به گزارش خبرگو ،درآمدهای نفتی در خوشبینانه‌ترین حالت کفاف هزینه‌های جاری دولت را می‌دهند. در این میان چیزی برای اجرای پروژه‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. حال سوال اینجاست که در دوران پسانفتی اولویت‌های دولت برای حفظ کیفیت موجود زندگی مردم چیست؟ چه راهکارهایی دارد تا با به دست آوردن منابع جدید روند توسعه کشور را ادامه دهد؟ چه تغییری در میان بازیگران اقتصادی اتفاق خواهد افتاد؟

مشکلات ناشی از وابستگی شدید اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی در تاریخ اقتصاد ایران چندین دهه قدمت دارد. مشکلی که به شکل اقتصاد رانتی و ترویج فرهنگ توزیع امتیازات ویژه به گروه‌ها و جناح‌های خاص و فساد مالی نمایان شده است. اقتصادی که در آن، رابطه جای ضابطه و قانونمداری را ‌گرفته است. این مشکل در کشور ما باتوجه به بالا بودن سطح بی‌اعتمادی مردم به مسوولان و البته پایین بودن صبر و تحمل آنها به واسطه همین بی‌اعتمادی‌ها زمینه ساز ایجاد رانت نفتی شده است. دولت در ایران در نتیجه ورود بی‌محابای رانت نفت به ساختارهای نهادی ضعیف و متزلزل، به دولت رانتی تبدیل شده است، به این صورت که به کسانی که می‌توانند بدون زحمت و تلاش از موقعیت‌ها استفاده کنند، به نحوی خارج از قاعده پاداش می‌دهد و کسانی را که در فعالیت‌های مفید و مولدتر اشتغال دارند، تنبیه می‌کند. از حق نگذریم که در ایران از همان زمانی که نفت ملی شد توجه به استقلال و جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه دولت در برنامه‌های توسعه اقتصادی دیده می‌شد، اما اینکه این شعار تاکنون تا چه حدی عملی شده است و آیا واقعا کم شدن درصد سهم بودجه از درآمدهای نفتی به معنای خروج از رانت نفتی و شروع دوران پسانفتی است، مساله دیگری است. ایجاد رضایت و امنیت خاطر برای جامعه و افزایش سطح رفاه مردم از اولویت‌های اساسی کشورها است. این امر به طور طبیعی در گرو تامین درآمدهای دولت است که درآمدهای مالیاتی و همچنین فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، از مهم‌ترین آنها است. درآمدهای نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت‌های آن اثرات نامطلوب و زیانبار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. از آن جمله، اقتصاد تک‌محصولی و عدم توجه به منابع درآمدی دیگر چون کشاورزی و صنعت، ایجاد تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزدها، کاهش ارزش پول کشور، گسترش بخش عمومی و نابودی بخش‌های خصوصی را می‌توان ذکر کرد، از طرف دیگر تاثیرپذیری قیمت نفت از تصمیمات سیاسی‌ سایر دولت‌ها و در نتیجه تاثیر آن در اقتصاد داخلی کشورهای صادرکننده از دلایل دیگری است که موجب شده تا کشورهای نفت خیز به دنبال جایگزین­های درآمدی مناسب دیگری به جای آن باشند و درآمدهای نفتی را نه برای هزینه‌های جاری و مصرفی که در جهات امور زیربنایی و تقویت امور صنعتی و تولیدی و بهره‌مندی نسل‌های آینده از عایدات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مناسب آن صرف کنند. در کنار این مباحث آنچه مسلم است این است که روزی منابع نفتی پایان خواهد یافت و اقتصاد ایران از این منبع درآمدی بی‌نصیب می‌شود؛ لذا از هم‌اکنون که زمان هست باید به فکر این موضوع بود نه زمانی که دیگر فرصتی برای هر نوع برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دیر شده باشد. به طور قطع، مهم‌ترین گزینه جایگزین مالیات خواهد بود.

