به گزارش خبرگو ،صنعت بیمه در سال 95 معادل 920میلیارد دلار ریسک پذیرش کرده که تقریبا دو برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور است. این عدد به تنهایی نقش پررنگ صنعت بیمه را نشان می‌دهد. حق بیمه‌ای که این صنعت در سال 95 تولید کرده معادل 28هزار میلیارد تومان است. گفته می‌شود 95درصد این مبلغ صرف پرداخت خسارت و کارمزد نماینده می‌شود و 5درصد باقی مانده آن به هزینه‌های اداری، سود و باقی مسائل تعلق دارد. بدیهی است سودی که از سهم 5درصدی به دست می‌آید چندان جوابگوی خواست بیمه‌ای‌ها نخواهد بود. شرکتهای بیمه بخشی از حق بیمه‌ای که در اختیار دارند را سرمایه‌گذاری می‌کنند که عدد آن حدود 22هزار میلیارد تومان است. سودی که حاصل از فعالیت‌های بیمه‌گری است به همراه درآمد به دست آمده از محل سرمایه‌گذاری‌ها، همگی تابع فضای اقتصاد کلان کشور است که هر گونه نوسان در آن به سرعت به صنعت بیمه سرایت می‌کند. مهمترین چالش‌ها و نوساناتی که بیمه با آنها روبرو است در مصاحبه بیمه داری نوین با پرویز خوش کلام خسرو شاهی ،قائم مقام بیمه مرکزی ، مورد بررسی قرار گرفت. مبسوط این گفتگو از پی می‌آید:
*در ابتدای بحث لطفا تصویری کلی از بیمه و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، بیان کنید.
فعالیت بیمه براساس طبقه‌بندی بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی، نوعی واسطه‌گری مالی است. به این معنا که در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی گوناگون، احتمالِ وقوع حوادثی وجود دارد که جان و اموال انسان‌ها را با مخاطره مواجه می‌کند. نقش بیمه در این میان، جمع‌آوری منابع خرد از جامعه هدفی است که در معرض این حوادث هستند و انتقال آن به بخشی از آن جامعه هدف است که مستقیم یا غیرمستقیم از این حوادث، صدمات مالی یا جانی می‌بینند. به همین دلیل فعالیت بیمه، جزو واسطه‌گری‌های مالی طبقه‌بندی می‌شود. در واقع بیمه‌ها زیان‌های مالی ناشی از حوادث جانی و مالی را در بین بیمه‌شدگان توزیع می‌کنند. ارزش افزوده صنعت بیمه، مابه‌ازای توزیع ریسک اشخاص زیان‌دیده بین کل بیمه‌شده‌ها است. سهم این ارزش افزوده از ارزش افزوده کل اقتصاد ایران، حدود 0.4 درصد است. سهم کل بخش واسطه‌گری‌های مالی از تولید ناخالص داخلی ایران 2.9 درصد است که از این میزان 13.6 درصد آن مربوط بخش بیمه است و 84.6 درصدش به نظام بانکی اختصاص دارد.
*معدل جهانی این ارزش افزوده چقدر است؟
اطلاعات معدل جهانی را ندارم اما به عنوان مبنای مقایسه می‌توان آمریکا را مثال زد که در آن کشور سهم ارزش افزوده بخش بیمه بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی است. لازم به ذکر است در آمریکا سهم بازارهای مالی از تولید ناخالص داخلی 7.5درصد است که از این سهم، 41 درصد سهم بیمه‌ها و 38 درصد سهم نظام بانکی است.
*تامین اجتماعی مدنظر قرار نمی‌گیرد؟
خیر، آماری که مطرح شد مربوط به حوزه بیمه‌های بازرگانی است. در آمار جهانی بیمه‌های بازرگانی هم منظور همان حوزه بیمه‌های تجاری است و شامل بیمه‌های اجتماعی نمی‌شود. سهم بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی از کل اقتصاد ایران چیزی در حدود 2.5 درصد است که 0.4 درصد از آن مربوط به بیمه تجاری و حدود 2.1 درصدش مختص بیمه‌های اجتماعی است.
