ریسک نیوز:منع شرکت های بیمه دولتی از سپرده گذاری  منابع مالی  ناشی از عملیات بیمه گری برخلاف روح و ماهیت تاسیس شرکت های بیمه در سطح جهان است و صنعت بیمه و به ویژه تنها شرکت بیمه دولتی  و بنیانگذار صنعت بیمه در کشوررا در مسیر ورشکستگی و نابودی و هرج و مرج  مالی و بیمه گری و افزایش ریسک های نامطلوب و کاهش اعتماد مردم و بیمه گذاران به صنعت بیمه در اثر عدم ایفای به موقع تعهدات و عدم تامین منابع مالی بعد از خسارت  قرار خواهد داد و لذا تامین مالی قبل از خسارت بر مدیریت ریسک نقش اساسی دارد.بیمه تکنیکی برای تامین مالی ریسک است ویکی از راهکارهای تامین مالی ریسک قبل از خسارت سپرده گذاری های بانکی  و سرمایه گذاری ناشی از عملیات بیمه گری است.

   طبق اخبار منتشره کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای تصویب بودجه سال 1397 تصویب کرده است که کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری (قوای سه گانه، دانشگاه ها، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بنیادها و نهادهای انقلاب و ...) مجاز به سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت خود نزد بانکها نبوده و سود نباید دریافت کنند. حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده سود آن باید به حساب اختصاصی آن دستگاه نزد خزانه داری واریز و به صورت صد در صد تخصیص یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه شود. دیوان محاسبات نیز مجاز رسیدگی به این حسابها است.سرمایه گذاری در صنعت بیمه برای افزایش منابع مالی یکی از راهکارهای تامین سرمایه به نفع بیمه گذاران و پرداخت خسارت است و روح و ماهیت تاسیس شرکت های بیمه بدون عملیات و طرح های سرمایه گذاری بر زیان دهی و زیان انباشته شرکت های بیمه خواهد افزود و همچنین ترکیب پرتفوی عملیات بیمه گری را دچار بی نظمی می نماید.

 این سیاست گذاری به کاهش توانگری مالی شرکت های بیمه برای ایفای تعهدات مالی در هنگام پرداخت خسارت منجر شده و حفظ ثروت و دارائی های ملی و سرمایه گذاری برای توسعه  فروش بیمه های زندگی مانند عمر را تحت تاثیر قرار داده و تضمین سرمایه گذاری های توسعه اقتصادی کشور،خطر های اقتصادی مانند بحران های اقتصادی،تورم و تغییرات نرخ برابری ارز،خطر های طبیعی و فاجعه آمیز از قبیل سیل و طوفان و زلزله وخطر های انسانی مانند آتش سوزی، تصادفات  اتومبیل و جز آن و نکته مهم ذخایر فنی شرکت های بیمه دولتی و مکانیسم عملیات بیمه گری بیمه های اتکایی و خارج از کشور و  همچنین  بیمه های عمر و پس انداز را با مشکلات فراوان مواجه می سازد.

به نظر می‌رسد با عنایت به اهمیت حیاتی تامین امنیت مالی و قدرت نقدینگی از محل سود سرمایه گذاری و سپرده گذاری بانکی طبق آئین نامه های شورای عالی بیمه، برای خسارت های حادث شده ناشی از فعالیت های بازرگانی، اقتصادی و انسانی تحت پوشش شرکت های بیمه در اثر فقدان نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات مالی وضعیت قرمز ایجاد خواهد شد و صندوق تامین مالی شرکت های بیمه دولتی دارای منابع مالی کافی نخواهند بود، همچنین ایفای تعهدات بیمه گذاران بزرگ و پرداخت خسارت سنگین مانند دیات و هزینه های درمانی و بیمارستانی را دچار تهدید جدی خواهد کرد. این اقدام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی  بر مبنای اهداف تاسیس شرکت های بیمه و اصول بنگاه‌داری اقتصادی نبوده و معیارها و ماهیت عملیات و کسب و کار بیمه گری در آن دیده نشده است و کارایی صنعت بیمه دولتی را تهدید می کند، حتی مسئله مهم چگونگی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و و کارمزد شبکه فروش را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و لذا نیازمند بازنگری اساسی بوده و ضرورت دارد به قید فوریت از دستور کار خارج گردد. 

بهمن لامعی- کارشناس صنعت بیمه