خبرگو: اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید کننده از 1390 به 1395 تغییر کرد، با این تغییر دقت و حساسیت اندازه گیری شاخص بیشترمی‌شود.

به گزارش خبرگو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمود;چلویان;مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تغییر سال پایه شاخص‌های قیمت از سال پایه 1390 به سال پایه 1395 در مورد ضرورت این تغییر اظهار داشت: محاسبه شاخص های قیمت بر دو محور استوار است. محور اول سبد اقلام شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان است.

وی افزود: به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت وضرایب اهمیت اقلام که در سال پایه تعیین می شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن های اقلام سبد به وجود می‌آید که بر دقت اندازه‌ گیری شاخص تاثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه‌گیری شاخص های قیمت هر چند سال یک بار به ‌روز رسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آن ها ناگزیر خواهد بود.

مدیر اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: در استانداردهای بین المللی توصیه می شود سبد شاخص‌های قیمت و وزن‌های آن به موقع تغییر کند که به آن تغییر سال پایه شاخص اطلاق می‌شود. محمود;چلویان در پاسخ به این موضوع که تغییر سال پایه چه اثراتی بر متغیرهایی اقتصادی و رشد اقتصادی دارد، گفت: شاخص های قیمت از جمله شاخص بهای تولید کننده از ابزارهای مهم مورد استفاده در مبحث حساب‌های ملی و; محاسبه متغیرهای اقتصادی است، لذا نتیجه تغییر سال پایه تلاش در جهت حفظ دقت و حساسیت اندازه‌گیری شاخص است و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تغییر سال پایه به صورت دوره ای امری لازم است افزود: شاخص های قیمت مصرف کننده و تولید کننده در تبیین شرایط اقتصادی کشور کاربرد فراوان دارد. قطعاً این شاخص‌ها، ملاک‌هایی برای اندازه گیری وضع اقتصادی هستند که اگر دقت‌شان دچار نقصان شود، محاسبات و برنامه‌ریزی‌های بعدی را دچار مشکل می‌کنند. چلویان با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص تولید کننده، باعث تغییر در اعداد شاخص و درصد تغییرهای وابسته به آن می‌شود، اظهار کرد: طبیعاً وقتی ترکیب اقلام سبد شاخص و وزن های آن نسبت به سبد قدیمی تغییر می‌کند شاخص قیمت تولید کننده نیز از نظر عدد شاخص و درصد تغییر های آن در دوره‌های ماهانه و سالانه تغییر می‌کند و نتایج بر اساس سال پایه جدید دقیق تر از نتایج بر اساس سال پایه قدیم است.

وی افزود: پیش از این سال پایه شاخص های قیمت 1390 بوده است و بر اساس برنامه ریزی ها، مقرر شده است که هر پنج سال یک بار سال پایه تغییر کند؛ لذا در مرداد ماه سال گذشته، سال پایه شاخص بهای مصرف کننده و در تیر ماه سال جاری سال پایه شاخص بهای تولیدکننده تغییر کرده است.
به گفته مدیر اداره آمار در حال حاضر سبد این شاخص مشتمل بر 659 کالا و خدمت است که مطابق با; ویرایش چهارم طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی (ISIC) در هشت گروه اصلی طبقه‌بندی شده اند. خلاصه نتایج تیرماه 1397 این شاخص در وب سایت بانک مرکزی منتشر شده; و به زودی گزارش کاملی نیز در این باره منتشر خواهد شد.

الفباخبر: مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران اعلام کرد: اگر دولت سیاست های مناسبی را بر فعال ساختن بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند. در این گزارش 6 راهکار در حوزه های ارزی و همچنین پولی و مدیریتی برای بهبود شرایط فعلی اقتصاد ارایه شده است.

