به گزارش خبرگو نامه های 85 اقتصاد دان در قالب دونامه،  یکی با 50 و دیگری با 35 امضا به دست دولت رسید.این دونامه در کلیت خود راه حل های متفاوتی را ارایه کرده اند اما آنچه امروز منجر به طرح این نامه ها است بدون تردید بی توجهی به بحران هایی است که از سال 93 با طرح برجام اغاز شد و دولت نسبت به اصلاحات اقتصادی توجه کافی نداشت . بسیاری از مسئولان اقتصادی که طبیعتا می بایست این وضعیت را پیش بینی می کردند و برای مقابله با آن برنامه ریزی می نمودند ،کوتاهی نمودند. بعلاوه مدیریت در سازمان برنامه  و بودجه نیز افق های پیش رو را نادیده گرفت و نشان داد که اگر جامعه تغییر در مدیریت اقتصادی را جدی گرفته است به دلیل جدی نگرفتن مشکلات از سوی همین مدیریت در زمانی که فرصت کافی برای واکنش وجود داشت مرتبط است. طبیعی است هنگامی که اجازه می دهیم مشکلات تحریم ها اقتصاد را آسیب پذیرتر کند، ناگزیر به واکنش های انفعالی خواهیم بود و همچنین رویکردی قطعا مورد تاکید یک تیم اقتصادی قدرتمند نخواهد بود.

برای تأیید این امر می توان واکنش دولت به نامه های ارایه شده و میزان اعتنایی را که به آن دارند را به آزمون گذارد تا محکی باشد بر اینکه آیا توصیه های دلسوزان بر روی هم تلنبار می شود یا به آن اهتمام خواهد شد.

اگرچه برخی نکات بدون آنکه نیاز به توصیه ای از سوی صاحبنظران داشته باشد به قدری روشن است که جای شگفتی دارد به گونه ای که یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با خبرگذاری فارس اعلام کرده بود " اگر من به جای رئیس کل بانک مرکزی بودم حتما یکی از اولویت های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می گذاشتم، مگر می شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت گذاری می کند. این را یک صرافی کوچک نیز می داند که کنترل بازار ارز در دست کیست. یعنی بعضی در جایگاه مدیریت اقتصاد همچون یک دکور هستند و نمی خواهند دست های پشت پرده ارز را قطع کنند."

به هر حال در یکی از دونامه به التهابات کنونی بازار سکه و ارز، رشد نقدینگی نامناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت آن به بخش مولد اشاره شده است.

و در ادامه آمده است: " شرایط موجود واقعیتی جز پیامدهای ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که با انکار و فرافکنی و نگاه به دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت های داخلی زمام امور را در دست دارند. عدم توجه به رهنمودهای رهبری، عمل نکردن به سیاست های کلان و  بندهای اقتصاد مقاومتی و عدم رعایت شایسته سالاری، نادیده انگاشتن و عدم استفاده از نخبگان جوان و بانشاط در مدیریت کشور و همچنین بی اعتنایی به تذکرات اقتصاد دانان و دلسوزان ایرانی از ویژگی های رویکرد فعلی مدیریت اقتصاد کشور است."

در نامه دیگر به 20 راهکار اشاره شده است که محدود سازی و کاهش تزریق  رانت در منابع و انرژی به بنگاه های خصولتی وکنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن جمله است.

همچنین به چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و ادغام بانک های خصوصی بزرگ در صورتی که دارای مشکلات حسابداری هستند اشاره شده است.

در این نامه به دولت توصیه شده است از اقدامات شتابزده پرهیز نماید.