به گزارش خبرگو ، حسین عبده تبریزی اقتصاددان و مشاور تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی درباره تلاطمات بازار ارز نوشت: تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد ناقض بخشنامه شهریور ماه این بانک برای کمترل نرخ سود سپرده ها در سطح ۱۵ درصد است.
وی خطاب به طراحان طرح بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز افزود: آیا با این استدلال که توزیع سود موهوم می تواند جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد، اگر این هدف محقق نشد، قصد رساندن نرخ سود سپرده ها به ۲۵ تا ۳۰ درصد را دارید؟
متن کامل یادداشت عبده تبریزی به این شرح است:
از میان سه تصمیم بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز، یعنی افتتاح حساب سپرده ارزی، سکه و افزایش نرخ سود سپرده به ۲۰ درصد، این نوشته فقط به بررسی تصمیم سوم می‌پردازد: بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده برای مدت کوتاهی گواهی سپرده ۲۰ درصدی منتشر کنند تا به این طریق مردم از خرید ارز منصرف شوند و نقدینگی در سپرده‌ها گردآوری شود. تصمیمی که ناقض بخشنامه شهریورماه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود سپرده‌ها در سطح ۱۵ درصد است.
دو سال پس از استقرار دولت یازدهم و کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها متناسبا کاهش نیافت. بانک‌های ضعیف‌تر و موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی برای ادامه بقا به پرداخت سودهایی ادامه دادند که در توان و ظرفیت آنها نبود. یعنی عملا به توزیع سود موهوم ادامه می‌دادند. در آغاز، بانک مرکزی امیدوار بود از طریق کاهش نرخ بین بانکی این وضعیت کنترل شود، اما چون تقاضا برای سپردهِ به هر قیمت توسط این نهادهای پولی ضعیف ادامه یافت، بعد از تحمل وضعیت برای چند سال و پس از اینکه هزاران میلیارد تومان سود موهوم بین سپرده‌گذاران توزیع و به صورت بی‌رویه بر حجم پول کشور افزوده شد، بالاخره بانک مرکزی با تاخیر چند ساله، بخشنامه کنترل سود سپرده‌ها را صادر کرد و با اعطای خط اعتباری به نهادهای پولی دارای کسری، در اجرای این بخشنامه و کنترل نرخ سود سپرده‌ها به‌طور نسبی موفق شد.
هر دلار در فروردین ۱۳۹۲ برابر با۳۶۰۰ تومان بوده است. اگر معادل ریالی آن یک دلار را در بانک سپرده می‌کردیم و به‌طور متوسط ۲۰ درصد سود در سال می‌گرفتیم، در پایان سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رقم سپرده به ترتیب برابر با۷۹۶۰ و ۹۷۰۶ تومان می‌شود. آیا از این رقم باید نتیجه بگیریم که دلار زیر قیمت است و تا پایان سال ۹۷، قیمت دلار باید به ۹۷۰۰ تومان برسد؟ به هیچ وجه. بلکه باید نتیجه بگیریم که نهاد پولی که ۲۰ درصد سود در این سال‌ها به سپرده داده، سود موهوم توزیع کرده و طی چهار، پنج سال اصلا چنین سودهایی به دست نیاورده است. در همین وضعیت امروز و با نرخ سپرده ۱۵ درصد، هزینه تمام‌شده پول برای نهاد بانکی با احتساب عوامل زیر حداقل ۲۲ درصد در سال است.
شگفتا که حالا می‌خواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، قیمت ارز را کنترل کنیم! با این خط استدلال، اگر قیمت ارز کنترل نشد، آیا باید نرخ سود سپرده را به ۲۵ و ۳۰ درصد برسانیم!؟ به‌نظر می‌رسد جای علت و معلول را اشتباه گرفته باشیم. بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانک‌ها (سود موهوم) حجم پول را افزایش می‌دهد که مابه‌ازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد. افزایش سود موهوم به معوقه‌های بیشتر و به حجم پول بیشتری می‌انجامد که در میان‌مدت خود
متاسفانه موسسات پولی مشکل‌دار به استقبال این مجوز خواهند رفت و به اتکای آن نه فقط تخلفات قبلی خود را پوشش خواهند داد؛ بلکه کل سپرده‌های ۱۵ درصدی‌شان به سپرده ۲۰ درصدی تبدیل خواهد شد و نظم نسبی که بانک مرکزی با تلاش به‌وجود آورده بود، با این بخشنامه بر هم می‌خورد.