*به دلیل اینکه این دو بیمه مکمل یکدیگر هستند، چنین شاخصی سبب می‌شود سطح بیمه‌های بازرگانی بالاتر رفته و سطح بیمه‌های اجتماعی پایین بیاید؟
همیشه باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که قضاوت درباره تفاوت میان بخش بیمه کشورهای مختلف صرفا براساس آمارهایی که منتشر می‌شود با مقداری خطا همراه خواهد بود چون که بسته به ساختار بخش بیمه در کشورهای مختلف، ممکن است یک ریسک معین در یک کشور در قالب بیمه‌های بازرگانی و در کشوری دیگر در چارچوب بیمه‌های اجتماعی پوشش داده شده باشد. در این میان توجه به این نکته مهم است که شاخص‌هایی چون ضریب نفوذ بیمه یا سهم بخش بیمه از تولید ناخالص داخلی شاید نتوانند نقش واقعی و گستره و عمق اثرگذاری آن را نشان دهند. در کنار شاخص‌های فوق، شاخص دیگری که شاید به نحو بهتری بتواند تاثیرگذاری، گستردگی و نفوذ بیمه در اقتصاد را نشان دهد کل زیان احتمالی است که بیمه‌ها تحت پوشش قرار می‌دهند. منظور کل تعهدات مالی است که بیمه‌ها متعهد به جبران آن در صورت وقوع حوادث تحت پوشش هستند. البته محاسبه این شاخص برای برخی رشته‌ها میسر نیست. به عنوان مثال در رشته شخص ثالث نمی‌توان حجم کل تعهدات بیمه‌نامه‌ها را معین کرد چون چنین سقفی وجود ندارد. اما اگر فرض کنیم سقف تعهد هر بیمه‌نامه در سال یک دیه کامل است به این معنی خواهد بود که تعهد بیمه‌ها تنها در رشته شخص ثالث، چیزی در حدود هزار میلیارد دلار است. اما در رشته‌هایی چون آتش‌سوزی و هواپیما این شاخص به صورت قابل قبولی قابل محاسبه است. صنعت بیمه کشور در رشته‌های آتش‌سوزی، نفت، انرژی، هواپیما، کشتیرانی، باربری و... در سال 95 معادل 920 میلیارد دلار پذیرش ریسک داشته است. بنابراین می‌توان گفت صنعت بیمه ایران در سال 1395 تقریبا دو برابر کل تولید ناخالص داخلی از ریسک‌های موجود در اقتصاد کشور را تحت پوشش بیمه قرار داده است.
*در آن رابطه هم اگر اندازه‌گیری کنید هزینه‌ها بالا خواهد رفت چون ممکن است مجبور شوید به تعداد منازلی که بیمه آتش‌سوزی دارند خسارت پرداخت کنید؟!
احتمال آن تقریبا صفر است.
*احتمال پرداخت خسارت چند درصد است؟
رقم دقیقی نمی‌توان گفت اما به عنوان یک رقم سرانگشتی شاید بتوان گفت کمتر یک در هزار تعهد مورد اشاره.
*یک در هزار چقدر می‌شود؟
تقریبا حدود 735 میلیون دلار که همان حق بیمه مربوط به رشته‌های مذکور است. به عبارت دیگر صنعت بیمه ایران در سال 1395 با یک اهرم 735 میلیون دلاری حدود 920 میلیارد دلار تعهد قبول کرده است. درآمد حق بیمه ما در سال 1395 حدود 21 هزار میلیارد تومان بود که نزدیک 95 درصد آن به صورت خسارت و کارمزد شبکه فروش اختصاص یافت و 5 درصد مابقی نیز صرف هزینه‌های اداری و نظایر آن شد.
*آیا تمام کشورها به همین صورت هستند؟
بله. تنها تفاوت در نسبت اهرم به تعهد است و گرنه علی‌القاعده احتمال اینکه خسارت‌ها بیشتر از حق بیمه‌ها باشد در صورت ارزیابی درست ریسک و رعایت ملاحظات فنی، نزدیک صفر خواهد بود.
*در این صورت سودی باقی نخواهد ماند؟!
