اراده ستودنی دولت در ایجاد شفافیت در این‌خصوص اما زمینه‌ساز بحث‌های پردامنه درباره نحوه تخصیص بودجه دولتی در بخش‌های مختلف بودجه شده است. مشکلات صنعت برق و راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای آن در بودجه ١٣٩٧ موضوع اصلی گفت‌وگوی من با پیام باقری، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکای برق بود. باقری در این گفت‌وگو، واقعی شدن قیمت برق را شاه‌کلید حل مشکلات این صنعت دانست و از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه به منظور تأمین مالی صنعت برق انتقاد کرد.
نایب‌رئیس هیأت‌مدیره صنعت برق در این گفت‌وگو همچنین از معایب استفاده از بازار بدهی داخلی و خارجی و همچنین از محاسن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی گفت. از واقعی نبودن نرخ ارز انتقاد کرد و از تأثیرات آن بر صنعت برق سخن گفت. توجه شما را به خواندن این گفت‌وگوی تفصیلی جلب می‌کنیم.
بسیاری از تحلیلگران معتقد به زیانده بودن صنعت برق در ایران هستند. ارزیابی شما از شرایط اقتصادی این صنعت در چند سال اخیر چیست؟
متاسفانه در چند سال اخیر اقتصاد برق در ایران به دو دلیل همواره درحال کوچک شدن بوده است. اول فاصله میان بهای تمام شده در تولید برق با قیمت تکلیفی و دوم عدم سرمایه‌گذاری مناسب به منظور توسعه این صنعت. در چند سال گذشته اختلاف میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی باعث منفی شدن تراز مالی وزارت نیرو شده است. جالب این‌که بخش خصوصی فعال در صنعت برق هم‌اکنون با فشار‌هایی از طرف نظام بانکی برای بازپرداخت بدهی‌های تسهیلاتی که برای تأمین سرمایه در گردش اخذ شده بود، مواجه است. یعنی از یک‌سو از وزارت نیرو بابت فروش برق طلبکار است و از سوی دیگر، به نظام بانکی کشور بدهکار است. از سوی دیگر صنعت برق در چند سال گذشته متأثر از شرایط اقتصادی کشور در رکود قرار گرفته است. این رکود ناشی از عدم تعریف پروژه‌های جدید است که این خود باعث تضعیف بنگاه‌های اقتصادی فعال در این عرصه شده است، به‌گونه‌ای که امروز با کاهش ظرفیت تولید مواجه هستیم. بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصول هم‌اکنون به سمت تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی پیش می‌روند. این یک بُعد از مسأله است. بعد دیگر اما مربوط به ماهیت صنعت برق است. این صنعت، یک صنعت سرمایه‌پذیر است. صنعت برق هر سال در معرض رشد ٦ تا ٧درصدی مصرف برق در کشور قرار دارد. این خود به معنای نیاز برای احداث ٥٠٠٠ مگاوات نیروگاه جدید و متناسب با آن خطوط انتقال جدید، پست‌های برق جدید و گسترش شبکه توزیع جدید برای کشور در سال است. به همین دلیل باید گفت که صنعت برق نیازمند بیست‌هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به‌صورت سالانه است، اما در شرایطی که وزارت نیرو از تأمین هزینه‌های جاری صنعت از محل فروش برق به شهروندان ناتوان بوده است، نمی‌توان امیدوار به تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق از این محل بود. به همین دلیل مباحث مربوط به بودجه و به‌خصوص بخش اختصاص‌یافته به منابع سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های جدید یا به قول معروف تملک دارایی سرمایه‌ای از اهمیتی ویژه برخوردار است.
اما بودجه وزارت نیرو در سال ١٣٩٧ هم در بخش هزینه‌های جاری و هم در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با کاهش مواجه بوده است.