در این گزارش ضمن بررسی وضعیت بازارهای اقتصادی مختلف کشور از جمله ارز، طلا، خودرو،مسکن و بورس در ماه های اخیر و تحلیل دلایل تحولات شدید آنها، این مرکز پیشنهاد کرده است  برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور، سریعا بازار ثانویه ارز تعمیق شود و مالیات بر عایدی سرمایه اخذ گردد. متن کامل این گزارش از اینجا قابل مشاهده است.

در بخش چکیده این گزارش آمده است: «بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم ترین بازارهایی هستند که در ماه های اخیر دچار التهاب شده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و ... نیز افزایش یافته است. این افزایش به خصوص در برخی زیربخش ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است.  هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده، نشان از روند فزاینده تورم و خروج از کانال تک رقمی برای برخی گروه های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد.

شوک عدم تایید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه ای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه ای و سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند. نرخ ارز از کانال های مختلفی می تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم ترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطه ای و در نتیجه افزایش هزینه های تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد به ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت. تحریم های اقتصادی از کانال های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود.

برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در صورت کاهش 500 هزار بشکه ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال 1397 برابر 0.5 درصد و در صورت کاهش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی را در مقابل شوک های فوق نداشته باشد.

بخش هایی که بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از: ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت منسوجات. بخش هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی تر با سایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. 

بخش بعدی گزارش مرکز پژوهش های مجلس، «تحلیل دلایل و عوامل موثر بر تحولات اخیر اقتصاد ایران» است. در ابتدای این بخش آمده است: «نکته مهم در این زمینه آن است که با وجود آنکه تصمیم اخیر آمریکا در خروج از برجام بهعنوان یک شوک در تحولات اخیر بازارها به خصوص بازار ارز مؤثر بوده است، نمی توان و نباید نقش و اهمیت عوامل زمینهای که اقتصاد ما را در برابر اینگونه شوک‌ها آسیب پذیر کرده است نادیده گرفت».

بخش دوم گزارش بازوی کارشناسی مجلس، «چشم انداز تولید و بخش حقیقی اقتصاد با توجه به تحولات اخیر» است. بخش آخر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، «توصیه های سیاستی» است. در ابتدای این بخش با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در شرایط فعلی بسیار متفاوت و پیچیده تر از تصمیم گیری در شرایط معمول اقتصاد است و هنر سیاستگذاری در این شرایط پیچیده، مدیریت و کنترل هزینه های جانبی سیاستها و به طور مشخص حداقل سازی هزینه ها بهخصوص هزینه های اجتماعی آنهاست، آمده است: «برای مثال در شرایط بحران ارزی همواره یکی از اولین سیاستها برای جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش میزان سیالیت نقدینگی، افزایش نرخ سود بانکی است. شاهد این مدعا افزایش نرخ سود در ترکیه و روسیه درنتیجه افزایش اخیر در نرخ ارز این کشورهاست. بااین حال اتخاذ این سیاست با پیچیدگی هایی روبه رو است: افزایش نرخ سود بانکی عدم تعادل موجود در ترازنامه بانک های کشور را از طریق افزایش بیشتر سرعت رشد بدهی ها (سودهایی که به صورت سپردهای پرداخت می شود) تشدید می کند. ازسوی دیگر با افزایش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات نیز افزایش می یابد و درنتیجه هزینه های تولید بالا رفته به افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل منجر خواهد شد که خود پیامدهای منفی دیگری دارد». سپس مرکز پژوهش های مجلس، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های ارزی، پولی و مدیریت نقدینگی ارائه کرده که عبارتست از:

حوزه ارزی:

1. 1. پذیرش این نکته که درحال حاضر اگرچه منابع ارزی کشور تکافوی نیازهای وارداتی کشور را دارد، اما به دلیل محدودیت‌های شدیدی که در ماه‌های آتی بر صادرات نفت کشور و نقل و انتقالات مالی بین المللی وضع میشود، ضرورت ایجاب میکند که در استفاده از درآمدها و ذخایر ارزی کشور بسیارسختگیرانه عمل شود. به طور مشخص تخصیص ارز 4200 تومانی در شرایطی که نرخ آن در بازار آزاد نزدیک به دو برابر قیمت است و بسیاری از قیمتهای کالاها براساس آن تعدیل شده است، تنها به هدر رفت منابع ارزی کشور منجر می شود، چرا که به واسطه رانت موجود، تقاضای واردات تشدید خواهد شد.   

