به گزارش خبرگو در این بخشنامه که به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایرقان – ونزوئلا ابلاغ شده آمده است، وفق بند"ب" ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت های تابعه آن ها موظف بوده اند ظرف مدت سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور(خرداد ماه سال ۱۳۹۷ ) سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه ای که بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن ها را بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تعیین می‌کرده اند، در بنگاه های غیر بانکی واگذار کنند.
در همین راستا نیز شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۲.۱۲، ضمن احصای مصادیق فعالیت های بانکی و اعلام ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در عرصه های غیر بانکی و تأکید بر واگذاری سرمایه گذاری های پیشین شبکه بانکی در این قبیل بنگاه ها، حدود مجاز سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی(و یا شرکت های تابعه آن ها) در زمینه فعالیت های بانکی را تعیین نمود که این مهم طی بخشنامه شماره ۹۶.۶۱۲۷۷ مورخ ۱۳۹۶.۳.۱ با عنوان"دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار" به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
به واسطه اهمیت موضوع و تأکید دوباره بر این مهم، شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از مقامات ارشد سه قوه در جلسه مورخ ۱۳۹۷.۳.۲۹ مقرر نموده است
در اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، بانک ها، کلیه سهام در اختیار خود در بنگاه های اقتصادی را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند.
در خاتمه، ضمن اعلام این که مصوبه یاد شده به تاکید مقام معظم رهبری نیز رسیده، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر لازم برای اجرای کامل و دقیق مقررات و مصوبات فوق الذکر اتخاذ شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید و اقدامات انجام شده در این زمینه به طور منظم در چارچوب بخشنامه های قبلی به بانک مرکزی گزارش شود.
این بخشنامه به امضای عبدالمهدی ارجمندنژاد و حمید رضا غنی آبادی مدیریت کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی رسیده است.
