به گزارش خبرگو ، انتشار نامه فرمول های پیشنهادی محاسبه قیمت فولاد، آلومینیوم و مس که توسط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و براساس آن جایگزینی ارز مبادله ای به جای ارز آزاد مبنا قرار گرفته است، طی چند روز اخیر بازتاب زیادی در رسانه ها داشته است و عمده کارشناسان نیز این اتفاق را رانت زا و آدرسی غلط برای حمایت از تولید و کالای ایرانی عنوان کرده اند. به اعتقاد کارشناسان، کاهش اجباری قیمت محصولات تولیدکنندگان حاصلی جز دو نرخی شدن قیمت ها، هجوم واسطه ها و حتی برخی واحدهای تولیدی برای خرید ارزان قیمت مواد و فروش در بازار آزاد یا صادرات، التهاب بازار و خروج تامین نیاز صنایع داخلی از اولویت تولیدکنندگان بالادست نخواهد داشت.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به نامگذاری امسال و تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از کالای ایرانی و در راستای تحقق این شعار باید شرایط را برای ایجاد فضای رقابتی و رشد تولید کشور مهیا کنیم.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه متاسفانه بعضا شاهد استفاده از روش هایی که به دور از اصل های اساسی در اقتصاد، تجارت و کسب و کار است هستیم، گفت: اگر قرار بر نرخ گذاری دستوری در بازار کالاها باشد و تولیدکننده و مصرف کننده در قیمت نهایی محصول براساس عرضه و تقاضا نقش اصلی نداشته باشند، هیچ حمایتی درستی از کالای ایرانی رخ نمی دهد و براین اساس باید به سمت آزادسازی و واقعی شدن قیمت ها حرکت کنیم.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن تهران به بورس کالا اشاره کرد و گفت: بیش از یک دهه از تاسیس بورس فلزات و کالا در کشورمان می گذرد و در این سال ها برای عبور از اقتصاد دستوری از ظرفیت های این بورس استفاده شده است. امروز نیز برای حمایت از کالای ایرانی و ایجاد فضای رقابتی باید از بستر بورس کالا به عنوان بازاری که محل تلاقی عرضه و تقاضای محصولات است بهره برد.
صالحی با اشاره به اینکه در بورس کالا، تولیدکننده و مصرف کننده به قیمت واقعی کالاها دست پیدا می کنند، افزود: شفافیت در اقتصاد، کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن محصولات ایرانی باعث می شود تا اشتیاق خریداران ایرانی که ۸۰ میلیون هستند و بازار خوبی را برای تولیدات ایرانی فراهم می کنند، دوچندان شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده، توجه بیشتر مردم را به موضوع حمایت از تولید داخلی جلب کرده است که در این صورت باید تولید ناخالص ملی رشد کند تا افزایش قدرت خرید مردم، ثبات ملی اقتصاد کشور و ثبات نسبی تورم، باعث ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال جوانان شود.
صالحی تصریح کرد: در رابطه با حمایت از تولید داخلی زمانی می توان مردم را معطوف به استفاده از محصولات داخلی کرد که به کیفیت و استاندارد آن محصولات توجه شود تا مصرف محصولات داخلی رشد پیدا کند این در حالی است که نباید بازار ۸۰ میلیونی خود را آماده ورود کالاهای بی ارزش تر از تولید کالاهای داخل کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در این میان متاسفانه کشور طی ۵۰ سال گذشته وابسته به درآمدهای نفتی بوده و دولت ها به دلیل نگرانی از اصلاحات اقتصادی، حرکت بنیادی در زیرساخت های اقتصاد کلان کشور ایجاد نکردند.این در حالی است که حمایت دولت از صادرات می تواند در آمد ارزی خوبی در کنار درآمد نفتی برای کشور ایجاد کند اما تاکنون به بحث صادرات به اندازه واردات توجه نشده است.
وی تاکید کرد: با توجه به شعار امسال و برای اینکه بخواهیم توجه مردم را به تولید داخلی معطوف کنیم باید به سیاست های کلان اقتصادی، صنایع پایین دستی و بالا دستی و زیرساخت های اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان مانند نرخ ارز، سود بانکی، سود سپرده و اصلاح قانون کار توجه کنیم.
صالحی با بیان اینکه برای حمایت مردم از کالای ایرانی، باید تولید کنندگان به سمت تولید کالای باکیفیت با قیمت مناسب بروند، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده کالا در کشور بالا است زیرا بهره بانکی که تولید کننده از بانک دریافت می کند بالای ۲۰ درصد است و این میزان بهره نمی تواند با سود ۷ درصدی که در کارخانه ها مرسوم است همخوانی داشته باشد، بنابراین قیمت تمام شده افزایش می یابد و تولید از لحاظ قیمتی بالا می رود و مردم کالاهای بی کیفیتی که از نظر قیمتی پایین تر از کالای ایرانی است، خریداری می کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد:لذا ضمن ورود کالاهای مشابه با کیفیت مناسب باید نرخ ارز نیز واقعی شود و از طرفی قیمت تمام شده کاهش یابد بدین معنا که نرخ بهره بانکی اصلاح و استانداردها تقویت شود.
صالحی در پایان تاکید کرد: همه موارد بالا با ایجاد اقدامات دستوری برای تنظیم بازار راه به جایی نمی برد و فضای رقابتی و شفاف به همراه حمایت های سنجیده تنها مسیر تشویق به تولیدی بیشتر و با کیفیت تر است.
