به نظر شما کدام‌یک از آمارها و ارقام مبادله‌شده در رسانه‌های دیداری و شنیداری یا نوشتاری و نیز از همه مهم‌تر فضای سایبری، صحیح یا کارآمد است. مثلا آینده نفت و رویکرد مصرفی انرژی مردم جهان در سال‌های پیش‌رو چگونه خواهد بود؟ 

یکی از صاحب‌نظران آلمانی در کنفرانس انقلاب صنعتی چهارم که ماه گذشته در تهران برگزار شد، جمعیت فعلی جهان را ٧,٣‌ میلیارد نفر و پیش‌بینی آن را برای سال ٢٠٣٠ حدود ٨.٥‌ میلیارد نفر و در ادامه برای سال‌های ٢٠٥٠ معادل ١٠‌میلیارد نفر و در نهایت برای سال ٢١٠٠ بیش از ١١.٥‌میلیارد نفر اعلام کرد. 

علاوه بر اطلاعات و آمارهای داده‌شده، گردش اقتصادی جهان را متأثر از تغییرات فرهنگی دانست که مرتب رو به تغییر است. به این معنی که صرف رشد جمعیت، نمی‌تواند رشد مصرف را موجب شود. 

چراکه روند (Take , make & dispose) حرکتی جامعه به طریقی است که نیازهای جامعه برای داشتن، ساختن و مصرف در مسیری است که ناشناخته‌های جدیدی به آن اضافه شده و رفتارهای فرهنگی جدیدی را با خود خلق می‌کند. در ادامه مطالب گفته‌شده، تأکید شده که در اروپا نزدیک به ٩٢ درصد ماشین‌های مردم در محل خانه‌هایشان یا در محل کار پارک شده و نیازهای جابه‌جایی خود را از طریق وسایل حمل‌ونقل عمومی مرتفع می‌کنند. این موضوع در آمریکای‌شمالی درست برعکس است و بیش از ٩٠ درصد از خودروهای مردم در حرکت هستند و شاید کمتر از ١٠ درصد آنها در محل کار یا خانه پارک شده‌اند. بیان این‌گونه آمارها نشانگر آن است که گردش اقتصادی با توجه به موقعیت‌های مختلف جغرافیایی، زندگی، دسترسی به امکانات، نیازهای مقطعی و نظایر آن، بسیار متفاوت بوده و تأثیر هریک با توجه به موقعیت‌های زیست‌بومی و اقتصادی متفاوت یا در حال تغییر است. 

بیان این‌گونه آمارها و تحلیل هریک در جایگاه بهره‌گیری از انرژی با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌ها و نیز سهولت دسترسی به آنها، شرایطی را به وجود می‌آورد تا موقعیت‌های حاصل از رفتار فرهنگی و اجتماعی مردم در نقاط مختلف جهان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و درباره برنامه‌ریزی‌های کوتاه، میان و بلندمدت برای کشور اقدام کرده و سپس به مرحله اجرا درآورد. در این زمینه باید به‌طور جدی به نقش و چالش‌های سرمایه‌گذاری توجه و برای برطرف‌کردن هریک از آنها متناسب با موقعیت‌های جامعه، نسبت به موارد تخصصی یا جاری اقدام کرد. یادمان باشد تأیید و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه نفت و انرژی که مصادیقی از ضرورت‌های یادشده مطرح و مورد تأکید قرار گرفت، با خود خطرات و ریسک‌های بسیاری را نیز در بر دارد. 

در این صورت برای برطرف‌کردن خطرهای سرمایه‌گذاری که همیشه یکی از چالش‌های مهم برای سرمایه‌پذیران بوده است، این توجه را باید داشته باشیم که سرمایه‌ها محدود و سرمایه‌خواهان نامحدود هستند. این موضوع رقابت شدیدی را برای جذب سرمایه‌های جدید به وجود می‌آورد. در این حالت، شرکت‌های فعال در حوزه نفت و انرژی که قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌‎های نفتی را داشته باشند، بیش از هر اقدامی باید خطر‌پذیری‌های موجود در این صنعت را شناسایی کنند تا با دید وسیعی در این مسیر گام بردارند. 

بر پایه آخرین مطالعات انجام‌شده دراین‌باره، باید گفت علاوه بر میزان خطرپذیری، سطح تکنولوژی و فناوری‌های به‌کار‌رفته در جریان پروژه به‌عنوان یک رفتار حرفه‌ای در پیشبرد امور، مورد توجه جدید صاحبان تصمیم در شرکت‌های بزرگ در دنیا قرار گرفته و خطرپذیری‌های موجود در آن و چالش‌ها یا فرصت‌های روبه‌رو را به‌ویژه در زمینه‌های مدیریتی، سهام، سطح فناوری و نظایر آن، مورد بررسی جدی قرار داده و سپس در ادامه کار نظر نهایی خود را اعلام می‌دارد. مهم‌ترین راهی که سیاست می‌تواند در صنعت نفت تأثیرگذار باشد، از طریق قانون‌گذاری و ایجاد موانع قانونی است. 

