به گزارش خبرگو ،آن طور که مشخص است «شورای حفاظت از منابع آب استان‌ها» یکی از نخستین اهداف او به حساب می‌آید. سفر هیات دولت به هرمزگان و آیین افتتاح طرح‌های آب و آبفا در این استان فرصت خوبی بود تا وزیر نیرو بر لزوم تقویت نقش این شوراها تاکید کند. شورای حفاظت از منابع آب طبق شرح جلسات آن با هدف ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظامند کردن بهره‌برداری، حفاظت از منابع آب برای توسعه پایدار و نیز در جهت به تعادل رسیدن منابع و مصارف آب در دولت یازدهم تشکیل شد.
جدی شدن کمبود منابع آب در ایران زمینه‌ساز توجه بیشتر مسوولان به مقوله آب، فرونشست زمین و مباحث مرتبط با کاهش ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی شده است. نگاهی به تاریخ عملکرد این شورا اما نگاه‌ها را متوجه اختلافات هر از چندگاه نهادهای مختلف عضو می‌کند. با این همه رضا اردکانیان نشان داده است که قصد دارد، سطح همکاری میان نهادهای ذی‌ربط را افزایش داده و تمرکز ارگان‌های مسوول روی بحران آب را تقویت کند. این روزنامه در گفت‌وگو با عبدالله فاضلی، دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی که در چند سال اخیر به واسطه اقدام برای بستن چاه‌های غیرمجاز آب در جریان وضعیت این شوراها بوده است، میزان عملیاتی بودن تصمیم وزیر نیرو را ارزیابی کرده است. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید.
«کم‌آبی موضوعی مستمر در کشور ماست بنابراین ابتدا در سطح سازمان‌های دولتی و بعد در سایر بخش‌ها و قوا و در نهایت مصرف‌کنندگان محترم برنامه متناسب و سازگار طراحی و اجرا شود.» این اظهارات رضا اردکانیان بعد از جلسه هیات دولت در هفته پیش است. جلسه‌یی که ماحصل آن تصویب تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی بود. از نگاه اردکانیان «اساس این مصوبه همکاری نزدیک‌تر و بیشتر دستگاه‌های دولتی است که ضمن تاکید بر وظایف ذاتی دستگاه‌ها 4 موضوع برای این کارگروه تعریف شده است».
ایجاد کارگروه سازگاری با کم آبی در زمانی انجام پذیرفته که به قول وزیر نیرو «از ابتدای مهر (شروع سال آبی جاری) تا امروز میزان بارش‌ها به گونه‌یی است که حدود 50 درصد کمتر از پارسال و 50 درصد کمتر از میانگین درازمدت بوده است». اظهارات بعدی اردکانیان نشان داد که او امیدوار است این کارگروه بتواند جان تازه‌یی در کالبد شورای حفاظت منابع آب استان‌ها بدمد. نگاهی به پیشینه فعالیت ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در زمینه «بستن چاه‌های غیرمجاز» که شاید مهم‌ترین خروجی این شوراها باشد از تضارب آرا میان نمایندگان وزارت نیرو در این شورها و استانداری به عنوان نماینده وزارت کشور حکایت دارد.
عبدالله فاضلی، دبیر این ستاد بارها در گفت‌وگو از مقاومت استانداری‌ها در مقابل بستن چاه‌های غیرمجاز آب که ممکن است نارضایتی‌های عمومی را در میان کشاورزان ایجاد کنند، سخن گفته بود.
اردکانیان، وزیر نیرو اما احتمالا با علم به دیدگاه و رویکرد نمایندگان وزارت کشور در قبال تصمیمات آبی، قسمت مهمی از حفاظت منابع آبی را بر عهده استانداری‌ها دانسته و اظهار کرده است:«استانداران به عنوان نماینده دولت با همکاری نزدیک با دستگاه‌های مسوول، دست به کار شوند و برای احتمال کاهش آب برنامه‌ریزی کنند و روش‌های قابل قبولی را برای این وضعیت تعیین کنند.» چنانکه در گفت‌وگو با رییس ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی مطرح شد با ایجاد این کارگروه ممکن است، افق همکاری نهادهای مسوول بهبود یابد.
عبدالله فاضلی، دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی معتقد است که اردکانیان خواهد توانست تغییری را در رویه سابق ایجاد کند. در گفت‌وگوی تلفنی که با عبداله فاضلی، دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی داشت، وی نسبت به آینده و افق همکاری نهادهای ذی‌ربط ابراز امیدواری کرد و گفت:«بابی که آقای اردکانیان باز کرده‌اند، باب خوبی است که نوید همگرایی بین وزارت کشور و وزارت نیرو را می‌دهد. کارگروهی در دولت تشکیل شده که شامل وزارت جهاد، صنعت، کشور و سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه است که قرار است به طور هفتگی جلساتی داشته باشند و مصوبات این کارگروه برای تصویب به هیات وزیران برود».
