به گزارش خبرگو ،حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال نیاز دارد که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم توسط منابع داخلی و مابقی آن که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است باید از منابع خارجی تامین شود. می‌توان گفت صنعت نفت یکی از قربانیان اصلی تحریم ها بود و با اعمال تحریم ها علیه ایران توسعه میادین نفتی از جمله میادین مشترک که به دلیل سهیم بودن کشور دیگر از منابع این میادین از اهمیت بیشتری برخوردار هستند به دلیل نبود سرمایه کافی و فناوری مناسب مغفول ماند.
طی سال‌های گذشته، تحریم‌ها، مشکلات موجود در تنظیم روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت و کمبود منابع، سبب کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شده است و این چالش باید برطرف شود تا بتوان توسعه میدان‌های مشترک و ازدیاد برداشت از مخازن را در دستور کار قرار داد.
صاحب نظران و نمایندگان مجلس بر این باورند که حضور شرکت‌ها و سرمایه گذاران بزرگ بین‌المللی در صنعت نفت ایران بدون تردید عاملی برای توسعه و پیشرفت این صنعت است و حضور سرمایه گذاران بزرگ خارجی راه توسعه صنعت نفت و گاز کشور را هموار می‌کند.
در راستای تحقق هدف جذب سرمایه برای توسعه میادین در سال ۱۳۹۶ شاهد امضای دو قرارداد خارجی بودیم. نخستین قرارداد، قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که در ۱۲ تیرماه سال گذشته امضا شد. بر اساس این قرارداد با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت دلار بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می‌شود و در مجموع بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین المللی ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴ میلیارد دلار آمریکا است.
البته درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار می‌شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح جمعا از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار با قیمت‌های فعلی نفت خام فراتر خواهد رفت.
قرارداد بعدی، قرارداد بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره‌برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های زاروبژنفت روسیه بود که اواخر سال ۱۳۹۶ امضا شد. چنانچه این قرارداد اجرا نشود در طول ۱۰ سال ۲۸ میلیون بشکه از این دو میدان برداشت خواهد شد اما اگر اجرایی شود ۶۵ میلیون بشکه به برداشت از این میدان اضافه می‌شود و تولید از آن به ۱۰۵ میلیون بشکه می‌رسد. ۶۵ میلیون بشکه اضافه چهار میلیارد دلار سود برای کشور به همراه دارد.
با این حال نمی‌توان گفت مشکل سرمایه صنعت نفت برطرف شده است. وزارت نفت و شرکت ملی نفت همچنان از کمبود سرمایه رنج می برند. به طوریکه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رفع تنگناهای مالی را مهم‌ترین دغدغه این شرکت برای سال جاری برشمرده است.
کاردر بر ضرورت تامین منابع مالی به منظور پرداختن به الزام‌های دیگری از جمله بازسازی و نوسازی تاسیسات قدیمی هم تاکید کرده و گفته: این صنعت با بیش از ۱۰۰ سال قدمت، در بسیاری از بخش‌ها با فرسودگی و استهلاک تاسیسات روبه‌روست که این معضل می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. امیدواریم بتوانیم پیرو ابلاغیه وزیر نفت، امسال به این بخش نیز به طور جدی‌تر ورود کنیم.
