به گزارش خبرگو ،بيمه ايران طي روزهاي اخير در حركتي جالب جهت اجرای چارت سازمانی خود، اقدام به تبليغات گسترده مجازي در برخي كانالهاي تلگرامي پر بازديد داشته ضمن اينكه  ٢٥ أمضا از جانب مديران استاني جهت حمايت از اين چارت خطاب به وزير اقتصاد جمع آوري كرده است.

سوال اينجاست، آيا اجراي يك چارت سازماني كه از سال ٩٤ به اين شركت دولتي از سوي سازمان أمور استخدامي تكليف شده و سه سال است كه دستخوش  بلاتكليفي در تدوين تشكيلات تفضيلي و جزييات است ؛نياز به اين همه امضاگيري و تبليغات دارد؟! أساسا اگر مجريان اين چارت پرحاشيه بر درستي كار خود اطمينان دارند  چه لزومي به تبليغات و امضاگيري دارد؟

نکته قابل تامل اینجاست که امضاء استانهای البرز ، خراسان ، گلستان ، فارس ، همدان و مدیران شعب تهران که بیش از 65 درصد پرتفوی بیمه ای شرکت بیمه ایران را تولید می کنند در این نامه سرگشاده دیده نمی شود.

بنابراين گزارش تاپ چارت در سال ٩٤ شكل گرفت در زمان مديريت  محمود امرالهي برخي اصلاحات در ان ايجاد شد و سرانجام در زمان مديرعاملي محمد حسيني  اين تاپ چارت با تغييرات جزئي در سازمان أمور استخدامي تصويب شد.

اما اجراي به موقع اين چارت دستخوش تغييرات مديريتي شد تا در نهايت همزمان با مديرعاملي پوركياني ،اخطار سازمان أمور استخدامي مبني بر اجراي سريع ان سبب شد تا أعضاء هيات مديره با سرعت اقدام به تدوين تشكيلات تفضيلي صف و ستاد و جزييات نمايند كه همين تشكيلات تفضيلي نقطه اختلاف نظر اعضاء هيات مديره گرديد.

برخي ديدگاههاي كارشناسي مطرح در خصوص اين جزييات اذعان مي دارند كه جزييات اين چارت، شركت بيمه ايران را از زير چتر يك سازمان بازرگاني خارج مي كند چرا كه  قرار دادن مدير كلي شعب  در استان هاي مختلف بدون  توجه به ميزان پرتفوي اوري به منزله بي توجهي به شاخص هاي انگيزشي در يك سازمان بازرگاني است.

ضمن اينكه بانيان تشكيلات تفضيلي اين تاپ چارت بر تمركززدايي شركت بيمه ايران تاكيد كرده اند و حتي طي روزهاي اخير از بحث تمركززدايي اين چارت به صورت تبليغاتي و به عنوان حركت در مسير اهداف دولت تدبير و اميد بهره برده اند كه البته در اين خصوص نيز ديدگاههاي كارشناسي منتقد اذعان مي دارند كه اساساتمركز زدايي با روح با بیمه تناسب ندارد چرا كه عمليات فني بيمه گري مانند مدیریت ریسک ، سرمایه گذاری و...اساسا نیاز به مخزنهای متخصص دارد ضمن اینکه تفویض اختیار به استان ها لزوما با تغییرات اینچنینی حاصل نمی شود.

از سوی دیگر برخی دیگر از موافقان هم معتقدند که تفویض اختیار به مدیران شعب استان ها سبب مسئولیت پذیری و توجه بیشتر این مراکز به مباحث فنی بیمه گری ، نرح دهی مقوله مدریتی ریسک و .. می شود ؛ اما منتقدان این چارت تاکید می کنند که اساسا بین تمرکز و تفویض اختیار تفاوت وجود دارد چرا که صنعت بیمه به دلیل حساس و پیچیدگی که دارد برخی امور مانند سرمایه گذاری ، حسابرسی و ... قابل واگذاری نیست ضمن اینکه سیستم های بیمه ایران به لحاظ سیستماتیک متمرکز شده و بر بستر آی تی قرار گرفته و توسعه این بستر بهترین شکل جهت اجرای نظارت سیستمی است از سوی دیگر بانیان این طرح تا چه اندازه تضمین می دهند که مدیران استانی قابلیت واگذاری برخی عملیات حساس بیمه گری را دارند؟

