به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم

صمد کریمی با بیان اینکه بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست، گفت: شکاف نسبی بین قیمت ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی، از ۱۱۲درصد سال ۹۱ به ۲۲درصد در دیماه رسیده است.

 

به گزارش خبرگو ، صمد کریمی در همایش تامین مالی صادرات گفت: در سایر عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها، نکته حائز اهمیت آن است که کشورهایی که صادرات قوی دارند، شوک‌های ارزی کمتری دارند و ثبات در صادرات، کمک به بازارهای ۴گانه صادرات از جمله پول و ارز کرده است؛ از سوی دیگر، بررسی ها حکایت از آن دارد که بخش نفت، مجال پویایی را از صادرات غیرنفتی گرفته است، به عبارت دیگر، بهره وری کل عوامل تولید که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه کشورها است، در بخش صادرات بالاتر از بخش غیرصادراتی است که البته در ایران به دلیل برخی اشکالات، بهره وری کل عوامل تولید در بخش صادراتی تفاوتی با بخش غیرصادراتی نداشته است.

رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: درتامین مالی صادرات در کشورها، یکی از عوامل مهم در ایجاد جریان های باثبات ورودی ارز در کشورها بوده است، به این معنا که نمی توان بخش صادراتی قوی داشت، مگر اینکه تامین مالی در راستای ایجاد جریان باثبات در آن کشورها طراحی شده باشد، بر این اساس مدل تامین مالی صادرات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ در این میان از سال ۹۳، خرید ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد مجاز شناخته شده است، ضمن اینکه در مرداد ۹۵ خرید ارز صادرکنندگان و سرمایه گذاران خارجی و نمایندگان دیپلماتیک مقیم ایران و دفاتر نمایندگی های بانکی، بانکهای عامل مجاز به خرید این درآمدها با نرخ ارز آزاد شده اند.

وی تصریح کرد: با سه کشور از جمله ترکیه و پاکستان، سوآپ ارزی امضا شده است و در قالب این طرح، اعتبار ریالی به واردکنندگان ترک داده می شود تا کالا و خدمات ایرانی خریداری نمایند؛ از سوی دیگر، ترکیه اعتبار لیر در اختیار واردکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی قرار می دهد تا از کالاها و خدمات کشور ترک استفاده کنند که مدت این قرارداد سه سال است. در این میان اگر واردکننده ایرانی به بانک مراجعه کرده و تقاضای استفاده از این خط خواهد داشت، بانک عامل به بانک مرکزی این تقاضا را اعلام کرده و بانک مرکزی با بانک مرکزی ترکیه، قرارداد سوآپ ارزی منعقد می کند و اگر صادرکننده ترک کالا را به ایران صادر کرد و اسناد مورد تائید قرار گرفت، آن زمان بانک مرکزی حساب ترکیه ای را بستانکار می کند و از آنجا پول به حساب واردکننده ترک واریز می شود و واردکننده ایرانی یکسال فرصت دارد تا این رقم را بازپرداخت کند.

کریمی ادامه داد: اگر واردکننده ترک بخواهد کالای ایرانی را بخرد، مراجعه به بانک عامل حوزه خود مراجعه کرده و بانک عامل با بانک مرکزی ترکیه ارتباط برقرار خواهد کرد و بنابراین واردکننده ترک هم یکسال فرصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملی به طرف ایرانی پرداخت کند.

وی اظهار داشت: در پاکستان نیز، پروفورما با یورو خواهد بود و تسویه سه ماهه انجام می شود و بر اساس میزان صادرات و واردات دو کشور در پایان سه ماه عملیات انجام می شود. اکنون با حدود ۱۰ کشور تفاهم نامه و پروتکل در حوزه پیمان های پولی با دنیا داریم.

کریمی گفت: در سیاستهای ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیست؛ ضمن اینکه به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی، بانک مرکزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز را دنبال می کنیم، در سال ۹۱ شکاف نسبی بین بازار آزاد و رسمی ۱۱۲ درصد بوده که در انتهای دی ماه به ۲۲ درصد رسیده است و نوسانات شاخص دلار که ۲۸.۳ درصد در سال ۹۱ بوده است، هم اکنون و تا پایان دیماه به ۳ درصد رسیده است.

وی افزود: در حوزه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کرده است تا به این شرکتها ارایه تسهیلات شود و بر اساس آخرین مصوبات و تصمیمات دولت، این مصوبه به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است. در خصوص ضمانت نامه های ارزی نیز بانک مرکزی ۱۵۰ میلیون یورو سپرده گذاری کرده بود که در نهایت این سپرده گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده است تا صدور ضمانت نامه متقابل صورت گیرد.

کریمی گفت: آیین نامه معاملات مشتقه ارزی تدوین شده است که منتظریم بازار آرام شود تا آن را ابلاغ کنیم، این در حالی است که این ابزار می تواند پوشش مناسبی برای ریسک داشته باشد.

وی اظهار داشت: ایجاد درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایران صورت گرفته است، ضمن اینکه کمیته صادرات در بانک مرکزی ایجاد شده است، اما بر اساس این درگاه اینترنتی ۲۷ بانک، کارگزار خرید ارز صادرکنندگان غیرنفتی محسوب شده و صادرکنندگان می توانند به بانکهای عضو بازار بین بانکی ارز تهران مراجعه کرده و درخواست فروش ارز صادرات داشته باشند، اما به منظور افزایش کارایی و تامین به موقع ریال، رویترز داخلی راه اندازی شده است، به این معنا که معامله گران اتاق معاملات ارزی بانکها از حدود ۱۸ آذرماه می توانند به صورت برخط ارز صادرکنندگان را به بانکهای دیگر و همچنین به بانک مرکزی بفروشند.

کریمی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اخیر کمیته صادرات بانک مرکزی، بانکها می توانند به نیابت از بانک مرکزی ارز صادرکنندگان را بخرند، این نشان می دهد که راهبرد و استراتژی بانک مرکزی حمایت از صادرات و تامین مالی ریالی صادرات در این کیس است و اگر صادرکنندگان بر اساس مجموعه مقرراتی که در کشور وجود دارد، ارز را وارد چرخه تجاری کرده و به صرافی ها بفروشد.

وی اظهار داشت: نرخی که ما روزانه در سامانه معاملات الکترونیکی ارز اعلام می کنیم، از نرخ خرید صرافی ها بالاتر است و بنابراین این فرضیه رد است که قیمت ارزی که بانک مرکزی از صادرکنندگان می خرد، پایین تر از بازار آزاد است. اگر هر فردی مشکل دارد به اداره صادرات بانک مرکزی مراجعه کند.

رئیس اداره صادرات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بنگاههایی که در بخش صادراتی فعال هستند می توانند از تسهیلات یوزانس استفاده کنند. خوشبختانه آیین نامه تامین مالی صادرات، یک آیین نامه بسیار غنی و پربار است. البته یکی از دلایل عدم رشد صادرات غیرنفتی ظرفیت پایین تولید است و بنابراین قیمت تمام شده تولید در حالتی که ظرفیت تولید ۷۰ تا ۸۰ درصد است، یک سوم آن چیزی است که ظرفیت تولید ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد.

 

اصلاح شده یکشنبه, 29 بهمن 1396 10:12

خبرگو
تازه ترین اخبار ایران و جهان

 

تصاویر

Top