ارقام فوق صرفا مربوط به عملیات فنی بیمه‌گری است و باید سود سرمایه‌گذاری‌ها را هم به آن افزود. صنعت بیمه حدود 22 هزار میلیارد تومان از محل حق بیمه‌ها در اقتصاد سرمایه‌گذاری کرده است که در بخش‌های گوناگون چون بانک و بورس به کار گرفته شده است. اگر مطالبات شرکتهای بیمه نیز به این رقم افزوده شود می‌توان این سرمایه‌گذاری را تا 30 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
* اگر بخواهیم از بُعد کسب‌وکار و درآمد در اکوسیستم کلان اقتصادی نگاه کنیم ارزیابی تان از وضعیت فعلی چیست؟
کسب‌وکار بیمه از محیطی که درون آن فعالیت می‌کند و عوامل تولید چون نیروی انسانی و دانش فنی تاثیر می‌پذیرد. همچنین امکانات فیزیکی، منابع مالی، مولفههای مدیریتی، بازاریابی و نظایر آن همگی در نحوه عملکرد صنعت بیمه تاثیرگذار هستند و عملکرد بهتر هر یک از آنها قطعا به موفق عمل کردن بیمه‌ها و بهره‌وری آنها کمک خواهد کرد. اما در این میان نقش عوامل محیطی که بسیار هم تعیین‌کننده هستند خارج از کنترل شرکتهای بیمه است. یک نهاد مالی چون بیمه برای موفقیت نیاز به داشتن برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت دارد اما برای این منظور باید تحولات اقتصادی مانند نرخ سود، نرخ ارز، قیمت دارایی‌های واقعی، بازده سرمایه‌گذاری‌های مختلف و... قابل پیش‌بینی باشد، محیط اقتصاد کلان نسبتا باثبات باشد، امکان برقراری روابط روان و سازنده با بازارهای بین‌المللی وجود داشته باشد، رفتارهای حاکمیتی قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی باشد و اطمینان نسبی به آینده وجود داشته باشد. به اصطلاح هزینه‌های مبادله در اقتصاد به حداقل ممکن برسد. هنگامی که هزینه‌های مبادله در اقتصاد به حداقل رسید آنگاه می‌توان بنگاه‌ها از جمله بنگاه‌های بیمه‌ای را مورد خطاب قرار داد و به ارزیابی آنها پرداخت. در یک فضای کسب‌وکار نامساعد، ارزیابی صحیح و منصفانه دشوار است. ما از بیمه‌گر مطالبه تنوع محصول، خدمت‌رسانی مناسب، توسعه نیروی انسانی، تقویت بنیه مالی، توسعه آی‌تی و نظایر آن را داریم اما باید بدانیم که همه اینها نیازمند برنامه‌ریزی و انجام سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت است. انجام سرمایه‌گذاری هم نیازمند منابع مالی است که کسی جز سهامداران موسسات بیمه نیستند که باید این منابع را وارد صنعت بیمه بکنند اما مساله مهم سهامداران این است که آیا پس از این سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت، بازده کافی به صورتی پایدار وجود خواهد داشت یا نه. جواب به این سوال در یک فضای کسب‌وکار با حداقل هزینه‌های مبادله ممکن است و اگر سرمایه‌گذار از این جهت مطمئن نباشد اقدام به سرمایه‌گذاری جدی نخواهد کرد. بنابراین در یک ارزیابی اجمالی می‌توان گفت فضای کسب‌وکار نامساعد همانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانعی جدی برای توسعه مطلوب صنعت بیمه است. اگر این مولفه مهم را کنار بگذاریم با در نظر گرفتن اندازه این بخش بخصوص منابع مالی آن، عملکرد صنعت بیمه را بالاتر از متوسط بخش‌ها می‌توان ارزیابی کرد. به عنوان یک مصداق عرض می‌کنم که دارایی بانکها در ایران حدود 50 برابر دارایی بیمه‌هاست اما در اقتصادی چون اقتصاد آمریکا، دارایی بانکها فقط 2 برابر دارایی بیمه‌هاست. در سایر کشورهای پیشرفته هم کم‌وبیش وضع به همین گونه است. روشن است قدرت مانور بانکها با این حجم عظیم منابع مالی که در اختیار دارند بسیار فراتر از قدرت مانور بیمه‌ها باشد و اینکه در مقایسه عملکرد بخش‌های مختلف با صنعت بیمه، گفته شود سایر بخش‌ها هم با فضای کسب‌وکار نامساعد روبه‌رو هستند و تفاوت در حجم گردش مالی آنها در نظر گرفته نشود ارزیابی درستی حاصل نخواهد شد.