بر این اساس دولت باید اولاً منابع و مصارف ارزی کشور تا پایان سال را برآورد کند. ثانیاً با اولویت بندی کالاها و خدمات، یارانه ارزی فقط برای کالاها و خدمات اساسی که امکان رصد قیمت آنها وجود دارد– در طول زنجیره تا هنگامی که به مصرف کننده نهایی میرسد- اختصاص یابد. دولت ثبت سفارش و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و همچنین برخی کالاهایی که در داخل ظرفیت تولید آنها به طور کامل وجود دارد را ممنوع کرد. براین اساس برای واردات سایر کالاها و خدمات می باید ارز به قیمت آزاد اختصاص یابد. این اقدام هم قدری از عطش واردات این کالاها میکاهد و هم قدرت رقابت تولیدکنندگان کالاهای مشابه و جایگزین را افزایش میدهد. 

2. 2. سیاست ارزی برای مدیریت کشور در ماه‌های آتی نیازمند اصلاح جدی و فوری است. صرفنظر از مشکلات و محدودیتهای ارزی کشور، فروش ارز به نرخ 4200 تومان برای واردات کالاها و خدمات در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد درحال حاضر نزدیک به دو برابر آن است، فساد زیادی ایجاد  میکند. فاصله حدود 100 درصدی ارز دولتی با ارز در بازار آزاد انگیزه‌های کماظهاری در صادرات و بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات را تشدید می کند. صادرکننده نفع خود را در این میبیند که ارزش صادرات خود را کمتر اظهار کند و آن را به نرخ  4200 تومان عرضه کند و مابقی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت آزاد بفروشد. واردکننده نیز انگیزه دارد که با تبانی با تولیدکننده خارجی ارزش واردات را بیشتر از قیمت متعارف اظهار کند و لذا بیشتر از ارزش کالای وارداتی ارز دریافت کند و آن را در بازار آزاد بفروشد یا کالاهای دیگری که به آنها ارز دولتی تعلق میگیرد را وارد کند. علاوه بر این، صادرات مجدد نیز در این شرایط افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، واردکنندگان این انگیزه را دارند که کالای وارداتی با نرخ  4200 تومانی را مجدداً صادر کنند و ارز حاصل از آن را با نرخ آزاد در بازار بفروشند. همچنین برخی از صادرکنندگان در مقابل فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ 4200 تومانی، خارج از این مبادله ارزی، مبالغ دیگری را دریافت می کنند. در کنار این مفاسد در بسیاری از موارد همانگونه که بیان شد کالاها و خدماتی که خود آنها یا مواد اولیه شان با ارز 4200 تومانی وارد شده است، براساس نرخ دلار در بازار آزاد به دست مصرف کننده نهایی می رسد. دولت و بانک مرکزی پس از انتقادات به سیاست یکسان سازی نرخ دلار به قیمت 4200  تومان، ایجاد بازار دوم را پذیرفت و براساس آن معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه 20 درصدی براساس تقسیم بندی وزارت صمت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صمت با قیمت توافقی انجام خواهد شد. بازار دوم اگرچه قدمی رو به جلو است، اما فروش 80 درصد از ارز صادرات کشور به نرخ 4200 تومان کماکان منشأ فساد می باشد. لذا برای جلوگیری از فساد و هدر رفت منابع کشور نیز ضروری است بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگتر شده و ارز بیشتری در آن براساس نرخ توافقی عرضه شود.
3. 3. با توجه به ضرورت مداخله در بازار ارز و مدیریت آن در این شرایط ضروری است بازار آتی ارز تأسیس شده و از طریق مداخله در آن، به بازار ارز نقدی (اسکناس) را کنترل کند. مزیت مثبت این بازار، آن است که در این شرایط بانک مرکزی این امکان را خواهد داشت که با استفاده از منابع ریالی امکان مدیریت نرخ ارز را داشته باشد. 