دلایل اصلی بحران آب در کشور از نگاه مقامات مسوول کاهش بارندگی، حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت اضافه است. از طرف دیگر راه‌حل‌های موجود برای بهبود مصرف آب مواردی چون تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند، ساماندهی و پیشرفت کار تعیین حد و حریم بستر رودخانه‌ها، ندادن مجوز برق جهت زهکش‌های غیرمجاز، پیشبرد بحث جبران خسارت به آبخوان و اصلاح و تعدیل پروانه‌ها، برخورد جدی با تخلفات حوزه آبی و قطع برق چاه‌های کشاورزی غیرمجاز و چاه‌های مجاز دارای اضافه برداشت را در می‌گیرد. از این رو تلاش برای کنترل بحران، هماهنگی‌های لازم برای اجرایی شدن احکام قضایی صادره بین دستگاه‌های دولتی، قضایی و انتظامی را ناگزیر می‌سازد.
حال اما فاضلی عقیده دارد که کارگروه جدید «باعث همگرایی خوبی بین دستگاه‌ها شده است.» او شاهد این مدعا را ابلاغیه وزیر کشور به تمامی استانداران درخصوص برگزاری منظم شوراهای حفاظت منابع آب دانسته است.
طبق بررسی شرح جلسات شوراهای حفاظت از منابع آب در استان‌ها گویای این است که اولویت کاری مسوولان ذی‌ربط، حفظ منابع آبی از طریق مدیریت صحیح منابع آب است. لذا اهمیت داشتن برنامه و الگوی اجرای طرح‌های مدیریت منابع به دلیل کمبود بارش و کاهش منابع زیرزمینی اهمیتی ویژه می‌یابد. فاضلی نیز بر وخامت اوضاع تاکید کرده و می‌گوید:«امسال سال خاصی است چراکه در تاریخ آمار منابع آب کشور سالی به این خشکی نداشته‌ایم. همین موضوع باعث شده تا همه دستگاه‌ها به فکر افتاده باشند. شورای مدیریت بحران تشکیل شده و ابلاغیه‌هایی داشته و وظایفی تعیین کرده برای دستگاه‌های مسوول و الان تقریبا زمینه آماده شده است».
اما فاضلی بر خلاف دفعات قبل از روند همکاری‌ها در چند وقت اخیر رضایت داشته و می‌گوید:«در طول سال 96 تا اول بهمن 76 جلسه شورای حفاظت در استان‌ها به ریاست استاندارها داشتیم اما در بهمن ماه و با تاکید وزیر کشور به استانداران 22جلسه تشکیل شده است».
عبداله فاضلی تجربه رضا اردکانیان در خارج از کشور و کار برای سازمان ملل را در شروع و ادامه این همکاری‌ها مهم ارزیابی کرده و عنوان می‌کند: «تجربه آقای اردکانیان در خارج از کشور برای هم‌افزایی نهادهای مختلفی که می‌توانند به حفاظت منابع آب بینجامد گرانبهاست چراکه کار ایشان در خارج از کشور نزدیک کردن دیدگاه‌ها و ایجاد یک نگاه یکسان به موضوع بوده است».
سابقه اختلافات بین نهادهای اجرایی در بعضی از استان‌ها باعث می‌شود تا نگرانی‌ها در مورد مدیریت منابع آبی سر جای خود باقی بماند. برخی بر این باور هستند که صرف تعداد جلسات اما تا زمانی که به تغییرات جدی در آمار مصرف آب در بخش‌های مختلف به خصوص کشاورزی منجر نشود، اقدام عملی کافی به حساب نمی‌آید.
عبداله فاضلی، اما وجود تنش جدی میان وزرات کشور و وزارت نیرو را رد کرده و عنوان می‌کند: «البته تنش خاصی وجود ندارد. شاید در بعضی استان‌ها، استانداران و فرمانداران ملاحظات اجتماعی داشته باشند. الن اما شرایط طوری نیست که بشود منافع کشور را فدای افراد کرد چون بحث ما الان آب شرب لازم برای کشور است. امسال با بحران پیش آمده همه متوجه شده‌اند که باید به بحث آب نگاه خاصی داشته باشند.» زمانی که از دبیر ستاد احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در مورد حکم و میانجی در اختلافات محتمل میان اعضای کارگروه سوال کردیم، وی اظهار کرد:«حکم هیات دولت است چراکه کارگروه زمانی که تشکیل شده و تصمیمات آن زیر نظر رییس‌جمهور و در هیات وزیران مصوب می‌شود، آنگاه تمام وزارتخانه‌ها مکلف به اجرای احکام هستند».