*آیا به نظر شما تاثیرات بیرونی از تاثیرات درونی صنعت بیمه بیشتر است؟
بله همین‌طور است. در نقد عملکرد صنعت بیمه مکررا مسائلی چون عدم تنوع محصولات، نامناسب بودن کیفیت خدمات‌رسانی، نارضایتی از نحوه پرداخت خسارت، ضریب نفوذ کم آی‌تی، کمبود نیروی انسانی و نظایر آن مطرح می‌شود که باید به آنهم پرداخت و شرکت بیمه موظف است و به نفع خود او هم هست که بسته‌های نوین و متنوع از محصولات بیمه‌ای ارائه دهد، کیفیت نیروی انسانی خود را از طریق آموزش بالا ببرد، از طریق رسیدگی و نظارت بر شبکه فروش و آموزش آن و استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعاتی خدمات بهتری ارائه کند. اما باید توجه داشت که اقدام در رابطه با تمام این موضوعات اولا امری میان‌مدت و بلندمدت است و ثانیا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی است که منابع مالی آن باید توسط سهامدار تامین شود. اما همان‌طور که عرض کردم سرمایه‌گذار قبل از هر چیزی به متغیرهای فضای کسب‌وکار توجه دارد. سرمایه‌گذاران پیوسته نگران این هستند که تا چند سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آیا منطقی است که اقدام به سرمایه‌گذاری در امور میان‌مدت و بلندمدت بکنند یا نه. آنها اگر نتوانند پیش‌بینی مطمئنی از آینده بکنند وارد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نخواهند شد و بر فعالیت‌هایی که بازدهی سریع و کوتاه‌مدت داشته باشد متمرکز و علاقه‌مند خواهند شد. این مساله مبتلابه تمامی صنایع مولد کشور است.
*آیا گفته‌های شما حاکی از نگاه منفعلانه است و ناخودآگاه این احساس را پدیدار می‌کند که نمی‌توان کار خاصی کرد.
عمل منفعلانه، یعنی عمل بعد از وقوع مشکل و عمل فعالانه، یعنی عمل قبل از وقوع مشکل. اما بحث من این نیست. درواقع منظور من این نیست که نمی‌توان کار خاصی انجام داد. عرض من این بود که وقتی هدفی به جهت موانع تکنیکی یا اقتصادی، تحقق یافتنی نیست تلاش برای تحقق آن، صرفا در حد یک آزمون و خطا باقی خواهد ماند.
* ولی به نظر می‌رسد، در حال حاضر چنین شرایطی داریم؟
همان‌طور که عرض کردم محیط کسب‌وکار ما مناسب نیست، ما باید حتما متغیرهای اساسی که فرد را برای سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند در نظر داشته باشیم. کسی که قصد فعالیت بلندمدت در یک کسب‌وکار را دارد حتما باید خیالش از بابت نیروی انسانی، آی‌تی، توسعه بازار و روابط بین‌المللی و نظایر آن راحت باشد. باید توجه داشت که بیمه‌گری یک فعالیت اقتصادی است و تنها به امور فنی چون اکچوئری و صدور بیمه‌نامه و نمایندگی بیمه و ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت و امثال آن محدود نمی‌شود. بهتر است به بیمه از زاویه دید سهامداران شرکت نگاه کنیم و ببینیم آنها به دنبال چه هستند و چگونه می‌توان آنها را قانع کرد که به توسعه و پیشرفت و پویایی صنعت بیمه بیاندیشند. وقتی به مقوله بیمه فقط از زاویه فنی و کالبدی نگاه می‌کنیم به سادگی انتظار تحولات زیادی از آن پیدا می‌کنیم اما به محض اینکه مولفههای اقتصادی به‌خصوص هزینه‌های مبادله وارد مدل تحلیلی بشود و دغدغه سرمایه‌گذار به سایر دغدغه‌ها اضافه شود دنیای آرمانی و آزمایشگاهی ما کاملا تغییر می‌کند. اگر انتظار پیشرفت در صنعت بیمه را داریم باید قبول کنیم که در صنعت بیمه مدرن چون سایر صنایع، مولفههای اقتصادی مقدم بر مولفههای فنی است.
*شاید بهتر است بگوییم لااقل مساله اصلی این نیست.
هر چیزی در جای خود تعیین‌کننده و مهم است، اما باید با چشم باز حرکت کنیم. باید اولویت‌بندی‌ها و عوامل کلیدی و محیطی را در نظر گرفت. همه ما دوست داریم صنعت بیمه صنعتی موفق و بالنده باشد اما نباید از محیط پیرامون این صنعت غافل شویم.
