به گزارش خبرگو ،درواقع اگر بانک‌ها بتوانند بابت هر تراکنش از تولیدکننده، فروشنده کالا و کسانی که سود می‌برند، کارمزد بگیرند، حداقل بخش عمده هزینه‌های زیرساخت نظام پرداخت و وسایل و کارتخوان‌ها، عابر بانک‌ها و... را تامین خواهند کرد و باعث ایجاد سود و درآمد برای بانک‌ها می‌شوند، درمقابل برخی نیز این سیاست را به نفع نظام بانکی و به ویژه به نفع متولی بازار پول نمی‌دانند، چراکه ممکن است مشتری به این جمع‌بندی برسد که جای اینکه پول را در حساب جاری سپرده‌گذاری کند، در کیف خود نگه دارد.
بدون به‌کارگیری سیستم‌های پرداخت و کارت‌های الکترونیک امکان‌پذیر نیست. به گفته کارشناسان، زمانی پرداخت الکترونیک یک کار تزئینی به‌حساب می‌آمد که جایی در فضای کسب و کار کشور و بازار پولی و مالی نداشت. امروز اما نگاهی به اعداد و ارقام نشان می‌دهد نه تنها باید از پرداخت الکترونیک به عنوان یک صنعت نام برد بلکه تصور گردش پول در اقتصاد ایران بدون استفاده از خدمات این صنعت تقریبا محال است. این اعداد و ارقام به‌خوبی نشان می‌دهد، صنعت پرداخت در ایران به جایگاهی راهبردی ارتقا یافته که تمام ملاحظات یک صنعت استراتژیک در هر کشوری بر آن مترتب است.
کارمزد چیست؟
به گفته کارشناسان، واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق‌العمل و یا حق الزحمه‌ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت می‌شود. برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار‌درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می‌کند، اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه‌های تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها برای تامین هزینه‌های استهلاک شبکه و به‌روزرسانی سخت‌افزار و نرم‌افزارهای لازم، هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک (چکاوک)، برای تسویه چک‌ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ می‌شد، اشاره کرد.
تعداد کارتخوان‌ها در کشور
سال گذشته، رئیس سازمان فناوری اطلاعات از وجود بیش از سه‌میلیون دستگاه پوز بانکی در مغازه‌های ایرانی خبر داد. نصرا... جهانگرد با بیان این مطلب که در کشور بیش از 2/1میلیون مغازه وجود دارد که این نرخ در مقایسه با دنیا رقم بالایی را در بر می‌گیرد، گفت: اکنون در دنیا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر هفت مغازه وجود دارد، اما این آمار در ایران به ۳۰ مغازه می‌رسد. حال در این میان شما در نظر بگیرید این تعداد واسطه تا چه اندازه هزینه‌ها را بالا می‌برد. او با بیان اینکه بیش از سه‌میلیون دستگاه پوز بانکی در مغازه‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه داد: این رقم بالا به خاطر آن است که از هوشمندسازی بهره کافی گرفته نشده است و این مساله هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل می‌کند.
جریان دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها
در آبان سال 93 بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی مبلغ 100 تا 120 تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت کند که قرار بود این کارمزد از حساب بانکی آنها کسر شود، اما این طرح برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار سپرده شد و بنابر اعلام قائم مقام بانک مرکزی با اینکه قرار بود این موضوع در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد، باز هم به تاخیر افتاد. در آن مقطع زمانی، برخی اصناف و کارشناسان نسبت به خبر اعلامی مدیرعامل شاپرک مبنی بر هدفمند شدن یارانه کارمزدها و دریافت این هزینه از صاحبان کارتخوان‌ها و اجرای آن از آبان ماه سال 93 واکنش نشان داده و از سویی دیگر مدیران بانک مرکزی تاکید داشتند که اجرای این طرح به نفع شبکه بانکی و درنهایت خود مردم بوده و باید هر کسی هزینه خدمات دریافتی خود را بپردازد.
جدی شدن اخذ کارمزد از کارتخوان‌ها
با گذشت سه سال از مطرح شدن طرح دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها، اخیرا معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داده و گفته است: «حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع‌بندی می‌شود، ولی زمان اجرا بستگی به سیاست‌های سال آینده دارد.» ناصر حکیمی در مورد آخرین برنامه‌ریزی‌ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های فروشگاهی، اظهار داشت: «سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.» او افزود: «اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش‌هایی را هدف قرار دهیم، مخاطبمان چه کسانی باشند و... موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.» ظاهرا از آنجایی که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این سیاست را اجرا کند، در جلسات متعدد از بانک‌ها، PSPها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت به عمل آمده و هر کدام نظرات خود را در اینباره مطرح می‌کنند. همچنین حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک‌ها و از مشتریانی که سرویس می‌گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد یا نه، تصریح کرد: «ذینفع بسته به نوع سرویسی که می‌گیرد، مشخص می‌شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند، ولی ممکن است در اندازه تراکنش‌ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.»
دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها به ضرر نظام بانکی
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: طبیعی است که نباید از حساب‌هایی که کارت‌های اعتباری به آنها وصل هستند، مجددا کارمزدی کسر شود، به این دلیل که معمولا به کارت‌های متصل به حساب جاری، سود چند‌ماهه یا یکساله تعلق نمی‌گیرد. هادی حق شناس ادامه می‌دهد: به عبارتی دیگر، مانده ریالی این کارت‌ها در تجمیع عددی است که بانک‌ها بر اساس تجارب گذشته می‌توانند از این منابع تسهیلاتی پرداخت و سود دریافت کنند؛ سودی که بیش از خدماتی است که به مشتریان ارائه می‌شود. او می‌افزاید: بنابراین به نظر می‌رسد دریافت کارمزد از کارت‌های اعتباری درآمدی بیش از هزینه‌هایی که بانک‌ها برای صدور کارت یا هر تراکنش متحمل می‌شوند، ایجاد می‌کند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: نکته دوم این است که باتوجه به سیستم الکترونیکی و گسترش تجارت الکترونیک به نفع بانک‌هاست که مردم به جای اینکه پول نقد در جیبشان بگذارند، از کارت‌های اعتباری استفاده کنند. علت اینکه امروز در دنیا کسی برای خرید موبایل هزینه سیم کارت پرداخت نمی‌کند و حتی در بعضی نقاط نه تنها این هزینه پرداخت نمی‌شود، بلکه اعتبار مکالمه رایگان هم دریافت می‌کنند، این است که سیستم الکترونیکی و فضای اینترنتی آن‌چنان گسترده و کم هزینه شده که به عنوان یک مزیت برای ارائه خدمات تلقی می‌شود. حق شناس اضافه می‌کند: در سیستم بانکی هم همین منوال حاکم است. به نظر می‌رسد اگر بانک‌ها کارمزدی از کارتخوان‌ها دریافت کنند، ممکن است مشتری را به این نتیجه برساند که جای اینکه پول را در حساب جاری سپرده‌گذاری کند، در کیف خود نگه دارد که این به نفع نظام بانکی و به ویژه به نفع متولی بازار پول نخواهد بود. او به روال موجود در کشورهای توسعه‌یافته نیز اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: در بانک‌های این کشورها نیز چنین کارمزدی دریافت نمی‌شود. وقتی صحبت از اقتصاد باز یا آزاد می‌کنیم؛ نمی‌توانیم تنها به آن بخشی که به نفع ماست، بپردازیم. حق شناس تاکید می‌کند: دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها به نفع اقتصاد باز نیست.
منبع:اقتصاد آنلاین