 حوزه پولی و مدیریت نقدینگی:

1. 1. با توجه به حجم نقدینگی گسترده 1500 هزار میلیارد تومانی که بیش از 98 درصد آن به صورت سپرده‌های بانکی است، یکی از دغدغه‌های مهم ورود بخشی از این نقدینگی به بازارهای دارایی‌ها و یا کالاهاست که در این صورت شاهد افزایش شدید قیمتها در دارایی ها و کالاها خواهیم بود. به طور مشخص کاهش نرخ سود سپرده ها در شهریورماه 1396 و افزایش نااطمینانی اقتصادی در زمستان این سال و در عین بروز برخی مشکلات فنی در بازار ارز، فرصتهای قابل توجهی برای سفته بازی و کسب سود در بازار ارز و طلا را فراهم کرد. در این شرایط سپرده گذاران به امید کسب سود بیشتر از طریق خرید و فروش ارز با استفاده از سپرده های خود اقدام به خرید ارز کردند و این بازار متلاطم شد و نرخ ارز بیش از 50 درصد افزایش یافت. مشابه این اتفاق در بازارهای سکه، زمین و حتی خودرو نیز رخ داد و به افزایش قیمتها در این بازارها منجر شد. برای جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای دارایی ها و کالاهای بادوام، مدیریت نوسانات و همچنین کنترل سفته بازی در این بازارها به ویژه در بازار ارز به عنوان متغیر کلیدی اقتصاد و جهت دهنده به بازار سایر دارایی ها و کالاها ضروری است. کنترل تغییرات شدید نرخ ارز از طریق انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار ارز براساس آن میتواند فرصت های سفته بازی را تا حد ممکن محدود کند. در کنار مدیریت نوسانات ارز، وضع مالیات بر عایدی سرمایه و یا مقررات محدودکننده در مبادلات این بازارها با هدف افزایش هزینه های مبادلاتی نیز میتواند انگیزه ورود به این بازارها را محدود کند.  
2. 2. یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم کسری بودجه دولت است که از طریق افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی یا بانکها یا فروش اوراق مالی تأمین می شود. راهبرد بهینه در این خصوص کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی با تمرکز بر جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی (خصوصاً مالیات بر عایدی سرمایه) و همچنین مدیریت هزینه ها با تمرکز بر کاهش هزینه های دولت در همه بخشها از طریق اصلاحات در فرآیندها و قوانین است. چنانچه پس از این اصلاحات کماکان به دلیل محدودیتهای اعمال شده بر صادرات نفت بودجه دولت کسری داشته باشد، فروش اوراق بهادار بر استقراض مستقیم از بانک مرکزی و بانکها اولویت دارد؛ البته در صورت مداخله بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز برای کنترل نرخ بهره. نکته اساسی همانگونه که بیان شد ضرورت مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی از طریق عملیات بازار باز برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره حاصل از فروش این اوراق است.
3. 3. یکی از ملزومات مدیریت نقدینگی هماهنگی نرخهای سود دارایی ها در بازارهای مختلف است. به عنوان نمونه چنانچه در بازار سرمایه نرخهایی بسیار بالاتر از سود سپرده ها تعیین شود، اختلالات جدی در بازار پول کشور ایجاد خواهد شد. به همین ترتیب نرخهای تعیین شده سود در بازار بیمه نیز در بازار پول و بازار سرمایه مؤثر است. در این شرایط تأسیس شورای هماهنگی ثبات مالی کشور به ایجاد هماهنگی در تعیین نرخ سود دارایی های منتشره در بازارهای پول، سرمایه و بیمه کمک خواهد کرد که برای مدیریت نقدینگی درحال حاضر بسیار ضروری است».