مالیات‌ ستانی در ایران

در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته که از نعمت منابع طبیعی همانند نفت محرومند، مالیات، مهم‌ترین منبع درآمدی دولت است. دولت با تدبیر سازوکارهای لازم در جهت کاهش هزینه‌های مبادله دراقتصاد قدم برداشته و شرایط را برای سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک و هزینه پایین فراهم می‌کند. در نتیجه با رونق گرفتن اقتصاد، بخشی از منابع درآمدی حاصل از آن به خزانه دولت واریز می‌شود تا دولت توان لازم جهت تامین امنیت جانی و اقتصادی آحاد جامعه را داشته باشد. در واقع اقتصاد حاصل بده‌بستان‌هایی است که در دو طرف مبادله هر دو سود خواهند برد. دولت در جهت اهداف خود می‌تواند فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، توزیع منابع برای کاهش فاصله خدماتی، پرداخت بیمه بیکاری به علت شکست بازار و همچنین ارایه خدمات مطلوب به شهروندان، وظیفه شهروندپذیری خود را به نحوه شایسته‌ای صورت دهد و منابع لازم این فعالیت‌ها را از جامعه دریافت می‌کند. در واقع پرداخت مالیات و انتقال بخشی از قدرت خرید و پس‌انداز جامعه و صاحبان درآمد به دولت، جهت انجام فعالیت‌هایی نظیر بهداشت، آموزش، امنیت و اجرای دیگر خدمات عمومی بسیار مهم است. اما مالیات، نقش سیاست‌های مالی را نیز ایفا می‌کند، چرا که سیاست‌های مالیاتی مناسب علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار به بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و مالی جامعه جهت می‌بخشد.

این در حالی است که عملکرد نادرست نظام مالیاتی موجود و توانایی نداشتن در مالیات‌ستانی درست، فرار مالیاتی، ضعف در قوانین مالیاتی و در کنار اینها محدود بودن درگاه‌های مالیاتی و طولانی بودن روند شناسایی افراد و گردآوری مالیات موجب شده است که دولت نتواند همچون بسیاری کشورها از این طریق تامین شود. البته اگر دولت طی سال‌های اخیر در زمینه تقویت بخش خصوصی بیشتر همت کرده بود اکنون برای دریافت مالیات با مشکلات کمتری مواجه بود، بدیهی است شرکتی که سوددهی پایینی دارد نمی‌تواند حتی اگر مشمول مالیات هم باشد آن را پرداخت کند. در مقوله اقتصاد بدون نفت یک سری از روش‌ها و موارد جایگزین مطرح است که می‌توان به افزایش توان تولیدات غیرنفتی و درنتیجه رقابت‌پذیری کردن این بخش برای افزایش صادرات، بهبود سیستم و نظام مالیات‌ستانی کشور و همچنین به دیگر صنایع و بخش‌ها که از پتانسیل ایجاد ارزش افزوده بالایی برخوردارند، همانند گردشگری.

راه گردشگری

شاید به جرات بتوان گفت که گردشگری یکی از مهم‌ترین صنعت‌هایی است که در آینده از پیشرانان درآمد و رشد اقتصادی خواهد بود که البته از پتانسیل بالایی نیز برای ایجاد اشتغال برخوردار است. به طوری که براساس آمار منتشر شده در سال ٢٠١٦ صنعت توریسم به صورت مستقیم ارزشی به میزان ٢,٣ تریلیون دلار و به میزان ١٠٩ میلیون شغل ایجاد کرده است. حال اگر تاثیرات غیرمستقیم این صنعت را مورد بررسی قرار دهیم در همین سال این بخش در ایجاد ارزشی به میزان ٧.٦ تریلیون دلار و ٢٩٢ میلیون شغل نقش ایفا کرده است که این برابر است با ١٠.٢ درصد از تولید ناخالص جهانی و به طوری تقریبی از هر ١٠ شغل ایجاد شده در سال ٢٠١٦ یک شغل توسط این صنعت ایجاد شده است.

