متأسفانه بسیاری از مدیران بیمه‌ای بدون توجه به شاخص‌های موجود سرمایه‌گذاری ازجمله نقد شوندگی ،منابع حاصل از حقبیمه‌های تولیدی را در محل‌های غیر بهینه سرمایه‌گذاری می‌کنند بنابراین اگر بيمه مرکزي عملکرد مديران شرکت‌ها را در این خصوص هرسال ارزيابي دقيق نموده و مفاد آئین‌نامه 90 را به‌صورت کامل و نه صورت سلیقه‌ای اجرا نمايد؛ قطعاً مديران ناکارآمد حذف خواهند شد.
به گزارش خبرگو ،هفته گذشته با اعلام توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال 96 ، یادداشتی به قلم عباس طیبی منتشر شد تحت عنوان "کاهش سطح توانگری در کنار کاهش حاشیه سود شرکت‌های بیمه در سال ۹۵ به ما چه می‌گوید ؟
در این یادداشت تصریح‌شده، الزام به افزایش سرمایه این شرکت‌ها بر روی کاغذ شاید بتواند اوضاع مالی این شرکت‌ها را بهبود بخشد اما تأثیر این افزایش بر کاهش ارزش هر سهم منجر به پایین آمدن بازده سهام خواهد شد و طبیعتاً سرمایه‌گذاری بر روی سهام شرکت‌های بیمه ، سهامداران را به خروج از این بازار متمایل می‌کند.
اگر افزايش سرمايه از محل منابع غیر نقدی نظیر مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت باشد؛ تأثيري در ایجاد منابع در دسترس ندارد ولي درصورتی‌که افزايش سرمايه از محل آورده نقدي باشد قطعاً مؤثر در ایجاد درآمد و به طبع آن افزایش بازده سهام خواهد داشت. در این راستا باید تأکید کرد که با توجه به سياست بيمه مرکزي در افزايش سرمايه شرکت‌ها که منظور آن آورده نقدي است، می‌تواند در سطح توانگري آن‌ها نيز تأثير مثبتي داشته باشد.
درصورتی‌که شرکت‌های بیمه مشمول ، مصوبه هيأت دولت در مورد افزايش سرمايه تا پايان سال 96 را به اجرا درآورند و متولی و ناظر صنعت بیمه سعي در افزايش سرمايه شرکت‌ها با آورده نقدي سهامداران بخصوص در مورد شرکت‌های با توانگری کمتر از سطح یک بنمايد ،مسلماً شرکت‌های بيمه در سال 97 شاهد بهبود در توانگري مالي و EPS مثبت خواهند بود.
اما نکته اساسی اینجاست که يکي از نکات مهم ، نظارت فني و مداوم بيمه مرکزي بر شرکت‌های بيمه دارای سطح توانگری پائین است که متأسفانه بيمه مرکزي با ابلاغ بخشنامه عملاً نظارت خود به بیمه‌نامه‌ها با سرمایه‌های بزرگ را به حداقل رسانيده و موجب کاهش نرخ‌ها در رشته‌های انرژي، آتش‌سوزی و مسئوليت گرديده است که می‌تواند آثار زيان باري بر شرکت‌های بيمه اتکايي داشته باشد.
نکته مهم ديگر استفاده حداکثري شرکت‌های بيمه از منابع سرمایه‌گذاری در بازار با راهکارهایی نظير بانک‌ها، بورس و ... می‌باشند.این مهم باوجود مدیران کارآمدی حاصل خواهد شد که با هوشمندی و اتکا به آیین‌نامه‌های موجود منابع شرکت‌های را در محل‌های مناسب سرمایه‌گذاری کنند . اما متأسفانه بسیاری از مدیران بیمه‌ای بدون توجه به شاخص‌های موجود سرمایه‌گذاری ازجمله نقد شوندگی ،منابع حاصل از حقبیمه‌های تولیدی را در محل‌های غیر بهینه سرمایه‌گذاری می‌کنند بنابراین اگر بيمه مرکزي عملکرد مديران شرکت‌ها را در این خصوص هرسال ارزيابي دقيق نموده و مفاد آئین‌نامه 90 را به‌صورت کامل و نه صورت سلیقه‌ای اجرا نمايد؛ قطعاً مديران ناکارآمد حذف خواهند شد.
در بخش دیگری از یادداشت "کاهش سطح توانگری در کنار کاهش حاشیه سود شرکت‌های بیمه در سال ۹۵ به ما چه می‌گوید ؟" به مقوله ادغام اشاره‌شده است در این زمینه باید گفت در اينکه بعضي از شرکت‌های بيمه در وضعيت مطلوب قرار ندارند شکي نيست ولي آيا اين وضعيت نامناسب محصول دو سال گذشته است يا اينکه درنتیجه عملکرد نامطلوب مدیران در بازه زمانی پنج‌ساله است؟ بنابراین ممکن است این گونه‌ها شرکت‌ها راهکارهایی جهت بهبود عملکرد خود اجرائی کرده باشند که شايد هنوز به نتیجه نرسیده به عبارتی همان‌گونه که وضعیت نامطلوب این شرکت‌های بیمه حاصل عملکرد غیر فنی در بیش از چهار سال گذشته است بهبود شرایط آن‌ها نیز مستلزم برنامه‌ترمیم مالی بلندمدت‌تری است.
ضمن اینکه ادغام شرکت‌های بيمه در صورت عدم اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه در سال آينده تنها يک راهکار مصوب شورای عالی بیمه است .
تجربه ادغام در کشور نيز نشان می‌دهد در بسياري از موارد مشکلات بيشتر گرديده و در کوتاه‌مدت نیز این راهکار امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین در خصوص چالش‌های افزایش سهم بیمه‌های زندگی که در یادداشت "کاهش سطح توانگری در کنار کاهش حاشیه سود شرکت‌های بیمه در سال ۹۵ به ما چه می‌گوید ؟" بدان اشاره‌شده باید افزود،افزايش سهم بیمه‌نامه‌هاي زندگي در پرتفوی شرکت‌های بیمه، ارتباط مستقيم با درآمد خانوار دارد که به‌سختی در سبد خانواده‌های دهک‌های متوسط و پايين قرار می‌گیرد لذا با توجه به شرايط اقتصادي رشد آن با شيب بالا دور از ذهن به نظر می‌رسد.
مديران شرکت‌های بيمه باید حق بيمه رشته زندگي را در سرمایه‌گذاری‌هایی با بازده بالا و بلندمدت کارسازی نمایند؛ که این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم ، پیش‌بینی قطعي ایجاد منافع مناسب از سرمایه‌گذاری حقبیمه‌های زندگي را دشوار می‌نماید.
طبيعي است کنترل و نظارت بيمه مرکزي بر حقبیمه‌های زندگي و سرمایه‌گذاری آن‌ها با توجه به توانگري شرکت‌ها بايد در شرکت‌های بيمه قوی‌تر گرديده و برحسب شرايط شرکت‌های بيمه مستقيم، اجازه گسترش بیمه‌های عمر و زندگي را داشته باشند.
در این خصوص بیمه مرکزی با توجه به سیاست‌های توسعه بیمه‌های زندگی در ایران لازم است واحد نظارتی مستقلی را در چارت سازمانی خود پیش‌بینی نماید. هرچند در دو سال اخیر با اعمال نظارت بیمه مرکزی تفکیک حقبیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری از محل ذخایر بیمه‌های عمر در شرکت‌های بیمه مستقیم اجرائی شده و در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه ذی‌ربط افشاء شده است.