مباحث بودجه از منظر تمام بازیگران اقتصادی، چه در بخش خصوصی و چه دولتی از اهمیتی بالا برخوردار است. در بخش خصوصی، به‌ویژه در نزد آن دسته از فعالان اقتصادی که دولت مصرف‌کننده محصولات آنهاست، مثل فعالان صنعت برق، مباحث بودجه از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل نگاه این بخش از تولیدکنندگان به مباحث لایحه بودجه، به دلیل آن‌که بودجه سنواتی در تعیین مسیر اقتصادی یک‌سال آینده آنها تأثیرگذار خواهد بود، عمیق‌تر از سایر فعالان است. صنعت برق عمدتا یک صنعت B TO G است. یعنی کارفرما یا مصرف‌کننده محصول آن دولت است. لذا اگر دولت یا به تعبیر دقیق‌تر وزارت نیرو منابع مالی لازم را در اختیار نداشته باشد، طبیعتا بازار پیش روی فعالان صنعت برق در یک‌سال آینده کوچکتر خواهد بود. در بودجه سال ٩٧ در کلیت بودجه وزارت نیرو با کاهش ١٤درصدی و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با کاهش ٤٠درصدی مواجه هستیم. مجموع رقم اختصاص‌یافته به وزارت نیرو در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ٤٧٣٠میلیارد تومان است. از این مقدار برای فصل منابع آب ٢٩٤٠میلیارد تومان، برای فصل آب و فاضلاب ١٣٣٠میلیارد تومان و فصل انرژی که شامل برق هم می‌شود، ٤٢٠میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته مطابق با برنامه ششم توسعه منابع نقدی برای مقابله با مسائلی مثل ریزگردها در خوزستان به صورت ویژه که سال گذشته مشکلاتی ایجاد کرده بود ١٥٠میلیون دلار به‌علاوه ٥٢٥میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
آثار این کاهش بودجه در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در صنعت برق چیست؟
ببینید، وقتی اعتبارات دارایی سرمایه‌ای کم می‌شود یعنی منابعی که به منظور توسعه صنعت برق در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت، منابع کمتری خواهد بود. در نتیجه بازار صنعت برق کوچکتر از قبل خواهد شد. این درحالی است که با توجه به رشد تقاضای سالانه در حد ٥٠٠٠ مگاوات و نیاز به سرمایه‌گذاری در حد ٢٠٠٠٠ میلیارد تومان در سال، باید راهکارهای تأمین مالی در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شد. چرا که کاهش بودجه در این بخش به معنای از بین رفتن تقاضای جدید و کاهش مصرف نیست. باید توجه کرد که عدم توانایی در پاسخ دادن به نیاز بازار در این بخش در معنای مواجه شدن با خاموشی در سال یا سال‌های آینده خواهد بود. همین الان وزارت نیرو بیش از ٣٠هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و نظام بانکی بدهکار است که از این ٣٠میلیارد تومان، ١٤٠٠٠میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی بدهکار است که این خود رقم قابل توجهی است. حدود ٦٠درصد نیروگاه‌های کشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و این نیروگاه‌دارها حدود چهارده‌هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار هستند که این بدهی هر روز درحال افزایش است، چون هر روز در کشور برق تولید می‌شود و جامعه از آن استفاده می‌کند.
در لایحه بودجه ٩٧ برای بازپرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق از طریق بازار بدهی پیش‌بینی‌هایی شده است. شما استفاده از بازار بدهی را راهکار مناسبی برای حل مشکلات در این بخش می‌دانید؟
در بودجه سال ٩٧ مکانیسم‌های بازار بدهی برای بازپرداخت این قبیل بدهی‌ها پیش‌بینی شده است؛ به‌طور مثال در بند ه تبصره ٥ ماده واحده لایحه بودجه ٩٧، اسناد خزانه با سررسید سه ساله تا سقف ٩٥٠٠میلیارد تومان بابت مطالبات صنعت برق قرار دهند. همچنین ٧٠٠٠میلیارد تومان اوراق مالی برای طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی، ٢٦٠٠میلیارد تومان اوراق مالی به صورت ریالی و ارزی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و مطالبات پیمانکاران و سازندگان در نظر گرفته شده است. البته استفاده از مکانیسم بازار بدهی فی‌نفسه مشکلاتی در آینده ایجاد خواهد کرد. انتشار اوراق درواقع انتقال بدهی به آینده است و می‌توان آن را به مثابه پاشنه آشیلی در نظر گرفت که می‌تواند در آینده دولت و وزارت نیرو را تحت فشار قراردهد.