این صنعت در سال ٢٠١٦ رشدی به میزان ٣,١ درصد را تجربه کرده که این رشد از رشد GDP جهانی که برابر با ٢.٥ درصد رشد بوده، سریع‌تر بوده است. همچنین در این سال رشد اشتغال دراین بخش برابر با ١.٨ درصد بوده که تقریبا معادل با اضافه شدن ٢ میلیون نفر به جمع شاغلین بوده است. که اشتغال غیرمستقیم در این سال تقریبا ٦ میلیون شغل که نشان‌دهنده این موضوع است که این صنعت از هر ٥ شغل ایجاد شده در این سال سهمی یه میزان یک نفر داشته است. نمودار زیر رشد سالانه تولید ناخلص جهانی و نرخ رشد صنعت گردشگری را تا سال ٢٠١٦ که دیتای آن قابل دستیابی بوده است را نشان می‌دهد. همان‌گونه که از شکل پیداست رشد این صنعت از رشد جهانی همواره بالاتر بوده است که نشان از پتانسیل این صنعت در جهت افزایش رشد اقتصادی است. بنابراین همان‌گونه که آمار بیان شده نشان می‌دهد در حال حاضر صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنایع دنیا مطرح است و رشد سریع تغییرات اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است. در این زمینه نیز کشور وضعیت مناسبی را در سالیان گذشته نداشته است. از مهترین مشکلات این حوزه می‌توان به کمبود امکانات مالی برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز این صنعت، عدم هماهنگی و همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، عدم ثبات قیمت‌ها و وجود تورم بالا و عدم سوآوری این صنعت، ضعف شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل و بسیاری دیگر از مشکلات اشاره کرد. در صورتی که سیاست‌های کشور قصد توسعه این صنعت را دارد بهتر است در جهت رفع این موانع و ضعف‌ها قدم بردارد. در کنار این موارد، سرمایه‌گذاری خارجی نیز نقش بسیار زیادی را در تامین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها ایفا می‌کنند. لذا توجه به این مقوله برای کشورمان که با مشکل تامین مالی در بسیاری از بخش‌ها مواجه است، بسیار حائز اهمیت است.

