به گزارش خبرگو ،تقویم چینی‌ها شمسی - قمری است و پایان تعطیلات امسال این کشور در تاریخ 23فوریه است. یک منبع دولتی آگاه در این زمینه اظهار کرد: «اساسا مشکل خاصی برای گرفتن تایید قراردادهای آتی نفت از جانب شورای حکومتی چین وجود ندارد. اما بعید است که این اتفاق پیش از آغاز سال نو قمری به وقوع بپیوندد.»
تایید شورای حکومتی چین آخرین مانع برای اجرای قراردادهای آتی نفت نیمه ترش است. یک منبع آگاه در بورس انرژی بین‌المللی شانگهای در این رابطه اظهار کرده است که به محض تایید این قراردادها، بورس شانگهای گریدهای قابل تحویل، تفاوت آنها با قراردادهای استاندارد و محل تحویل را عرضه خواهد کرد.
یکی از تاجران نفتی در جنوب چین در گفت‌وگو با پلاتس عنوان کرد: «بورس شانگهای باید این جزئیات را دو هفته پیش از اجرای قراردادهای جدید به صورت رسمی عرضه کند تا زمان کافی را در اختیار بازیگران بالقوه قرار داده باشد.»
با توجه به این زمان‌بندی‌ها کارشناسان انتظار دارند، نزدیک‌ترین زمان مورد انتظار برای رونمایی از قراردادهای آتی نفت در بورس چین در ماه مارس و پس از برگزاری کنگره ملی خلق و کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین باشد. بورس بین‌المللی شانگهای از سال 2009 مشغول تهیه و تدوین قراردادهای آتی برای نفت ترش متوسط بوده است. در فاصله سال‌های 2012 تا 2015 خبرهایی از پیشرفت در این زمینه به گوش رسید اما اجرای نهایی این قراردادها تاکنون بارها با تاخیر مواجه شده است. در حالی که همگان انتظار داشتند که سرانجام از این قراردادها در سال 2017 رونمایی شود، بورس شانگهای تنها بندهای پایه‌یی و مقررات کلی تجارت را عنوان کرد و در همین حال به دنبال پذیرش اعضای بیشتر و اجرای آزمایشی آن بوده است.
یکی از ویژگی‌های این قرارداد استفاده از یوان به جای دلار در انجام معاملات است. بسیاری از کارشناسان این اقدام چینی‌ها را تلاش برای شکستن انحصار پترودلار در معاملات جهانی عنوان می‌کنند. بنابراین، این قراردادها تنها منحصر به شرکت‌های داخلی چین نیست و کشورهایی همچون ایران، ونزوئلا و روسیه که تحت فشار استفاده از دلار امریکا برای انجام معاملات خود هستند نیز می‌توانند از این قراردادها برای فروش نفت خود به چین استفاده کنند. تاجران بین‌المللی نفت معتقدند که روی کاغذ و به صورت تئوریک، قرارداد آتی نفت چین می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک بنچمارک بزرگ قیمت نفت باشد که منعکس‌کننده نظر بازار شرق آسیا در رابطه با موقعیت بازار و قیمت‌ها شود. یک تاجر نفتی سنگاپوری در این زمینه به پلاتس توضیح داد: «مطمئنا کسی نمی‌خواهد که این قرارداد را از دست بدهد. بسیاری از شرکت‌های آسیایی همین حالا نیز در حال استفاده از یوان در معاملات خود در چین و هنگ‌کنگ هستند. بنابراین استفاده از پول چین آنچنان مشکل‌ساز نیست.»
پکن با راه‌اندازی این قرارداد و با پشتوانه واردات بیش از 8میلیون بشکه‌یی نفت خام در هر روز ایجاد یک بنچمارک بین‌المللی نفت را در سر دارد. اما بزرگ‌ترین نگرانی که هم در میان شرکت‌های داخلی و هم در کشورهای دیگر وجود دارد، امکان نقدشوندگی و نوسانات شدیدی است که احتمالا در فازهای نخست اجرای این قرارداد گریبان معامله‌گران را خواهد گرفت. در این رابطه یکی از فعالان پالایشگاهی در شهر شاندونگ چین به پلاتس گفت: «با اجرای این قرارداد و در مراحل ابتدایی ما نیز در آن مشارکت خواهیم داشت و از این قرارداد استفاده خواهیم کرد. اما این استفاده تنها به عنوان ابزار هجینگ خواهد بود، چرا که استفاده از یک قرارداد جدید می‌تواند بسیار پرخطر باشد.» یک منبع آگاه دولتی در چین نیز این نگرانی‌ها را تایید و اظهار داشت: «البته پکن بیشتر نگران نوسانات است تا نگران نقدشوندگی باشد.»
چین کشوری است که تا پیش از سال 2015 به پالایشگاههای خصوصی این کشور اجازه استفاده و پالایش نفت وارداتی را نمی‌داد و این امتیاز منحصرا در اختیار پالایشگاههای دولتی قرار داشت. از سال 2015 به بعد پالایشگاههای خصوصی نیز این اجازه را پیدا کردند و این مساله به بهبود مشارکت داخلی در صنعت نفت این کشور کمک کرد. این مساله کمک خواهد کرد تا مشتریان نهایی نفت خام فیزیکی افزایش پیدا کند و در نتیجه مشارکت در قراردادهای آتی نیز بالا برود و محدود به پالایشگاههای دولتی نماند.
علاوه بر این، پکن مجموعه سیاست‌های خاص در زمینه مالیات، مبادله ارز خارجی و تحویل ضمانتی برای تشویق مشارکت خارجی در نظر گرفته است. چین همچنین سایز معاملات این قرارداد را نیز افزایش داده تا نوسانات این قراردادها را کاهش دهد. در ابتدا حجم هر معامله 100 بشکه بوده است که در ادامه چینی‌ها آن را به 1000بشکه افزایش دادند. بالا بردن حجم قراردادها بدین معنی است که صندوق‌های بیشتری برای فعالان بازار جهت انجام معاملات نیاز خواهد بود.
یکی از فعالان پالایشگاه‌ها در شمال شرق چین در این رابطه اظهار داشت: «عموما ایجاد یک قرارداد آتی برای تبدیل شدن به بنچمارک برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در یک هاب آسان‌تر است. همان‌طور که این اتفاق در ایالات‌متحده و دریای شمال به وقوع پیوست.»