علاوه بر این شرایط فعلی شعب بیمه ایران قابلیت درجه بندی دارند به طوریکه با اخذ یکسری شاخص می توانند به شعبه درجه یک صعود کنند اما طبق چارت جدید همه شعب در شرایط یکسان قرار می گیرند د ر حالیکه در حال حاضر نیز بسیاری از شعب بیمه ایران در شرایط زیان ده بسر می برند در این راستا چارت جدید چه تضمینی قائل می شود که حس انگیزش سازمانی در شعب را افزایش دهد؟

اما فارغ از پرداختن به نظرات موافق و مخالف اين چارت، آنچه كه قابل نقد به نظر مي رسد  اين است كه چرا بدنه مديريتي اين شركت بيمه دولتي نتوانسته با درايت، هوشمندي و كياست بر سر اجراي يك چارت اتفاق نظر حاصل كند؟دامنه ي اختلاف نظر ميان أعضاء هيات مديره و بدنه كارشناسي بر سر اجراي اين طرح تا جايي پيش رفته كه برخي در اين سازمان دولتي دست به دامان مديران استاني شدند و برای وزیر امضا جمع كرده اند تا  بتوانند درست بودن جزييات اين چارت را به اثبات برسانند و از سويي ديگر براي اجراي اين چارت كه بايد زودتر ازينها اجرا مي شد ،به تبليغات در شبكه هاي مجازي روي اورده اند.

سوال از مديران بيمه ايران و شخص مديرعامل ان است كه ايا راهكار كارشناسي ديگري جز امضا گرفتن براي اثبات اين طرح نيافته اند؟مسلما وزیر اقتصاد با اطمینان از هوشمندی و مدیریت بهینه مدیران بانکی و بیمه ای این انتظار را دارد که مدیران کلیدی مسایل درون سازمانی خود را با بهرمندی از هنر مدیریتی و تضارب آراء به انجام رسانند.

راهكار منطقي ان بود كه مديريت اين سازمان دولتي ،كارگروه كارشناسي از افراد مجرب منتقد و غير منتقد داخل و خارج از سازمان تشكيل مي داد تا در نهايت با ارايه راهكارهاي بهينه نظرات همه دست اندركاران به صورتي كارا و منطقي دخالت داده شود و سوال اينجاست كه اگر اين راهكارها طي شده چرا همچنان اختلافات در هيات مديره و بدنه كارشناسي پابرجاست؟

اگرچه در هنگام اجراي يك طرح در يك نهاد اقتصادي ممكن است موافقت مطلق حاصل نشود و بنابر تجارب همیشه در مقابل تغییر مقاومت وجود داشته ؛ اما بي ترديد مديريت بهينه يك سازمان آنجا رخ مي نمايد كه با سياست گذاري هوشمندانه ، امكان تضارب آراء و موافقت نسبي در هنگام اجراي طرحها حاصل شود چرا كه در صورت فقدان موافقت نسبي و نارضايتي حتي گروه اندك ،بدون شك بايد در آينده اي نه چندان دور شاهد بي انگيزيگي سازماني در اين نهاد دولتي باشيم.

به گزارش ریسک نیوز ،بدون شک ساختار سازمانی وسیله ای است که نهاد را به اهداف می رساند در این راستا طراحان چارت ها پیش از تدوین و اجراباید این سوال را مطرح کنند که این ساختار چه اندازه می تواند سازمان را در نیل به اهدافش کمک کند.

ساختارها می توانند مبتنی بر تکنولوژی ، فرایند و یا استراتزی باشند در این راستا باید پرسید این ساختار پیشنهادی تا چه اندازه مبتنی بر این فنون است بخصوص در شرایط فعلی که ساختارها مبتنی بر فناوری اطلاعات آی تی هستند آیا این تغییرات در نهایت به چابکی و کوچکی این سازمان عریض و طویل دولتی می انجامد؟ و تا چه اندازه از بروکراسی زائد در این شرکت بیمه بازرگانی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد کاست؟

لازم بذکر است ، ریسک نیوز به عنوان تنها رسانه تخصصی صنعت بیمه آمادگی دارد تا نظرات موافقان و منتقدان را جهت اجرای بهینه این چارت انعکاس دهد.

منبع:ریسک نیوز