*بین صنعت بیمه و خارج از آن جریان مالی‌ای وجود دارد که ساختارها را به گونه‌ای چابک‌تر می‌کند این در اختیار شماست که پول بیشتری از خارج صنعت به درون آن بیاورید؟
همان‌طور که گفتم عمده‌ترین عاملی که باعث ورود سرمایه به صنعت بیمه می‌شود نرخ بازدهی در کوتاه‌مدت و بلندمدت از یک‌سو و نرخ بازدهی در صنعت بیمه نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور از سوی دیگر است. در دنیای امروز عشق و علاقه به یک حرفه و کسب‌وکار پاسخگوی توسعه آن حرفه نیست و عمده‌ترین متغیری که سبب جذابیت آن کسب‌وکار برای سرمایه‌گذار می‌شود بالا بودن بازدهی است.
*چرا فکر می‌کنید نمی‌توان نرخ بازدهی را بالا برد؟
بالا رفتن بازدهی تحت تاثیر مولفههای متفاوتی می‌تواند اتفاق بیافتد. یکی از این مولفه‌ها، گسترش بازار است. به این معنی که تعداد افرادی که بیمه می‌خرند و تعداد و حجم ریسک‌هایی که صنعت بیمه پوشش می‌دهد، افزایش یابد. مسلما شرکتهای بیمه درصورتی‌که خدمات باکیفیت ارائه دهند و خسارت‌ها را به موقع و به میزان مورد توافق پرداخت کنند می‌توانند در این راستا گام‌هایی را بردارند. اما انجام این کار نیازمند سرمایه‌گذاری است لذا باز هم مساله به تصمیم سهامدار بستگی پیدا می‌کند. رشد اقتصادی و افزایش درآمد مردم، کاهش تورم، توسعه آگاهی‌های مردم درباره فواید بیمه و نظارت صحیح بر عملکرد بیمه‌ها هم در این زمینه موثر است. راه دیگر برای افزایش بازدهی، افزایش بهره‌وری است که با توسعه آی‌تی، مدرن و کارآمد سازی شیوه‌های فعالیت و خدمات‌رسانی و پایین آوردن هزینه‌ها در شرکتهای بیمه قابل تحقق است. راه‌حل دیگر سرمایه‌گذاری در زمینه مقوله مهم مدیریت ریسک پس از فروش بیمه‌نامه است. یعنی مدیریت ریسک موضوع تحت پوشش بیمه پس از فروش بیمه‌نامه. اگر شرکتهای بیمه استراتژی مدیریت پرداخت خسارت را با استراتژی مدیریت ریسک موضوع بیمه جایگزین کنند در میان‌مدت و بلندمدت، هم به نفع خودشان خواهد بود و هم به نفع جامعه و اقتصاد کشور.
*چه مسائلی مانع ایجاد بازدهی مناسب می‌شود؟
همه مسائلی که مانع از توسعه بازار و افزایش بهره‌وری می‌شود مانع افزایش بازدهی نیز خواهد شد. یکی از مهمترین مسائلی که به نظر می‌رسد مانع توسعه بازار بیمه می‌شود اشکال در فرآیندهای پرداخت خسارت است. ما در زمینه پرداخت خسارت به موقع و منصفانه، در مواردی با مشکلاتی مواجه هستیم. البته خود شرکتهای بیمه بیش از همه علاقه‌مند به این هستند که خسارت را به‌موقع و منصفانه پرداخت کنند اما وقتی مولفه‌هایی که این امکان را برای شرکتهای بیمه فراهم می‌کند در دسترس نیست طبیعی است که شرکت‌ها در زمینه پرداخت خسارت دچار چالش خواهند شد. مهمترین مولفههای موثر در زمینه پرداخت به موقع و منصفانه خسارت، ارزیابی صحیح ریسک قبل از فروش بیمه‌نامه، ذخیره‌گیری صحیح پس از فروش بیمه‌نامه، سرمایه‌گذاری صحیح ذخایر انباشت‌شده و درنهایت مدیریت ریسک صحیح روی موضوع بیمه است که همه آنها به شدت متاثر از مولفههای کلان اقتصادی و فضای کسب‌وکار هستند و مشکلات مترتب بر آنها صرفا با تکیه بر ابزارهای نظارتی قابل کنترل و رفع نیستند.
