال حاضر 2500 میلیارد تومان از دستگاههای دولتی طلب دارد و 500 میلیارد تومان هم بابت مطالباتش از دستگاههای اجرائی اوراق دریافت کرده است.

وی افزود: به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم بخشی از بدهی ها رو از طریق اوراق که بابت طلب از دستگاههای دولتی به ما داده شده  در اختیار انها قرار دهیم که نپذیرفتند،  پیشنهاد دادیم بخشی از طلبها را از دستگاههای دولتی با وزارت بهداشت تهاتر کنیم که نپذیرقتند.

به گفته وی در یک ماه 50 میلیارد تومان وجه نقد ازین محل به وزارت بهداشت واریز کردیم اما ما هم طلبهائی داریم که پرداخت نشده است.

اعلائی تاکید کرده که شرکت بیمه ایران از ارگان ها و نهادهای دولتی بالغ بر 2500 میلیارد تومان طلبکار است.

گفتنی است این پیشنهادات از سوی مدیر عامل بیمه ایران نیز در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان وزارت بهداشت و شرکتهای بیمه مطرح شده است.

اما سوال اینجاست که ایا واقعا راهکار تهاتر و اوراق در مقابل بدهی 800 میلیاردی می تواند راهکار مناسبی باشد؟

ضمن اینکه بیمه ایران بدهی های دیگری به سایر دستگاهها مانند نیروی انتظامی و صندوق خسارات نیز دارد که به نظر می رسد اگر بخواهد در قالب این راهکار ها بدهی هایش را پرداخت کند راه با جائی نمی برد.
 

لازم بذکر است ، مدیران بیمه ایران در مقابل انتقاداتی که در زمینه بدهی میلیاردی به وزارت بهداشت صورت گرفته بارها عنوان کرده اند که این شرکت بیمه ای طلب هایی از دستگاههای دولتی دارد که هنوز موفق به وصول ان نشده مانند بنیاد شهید، این در حالی است که  از میزان بدهی خود  به بیمارستانها نگفته اند.

پیش بینی ها نشان می دهد ، این شرکت بیمه ای بیش از هزار میلیارد تومان به بیمارستانهای بنیاد شهید بدهکار است که کمتر از سوی مدیران این شرکت بیمه ای اطلاع رسانی شده است.

به نظر می رسد بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید به این مساله ورود کند و با پیشنهاد راهکارهای بهینه جهت حل این چالش اقدام نماید چرا که تداوم این کشمکش در نهایت اعتبار صنعت بیمه را نشانه می رود.

گفتنی است ، مجلس در قالب برنامه چهارم توسعه بیمه گران تجاری را مکلف کرده که ده درصد از حق بیمه دریافتی شخص ثالث را به وزارت بهداشت جهت مداوای رایگان مصدومان حوادث رانندگی پرداخت کند.علاوه براین ده درصد نیز باید از حق بیمه ثالث به نیروی انتظامی پرداخت شود.

اگر چه بیمه گران همیشه نسبت به پرداخت این عوارض انتقاد داشته اند ضمن اینکه بارها بیمه مرکزی اعلام کرده است که وزارت بهداشت و نیروی انتظامی طبق قانون موظفند محل هزینه کرد این عوارض را گزارش دهند اما تا کنون این گزارش دهی صورت نگرفته است.

اما به نظر می رسد ، فارغ ازینکه پرداخت این عوارض توسط صنعت بیمه قابل انتقاد است اما از انجا که در حال حاضر تکلیف قانونی محسوب می شود، صنعت بیمه چاره جز اجرای قانون ندارد اگر چه نهادهای مقابل نیز باید طبق قانون عمل کرده و محل هزینه کرد این عوارض را به صنعت بیمه گزارش دهند.