سرمایه‌گذاری خارجی

فقدان ثبات از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. ثبات اقتصادی به معنی وجود شرایط باثبات، مطمئن و قابل پیش‌بینی برای فعالین اقتصادی است به طوری که شهروندان سرمایه‌های خود را به طور مطمئن در جریان انداخته و به طور مطمئن سود خود را برداشت کنند. در شرایط عدم تشکیل سرمایه با مانع روبه‌رو است و سرمایه‌های جامعه به سمت فعالیت‌های غیرمولد، واسطه‌ای و زودبازده سوق می‌یابد. ثبات اقتصاد کلان مبنای رشد اقتصادی است. زمانی که یک تولید‌کننده به دنبال سرمایه‌گذاری است باید چشم‌انداز روشنی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد داشته باشد زیرا هرگونه عدم اطمینان نسبت به شاخص‌های اقتصادی برای او همراه با ریسک (نااطمینانی) است و افزایش ریسک جریان مالی و تولیدی بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع شاخص‌های بالا زیرمجموعه‌ای ازشاخصی وسیع‌تر به نام امنیت اقتصادی هستند. امنیت بالاتر یعنی کاهش هزینه ریسک تصمیم‌. در کنار ثبات اقتصادی، عامل مهم دیگر مناسب بودن فضای کسب وکار و شفاف بودن قوانین است. کارایی در قوانین و مقررات کسب و کار، یعنی هرچه قوانین درجهت کاهش ریسک فضای کسب‌وکار و رقابت در یک صنعت عمل کنند، انگیزه فعالان اقتصادی بیشتر خواهد شد؛ اما اگر قوانین فقط منجر به زمان‌بر شدن شروع کسب‌وکار، هزینه بالاتر، مدت‌زمان پایین‌تر در اعتبار مجوزها یا طولانی‌تر کردن دریافت مجوزها منجر شوند حاکی از اشتباه مدیریتی قوانین خواهد بود. همچنین باید به آزادی اقتصادی احترام گذاشته شود. آزادی اقتصادی یعنی عدم دخالت دولت در مالکیت و توانایی انباشت ثروت و دارایی شخصی و عدم قوانین سقف درآمدی در کنار استقلال قوه قضاییه، پایین بودن درجه فساد در سیستم قضایی، زیرا تا زمانی که قوه قضاییه در مقابل همه افراد جامعه به طور برابر و یکسان عمل نکند، سرمایه‌گذاران همیشه بااحتیاط و میل کمتری اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. سیستم قضایی به عنوان پایگاهی امنیتی برای سرمایه‌گذار عمل می‌کند. اگر یک کشور نتواند این امنیت حداقلی را برای سرمایه‌گذار فراهم کند نه‌تنها سرمایه‌گذار وارد بازارها نمی‌شود بلکه سرمایه‌های قبلی خود را نیز خارج می‌کند. امنیت اقتصادی یعنی یکپارچگی و سلامت دولت؛ ناامنی و عدم اعتماد در اقتصاد منجر به فساد اقتصادی می‌شود. هرچه سیاست‌ها، وعده‌ها و عمل‌های دولت یکدست و یکپارچه باشند دولت از سلامت بالاتری برخوردار خواهد بود، به عبارتی وعده‌های غیر واقعی دولت در مقابل مردم مثلا در مورد سیاست‌های پولی و مالی منجر به کاهش اعتماد مردم به دولت می‌شود. همچنین میزان همسویی بین برنامه‌های دولتی و چارچوب شعارها، وعده‌ها و سیاست‌های دولت منجر به افزیش اعتماد به دولت می‌شود. درکنار این موارد می‌توان به اندازه دولت، مخارج دولت و بسیاری دیگر از موارد اشاره کرد که هریک تاثیر بسزایی برعملکرد اقتصادی فعالان اقتصادی خواهند داشت. به واقع این دولت‌ها هستند که با فراهم آوردن محیطی امن و سالم، انگیزه‌های تولیدی را شکل می‌دهند. اگر اقدامات دولت سبب ناامنی و بی‌ثباتی درسطح اقتصاد کلان شود، عملکرد اقتصادی رضایتبخش نخواهد بود.

در بحث صنایع جایگزین درآمدهای نفتی در کشورهای در حال توسعه، اصلاح سیستم مالیاتی کشور در کنار تقویت صنعت توریسم می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی صحیح در انجام اصلاحات لازم موثر باشد که ازجمله اقدامات لازم در این خصوص ایجاد زیرساخت‌های مالیات‌ستانی و آمارگیری صحیح قابل ذکر است. از طرفی ایجاد جو آرام و امنیت در سطح داخلی و بین‌المللی به واسطه ایجاد ثبات نسبی برای جذب گردشگر و همچنین سرمایه خارجی ضروری به نظر می‌رسد.

راهکار چیست؟

در بحث صنایع جایگزین درآمدهای نفتی در کشورهای در حال توسعه، اصلاح سیستم مالیاتی کشور در کنار تقویت صنعت توریسم می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی صحیح در انجام اصلاحات لازم موثر باشد

انتظار ورود سرمایه خارجی در کنار وجود فضایی ناامن برای سرمایه‌گذار امری دور از ذهن به نظر می‌رسد. در نتیجه تلاش هرچه بیشتر دولت و نهاد سیاستگذار درجهت ایجاد شرایطی امن برای سرمایه‌گذاران، بسیار حائز اهمیت است

هرچه قوانین درجهت کاهش ریسک فضای کسب‌وکار و رقابت در یک صنعت عمل کنند، انگیزه فعالان اقتصادی بیشتر خواهد شد