*رضایت مشتری می‌تواند به توسعه بازار کمک کند. شما صنعت بیمه را از جانب اهالی بیمه در نظر دارید درصورتی‌که اصل فروش به رضایتمندی مشتری معطوف می‌شود؟
توجه من به این نیست که چه شخصی مقصر است و چه شخصی محق. این ساختارها هستند که رفتار اشخاص را می‌سازند و اگر رفتار افراد متناسب با خواسته ساختار نبود طبعا آن اشخاص کنار می‌روند. لذا بنده به‌هیچ وجه قصد ندارم کسی را مقصر قلمداد کنم یا از کسی دفاع کنم. به نظرم بهتر است ساختاری که سبب عدم توانایی پرداخت خسارت توسط شرکتهای بیمه می‌شود را بازنگری کرد که این بازنگری عمدتا به متغیرهای بیرون از صنعت بیمه مربوط می‌شود. البته عرض من ناظر بر این نیست که اگر شرکتی خسارت مردم را بدرستی نداد محق است. روشن است که شرکتهای بیمه موظف به پرداخت خسارت طبق قرارداد منعقده با بیمه‌گذار خود هستند چون این را تعهد کرده‌اند اما برخورد با این خطای شرکت بیمه، اصل ماجرا را عوض نمی‌کند.
*این نقطه تماس اهمیت بسزایی دارد، چگونه می‌توان آن را به سمت بهبودی برد؟
یکی از عمده‌ترین فعالیت‌های بیمه مرکزی نظارت بر نحوه عمل شرکتهای بیمه در زمینه مولفههای موثر بر پرداخت به‌موقع و منصفانه خسارت است که در پاسخ‌های قبلی به آن مولفه‌ها اشاره کردم. در زمینه ارزیابی ریسک قبل از فروش بیمه‌نامه، تا قبل از سال 88 روش اصلی بیمه مرکزی برای نظارت بر ارزیابی ریسک، تعیین حداقل نرخ برای فروش بیمه‌نامه بود اما با توجه به معایب زیاد آن روش به‌خصوص مختل کردن رقابت در بازار، قدیمی بودن نرخ‌های موجود و عدم رعایت آن از سوی شرکتهای بیمه، تعرفه‌ها در برخی از رشته‌ها آزاد شد و بجای نرخ‌گذاری، ضوابط نرخ‌گذاری در قالب آیین‌نامه 65 و سپس 81 شورایعالی بیمه به شرکتهای بیمه ابلاغ شد. اما این دو آیین‌نامه در عمل چندان موفق نبودند به همین دلیل با رفع ایرادات این دو آیین‌نامه اخیرا آیین‌نامه 94 در شوای عالی بیمه تصویب شد و از ابتدای سال 97 به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. در زمینه ذخیره‌گیری پس از فروش بیمه‌نامه، در سال 94 محاسباتی صورت گرفت و کسری ذخایر بیمه‌ها مشخص شد. در سال 95 با تفاهمی که با شرکتهای بیمه صورت گرفت قرار شد کسری ذخایر شرکتهای بیمه طی سه سال جبران شود. در همین راستا دوسوم کسری ذخایر محاسبه‌شده شرکتهای بیمه در قالب عملکرد مالی سال‌های 94 و 95 جبران شد. در زمینه مولفه سرمایه‌گذاری ذخایر انباشت‌شده، در شرایط حاضر چالش اصلی حجم قابل توجه مطالبات شرکتهای بیمه و عدم تفکیک منابع بیمه‌های زندگی و غیرزندگی است. در ارتباط با مطالبات در کوتاه‌مدت اقدام موثری نمی‌توان انجام داد چون موضوع به شرایط اقتصادی کشور و بودجه دولت مربوط می‌شود اما در زمینه تفکیک منابع بیمه‌های زندگی از غیرزندگی چند اقدام در بیمه مرکزی انجام شده یا در دست انجام است. تفکیک حساب بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در صورت‌های مالی شرکت‌ها، ایجاد واحدی مستقل برای نظارت بر بیمه‌های زندگی در واحد نظارت بیمه مرکزی و اصلاج آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکتهای بیمه و تفکیک ضوابط بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در آن از جمله این اقدامات هستند. در زمینه مولفه مدیریت ریسک موضوع بیمه نیز بیمه مرکزی اقداماتی در دست انجام دارد که مهمترین آن ایجاد واحد توسعه مدیریت ریسک در بیمه مرکزی با هدف توسعه نهاد ارزیابی و مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه است. از سوی دیگر برای اطمینان بیشتر از اینکه شرکتهای بیمه در راستای ضوابط تعیین شده حرکت می‌کنند و به تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران بصورت صحیح عمل می‌کنند از سال 95 واحد مستقلی در بیمه مرکزی جهت انجام نظارت‌های حضوری بر فعالیت شرکتهای بیمه تشکیل شده است. به عنوان مثال این اداره اخیرا با ارسال تیمی کارشناسی از مناطق زلزله کرمانشاه بازدید کرد و نحوه عملکرد شرکتهای بیمه را ارزیابی کرد و گزارش آن را ارائه کرد که برای آینده بسیار راهگشا خواهد بود. همچنین بیمه مرکزی با هدف تنظیم روابط ذینفعان شرکتهای بیمه و مدیریت تضاد منافع، آیین‌نامه حاکمیت شرکتی را تدوین و به تصویب شورای عالی بیمه رساند و برای اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
*چطور می‌توان این قوانین را به درستی اجرا کرد؟
در این رابطه اراده موثر نزد بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه رکن مهمی است. البته نباید شرکتهای بیمه را دچار چالش و بی‌ثباتی کرد زیرا افراط و تفریط و شتاب‌زدگی ایجاد بی‌ثباتی می‌کند و ضرر و زیان آن بیشتر از فوایدش خواهد بود.