گذشته از موضوع مطالبات صنعت برق، همان‌طور که شما گفتید صنعت برق نیاز به سرمایه‌گذاری در حد ٢٠هزار میلیارد تومان در سال دارد. آیا صنعت برق می‌تواند راهکاری برای تأمین مالی به منظور توسعه خود در حد ٥٠٠٠ مگاوات در سال طراحی کند؟
سوال خوبی طرح کردید. برای پاسخ به این پرسش می‌توان از دو بُعد به موضوع نگریست. یک بُعد استراتژیک و کلان است و بُعد دیگر کوتاه‌مدت است. ببینید علت مشکلات ریشه‌ای در صنعت برق ما بحث اقتصاد برق و تفاوت میان قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی است. اساسا صنعت برق می‌توانست یک صنعت خودگردان باشد. چون این صنعت، صنعتی است که درآمد دارد و درآمد آن از محل فروش برق و انشعابات است. این درآمد اگر حداقل متناسب با قیمت تمام شده می‌بود، طبیعتا حفره‌ای به‌وجود نمی‌آمد و بدهی ایجاد نمی‌شد. توجه کنیم براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این بود که در طول برنامه پنجم توسعه حامل‌های انرژی به قیمت واقعی خود برسد. این درحالی است که ما امروز یک‌سال از برنامه ششم توسعه را نیز گذرانده‌ایم اما در بخش برق و سایر بخش‌ها این اتفاق نیفتاده است. البته در لایحه بودجه ٩٧، تبصره ١٨ بند الف به این موضوع اشاره شده است که تا سقف ١٧٠٠٠میلیارد تومان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع آن به منظور ایجاد اشتغال پیش‌بینی شده است که البته متاسفانه این موضوع با وجود این‌که حکم برنامه ششم توسعه در مجلس و جامعه با واکنش‌های مثبتی مواجه نشده است. بنابراین راه ریشه واقعی‌سازی قیمت‌هاست.
راه‌حل کوتاه‌مدت استفاده از منابع دیگر مثل صندوق توسعه ملی یا استفاده صحیح از بازار سرمایه داخلی است. متاسفانه نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP)، ما بازار سرمایه کوچکی داریم، لذا بازار سرمایه ما نقش اساسی در توسعه صنایع کشور ایفا نمی‌کند.
موانع استفاده از بازار سرمایه داخلی چیست؟
عمده مشکلات مربوط به زیرساخت‌های بازارهای سرمایه است. بازار سرمایه ما مجهز به ابزارهای نوین بین‌المللی به منظور جذب سرمایه و اختصاص به تولید فعال و پویا نیست. این ابزار‌ها در بازارهای سرمایه مترقی در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اشکال دیگری که در بازار سرمایه ما وجود دارد، اتکای بازار به شرکت‌هایی است که درواقع خصوصی نیستند و امروز به آنها خصولتی گفته می‌شود. این شرکت‌ها در بازار سرمایه امروز در تعیین خیلی از شاخص‌های بورس تعیین تکلیف می‌کنند. در بورس انرژی که یک بورس تخصصی است، به دلیل آن‌که خریدار اصلی وزارت نیرو یا شرکت‌های توزیع که دولتی محسوب می‌شوند، هستند، آنها در بورس انرژی اجازه نمی‌دهند که قیمت واقعی برق کشف شود.
مشکل دیگر بازار سرمایه در ایران نبود ارتباطات بین‌المللی و جذب سرمایه از خارج کشور است. باید ببینیم امروز چند درصد از شرکت‌های حاضر در بورس ما و به چه میزان در جذب سرمایه خارجی موفق بوده‌اند یا چند شرکت بین‌المللی در بورس ایران فعال است. اینها اشکالاتی است که به‌هرحال باید رفع شود. به دلیل وجود همین اشکالات بیش از ٨٠درصد تأمین منابع مالی توسط بازار پولی یا بانک‌ها انجام می‌پذیرد که این خود هم بر بانک‌ها و هم بر تولیدکنندگان تأثیر منفی می‌گذارد. به‌هرحال دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا در افزایش بهای تمام شده محصول تأثیرگذار است. دقت کنیم که امروز رقبای منطقه‌ای ما از تسهیلات با نرخ سود یک یا دو‌درصد و گاهی صفر‌درصد برخوردار هستند لذا قیمت تمام شده محصول برای آنها بسیار پایین‌تر از ماست. لذا این خود باعث خارج شدن ما از بازارهای رقابتی در سطح منطقه و در نتیجه افت صادرات برق می‌شود.