به‌طور معمول هر شرکت در محلی که به اکتشاف، تولید و صادرات نفت و فراورده‌های نفتی می‌پردازد، با محدودیت‌هایی روبه‌روست که از طریق دستگاه‌های سیاسی و قانون‌گذار کشور وضع می‌شود. این شرایط زمانی که گستره فعالیت‌های شرکت از مرزهای کشور خود فراتر می‌رود، پیچیده‌تر هم می‌شود. 

شرکت‌های نفت و گاز بیشتر به دنبال کشورهایی هستند که نظام‌های سیاسی باثبات‌تری داشته باشند و سابقه‌ای مشخص از اجرای پروژه‌های بزرگ در آنها وجود داشته باشد. بااین‌حال بعضی از شرکت‌ها کاری به این مسائل ندارند و هرجا که نفت و گاز کشف شود به آنجا می‌روند. این کار همیشه مشکلاتی برای این نوع شرکت‌ها در پی داشته است که از آن جمله می‌توان به ملی‌شدن صنعت نفت و انرژی این کشورها که به‌طور ناگهانی رخ می‌دهد اشاره کرد. تغییر ناگهانی سیاست‌های خرد و کلان کشور که در بسیاری موارد رخ می‌دهد می‌تواند اوضاع را دگرگون کند. 

در این صورت سطح دانش و تکنولوژی، تعیین‌کننده و عامل مهمی در هدایت بهره‌گیری از ذخایر نفت و گاز در آن کشور خواهد بود. در صورت توجه جدی و عملی به این مهم، قرارداد از پایداری قابل‌توجهی در طول اجرای پروژه یا تغییرات احتمالی در آن برخوردار بوده و می‌تواند وجوه هدایت‌شده حاصل از سرمایه‌گذاری را تضمین و روند اجرائی کمی و کیفی آن را محقق کند. عوامل خطرپذیری در ادامه کار عدم توجه به سطح و میزان تکنولوژی مورد توافق در پروژه است. بد نیست یادآوری کنم که یکی از اهداف انقلاب صنعتی چهارم در اجرای پروژه‌های مهم و زیربنایی، کارایی بهره‌برداری و استفاده مناسب از رویکردهای توسعه‌ای در طراحی و اجرای آن است. در این صورت برنامه‌ریزی کمی و کیفی به بازدهی و کارایی عملیاتی و نیز مدل‌های جدید فعالیتی و بهره‌دهی بستگی مستقیم دارد: 

برنامه‌ریزی تکنولوژی بالاترین اثر در بازدهی سرمایه‌ای را داشته و می‌تواند پاسخی برای مکانیسم‌ها و نیز هدایت تقاضاها باشد. 

در این صورت زوایای مختلف ارزش سرمایه‌گذاری یا زنجیره ارزش افزوده تولید در مجموع سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در مدل جدید کسب‌وکار در پروژه مؤثر واقع شده که حجم و سطح برنامه‌ریزی و مدیریت تقاضا را مشخص می‌کند:

ترکیب سرمایه و تکنولوژی در انقلاب صنعتی چهارم بازخورد دیگری را نیز با خود دنبال می‌کند. یکی از این دستاوردها، بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند (Expert System) است؛ به‌طورمثال سیستم‌های هوشمند در اروپا موجب شده که نگهداری پیمانکاران در بیمارستان‌ها حدود ٦٠ درصد از لحاظ زمانی کــاهش یافته و تبدیل به 

(E Care Monitoring) شده است. 

این پیشرفت‌های روباتیکی در انجام هرگونه سرمایه‌گذاری‌های حوزه نفت و انرژی در دنیا به تحولاتی دست یافته که قیاس هر یک با سرمایه‌گذاری‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای فاقد آن راندمانی کمتر از دوسوم مجموع سرمایه‌گذاری‌های فوق را دارد. 

با توجه به نکات فوق و نیز درنظرگرفتن برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت نفت که از سوی ریاست‌جمهوری برای تحقق اهداف دولت دوازدهم ابلاغ شده است می‌توان گفت که این برنامه‌ها ‌باید به طور دقیق و جدی مورد رصد قرار گرفته و زوایای اثرگذار در هر یک را در شناخت نقش و چالش‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز و سایر پروژه‌های مربوطه در این حوزه را به دست آورد. 

نگاهی به اولویت‌های عمومی و نیز اولویت‌های تخصصی به شرح زیر می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از اجرای نقشه راه تعیین‌شده در وزارت نفت باشد. 

در این صورت امکانات بخش نفت با توانمندی‌های داخلی ‌باید مورد توجه جدی قرار گرفته و در جهت حداکثرکردن سهم داخلی در قراردادهای بین‌المللی، این امکان شناسایی و از آن بهره‌برداری شود.