*آیا مدعی داشتن اراده قوی هستید؟
به نظر می‌آید برای پیش بردن اهداف، اراده کافی وجود دارد.
*تدابیری که به آن اشاره کردید نتیجه داده است یا خیر؟
هنوز برای ارزیابی زود است چون برخی موارد چون تفکیک حساب‌ها، اصلاح آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، ایجاد واحدهای جدید در بیمه مرکزی و ابلاغ آیین‌نامه‌های جدیدی که عرض کردم در ابتدای کار هستند. اما برنامه سه ساله جبران کسری ذخایر پیشرفت نسبتا خوبی داشته است.
*آیا فرآیندی برای ارزیابی وجود دارد که متوجه شوید میزان رضایت تغییر کرده یا خیر؟
بله، پژوهشکده بیمه چند سالی است که مبادرت به افکارسنجی از مردم درباره عملکرد بیمه‌ها می‌کند.
*فرآیندها یا نظارت‌های جدید این مدل نظارت را مقداری نفی می‌کنند. اینکه مقام ناظر در رابطه با پرداخت خسارت ورود کند، درصورتی‌که شرکتهای بیمه باید این مسئولیت را بپذیرند. صنعت بیمه باید متوجه باشد که اگر خسارت را به درستی پرداخت کند در گام اول نفع آن به خودش خواهد رسید.
رگولاتوری در دنیا ده‌ها سال است که مطرح است و بیشتر از همه در کشورهای دارای اقتصاد آزاد و توسعه‌یافته است که رگولاتوری خصوصا در بخش بانک و بیمه اهمیت دارد. در صنعتی مانند بیمه به جهت وجود پدیده اطلاعات نامتقارن، انگیزه‌‌های زیادی برای کژمنشی و کژگزینی وجود دارد که باعث می‌شود بیمه‌گر به ضرر بیمه‌گذار عمل کند به همین دلیل باید ناظری از طرف حکومت نظارت داشته باشد تا منافع مردم از بین نرود. بیمه‌گر می‌تواند رفتارهایی داشته باشد که به ضرر بیمه‌گذار است اما خود بیمه‌شده به جهت پدیده اطلاعات نامتقارن متوجه آن نباشد. درنتیجه رگولاتور با تخصص و ابزارهای قانونی که در اختیار دارد اما مردم عادی فاقد آن هستند از اقدامات بیمه‌گر در خلاف جهت منافع بیمه‌گذار است جلوگیری می‌کند و به اصطلاح از حقوق بیمه‌گذار حمایت می‌کند. بنابراین باید رگولاتوری باشد و بر فعل و انفعالات معاملات بیمه‌ای نظارت کند و از طریق تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای آن از اقداماتی که بیمه‌گر بدون اطلاع بیمه‌گذار به ضرر او انجام می‌دهد جلوگیری کند. ورود بیمه مرکزی به امر پرداخت ارزیابی ریسک و ذخیره‌گیری و سرمایه‌گذاری و نحوه پرداخت خسارت از چنین منظری است نه اینکه قصد داشته باشیم به صورت عملیاتی در رابطه با پرداخت خسارت دخالت کنیم.