گذشته از بازار سرمایه داخلی وضع سرمایه‌گذاری خارجی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بسیاری معتقدند که همان اشکالات مربوط به استفاده از بازار بدهی داخلی متوجه قراردادهای فاینانس هم هست. نظر شما در این مورد چیست؟
جذب سرمایه‌های خارجی هم در برنامه‌های توسعه‌ای دیده شده و هم همواره از سوی دولت به‌عنوان یک راهکار بر آن تأکید شده است. بدین منظور دو شیوه وجود دارد. شیوه اول جذب سرمایه مستقیم و دیگری غیرمستقیم است. متاسفانه امروز عمده تمرکز دولت روی فاینانس است. فاینانس در حقیقت یک نوع آینده‌فروشی است. درست مثل انتشار اوراق بدهی است و به هر حال باید یک روز بازپرداخت شود. از سوی دیگر فاینانسور هم می‌تواند بیش از ٥٠درصد تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها را از کشور خود یا کشوری که صلاح می‌داند، وارد کند. مثلا فاینانسور چینی می‌تواند ٥٠درصد تجهیزات را از چین به ایران وارد کند. این درحالی است که مشابه داخلی این محصولات امروز در داخل کشور خودمان تولید و از این لحاظ تولید‌کننده داخلی دچار مشکل می‌شود. البته اگر واردات در قالب مواد اولیه مثل فولاد مورد استفاده در تولید کنتور باشد، مفید خواهد بود.
اما روش بهتر جذب منابع مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم است. امروز ایالات متحده به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان سرمایه‌پذیرترین کشور جهان است. در این قالب هم انتقال تکنولوژی و هم انتقال سرمایه اتفاق می‌افتد که خود باعث چسبندگی سرمایه‌گذار به اقتصاد کشور می‌شود و البته در توسعه صادرات و خلق بازارهای جدید موثر است. جذب سرمایه خارجی یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است و در دنیا رقابت بسیار فشرده‌ای برای آن وجود دارد. در منطقه ما ترکیه، امارات و عربستان از این نظر فاصله معناداری با ما دارند. از جمله عوامل بازدارنده در جذب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی بودن نرخ ارز است. تک‌نرخی کردن ارز یکی از وعده‌های دولت دوازدهم بود. اما با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته در مورد نرخ ارز در بودجه ٩٧ و فاصله آن با نرخ ارز آزاد، شاهد این امر نیستیم. این درحالی است که این امر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی که مورد نیاز صنعت برق هم هست، لطمه خواهد زد.
اجازه بدهید به بحث بودجه بازگردیم. در لایحه بودجه شاهد افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت خواهیم بود. بسیاری از فعالان اقتصادی این افزایش درآمد در شرایط رکود را به مثابه فشار به فعالان اقتصادی و به‌خصوص تولیدکنندگان ارزیابی می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست؟
یکی از نکات خیلی مهم در بودجه ٩٧ بحث افزایش درآمد‌های مالیاتی است. در بودجه ٩٧ برای درآمد‌های دولت از محل دریافت مالیات ١٢٠٠٠میلیارد تومان افزایش پیش‌بینی شده است. کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی البته یک جهت‌گیری درست در لایحه بودجه است. اما در بحث مالیات به نظر من افزایش درآمد‌های مالیاتی باید در اولویت دوم قرار گیرد و اولویت باید گسترش پایه مالیاتی باشد. به‌هرحال امروز ما ٤٠درصد مالیات بالقوه را وصول می‌کنیم. این امر باعث وارد آمدن فشار به بخش‌های واقعی و شفاف اقتصاد کشور مثل فعالان صنعت برق شده است. امروز در آمریکا کاهش مالیات از ٣٥درصد به ٢١ درصد و شرایط رونق اقتصادی هستیم. در بسیاری از کشور‌ها که شرایط رکود را تجربه کرده‌اند برای خروج از آن، در بحث مالیات برای تولیدکنندگان مشوق‌هایی همچون تخفیف یا استمهال را در نظر گرفته‌اند. این‌که ما به سراغ اصلاح پایه مالیاتی نرویم و به جای آن به سراغ اخذ مالیات بیشتر از بخش‌های شفاف اقتصادی برویم، سیاست درستی نیست. ایراد دیگری که به بودجه ٩٧ وجود دارد، افزایش بودجه جاری و در حقیقت بزرگتر شدن حجم دولت علی‌رغم برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ٤٤ است. در بودجه ٩٧ ما شاهد کاهش بودجه عمرانی و افزایش بودجه جاری دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌ها و بزرگتر شدن دولت هستیم. در حقیقت باید گفت با این بودجه دولت تمایلی به کوچک شدن ندارد.
منبع:اقتصاد آنلاین