*ارزیابی صحیح ریسک، مشتری‌مداری و... به نفع شرکتهای بیمه است چرا در مقابل رسیدن به این درک مقاومت وجود دارد؟
به نظرم بحث مقاومت مطرح نیست. عمده شرکتهای بیمه هم به این موضوع و منافع آن واقف هستند اما همان‌طور که به تفصیل عرض کردم فضای کسب‌وکار به‌گونه‌ای است که خواسته‌هایی که مطرح می‌کنید خاصیت سهل و ممتع پیدا کرده است. شرکتهای بیمه و مدیران آنها عموما از منافع ارزیابی ریسک و مشتری‌مداری و نظایر آن آگاه هستند اما فضای نامساعد کسب‌وکار مانع از آن می‌شود که در این زمینه اقدام موثری بکنند.
*منظورتان این است که عوامل برون‌زا به حدی زیاد هستند که عوامل درون‌زا مشکلی را حل نمی‌کنند؟
به بیان دقیق‌تر، عوامل برون‌زا مانع تحرک و فعال شدن عوامل درون‌زا می‌شود.
*لطفا جمع‌بندی صحبت‌های خود را بفرمایید.
به‌طور کلی صنعت بیمه با دو مشکل محدودیت مالی و فنی روبه‌رو است. بیمه‌گری نیازمند منابع مالی بالا‌ست. اما منابع صنعت بیمه کشور به دلایلی که در پاسخ‌های قبلی عرض کردم به جهت فقدان مازاد اقتصادی قابل توجه در فعالیت بیمه‌گری و عدم تزریق منابع از سوی سهامداران محدود است. از سوی دیگر وقتی برخی از بیمه‌های ما در ارزیابی ریسک حرفه‌ای و منطقی عمل نمی‌کنند و در کنار آن بخش قابل‌توجهی از منابع آنها نیز به صورت عوارض نامتعارف از دسترس‌شان خارج می‌شود شرکتهای بیمه بخش عمده مازادهای اقتصادی خود را از دست می‌دهند. از طرفی از بیرون هم سرمایه‌ای به بیمه‌ها تزریق نمی‌شود چون سرمایه‌گذاران به بازدهی توجه دارند و هنگامی که با بخش‌های دیگر مقایسه می‌کنند تمایل‌شان برای ورود به این بخش کم می‌شود. در ارتباط با محدویت‌های فنی، مهمترین مساله به ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه و مدیریت ریسک بعد از صدور بیمه‌نامه مربوط می‌شود. فرض کنید پالایشگاهی را بیمه می‌کنیم اگر این تخصص را داشته باشیم که از طریق یک‌سری اقدامات و آموزش‌های لازم احتمال وقوع حادثه را پایین بیاوریم و ایمنی را افزایش دهیم با پایین آمدن احتمال حادثه سود ما بالا خواهد رفت. ما در رابطه با چنین اقداماتی با محدودیت فنی روبه‌رو هستیم. البته در رابطه با این محدودیت‌ها هم هر دو عوامل برون‌زا و درون‌زا مطرح هستند که هر کدام به نوعی مباحث خاص خود را می‌طلبد. بنابراین یکی از مهمترین مولفه‌ها در ارتباط با تنوع محصولات بیمه‌ای این است که دانش فنی ارزیابی ریسک را در اختیار داشته باشیم. اقتصاد‌ها مملو از ریسک هستند که با پیشرفت و تحولات سریعی که در دنیای امروز شاهد آن هستیم تنوع و گستردگی آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود و همواره با ریسک‌های جدید مواجه می‌شویم. اما بیمه‌گر فقط ریسک‌هایی را که بشناسد پوشش می‌دهد، اما ریسک‌هایی که هنوز جا نیفتاده و دانش فنی آن را ندارد، نمی‌تواند پوشش دهد. شاید از جهتی مساله اصلی ما در صنعت بیمه همین مورد اخیر باشد. ما در صنعت بیمه به‌صورت بالقوه از جهت تنوع محصول، مشکلی نداریم مشکل ما فقدان دانش فنی کافی برای ارزیابی و مدیریت این ریسک‌ها است. روشن است که دانش فنی هم بدون منابع مالی کافی قابل حصول نخواهد بود. پس محدویت مالی و فنی در صنعت بیمه کشور همدیگر را از جهتی تقویت هم می‌کنند.
