به گزارش خبرگو ،درعین‌حال تلاطم‌های موجود در جهان و نگرانی در مورد برجام، پیش‌بینی‌ها را به نفت بالای صد دلار هم برده است. با تمام این احوالات تقریبا هیچ کارشناسی نیست که تأیید نکند نفت تا پایان سال 2018 از محدوده 60 دلار پایین‌تر بیاید. در این صورت کاملا هویداست که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای ایران بیش از آن‌چیزی خواهد بود که در بودجه پیش‌بینی شده است. با درنظرگرفتن دلار 55دلاری در بودجه 1397 و افزایش 20دلاری هر بشکه نفت در روز، با احتساب دلار چهارهزارو 200 تومانی اعلامی از سوی دولت و صادرات میانگین 2.5 میلیون بشکه در روز، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی دولت حدود 76هزارو 650 میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر ارز کنونی در بازار را در نظر بگیریم، ارقام بسیار بالاتر خواهد رفت. اینکه دولت با این افزایش درآمد چه خواهد کرد، دلیل نگارش این گزارش است. برخی از کارشناسان معتقدند این درآمد حتی جبران کسری بودجه دولت را هم نخواهد کرد و برخی معتقدند به دلیل آنکه حسن روحانی در دوره دوم خود قرار دارد، اگر عقلایی رفتار کند، برای تقویت کارنامه خود، این درآمد را صرف تخصیص به پروژه‌های عمرانی نیمهتمام خواهد کرد.
تقویت کارنامه دولت با افزایش سهم پروژه‌های عمرانی
هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده اسبق کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه معتقد است: به سبب آنکه دوره دوم دولت حسن روحانی است، احتمالا مازاد درآمد ارزی ماحصل از افزایش قیمت نفت، صرف پروژه‌های نیمهتمام می‌شود تا کارنامه دولت تقویت شود. او در رابطه با چگونگی سهم قیمت نفت در بودجه توضیح می‌دهد: هر یک دلار افزایش قیمت نفت و میعانات گازی با توجه به اینکه به‌طور میانگین حدود 900 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال صادر می‌کنیم، در یک سال می‌تواند 900 میلیون دلار درآمد ارزی کشور را متأثر کند. براساس قانون بودجه هرگونه افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره کشور شود؛ یعنی در قانون بودجه پیش‌بینی شده است درآمدهای حاصل از صادرات نفت صرف پروژه‌های نیمه‌کاره‌ای شود که به صرف کمبود اعتبارات و بودجه برای آن، منابعی در نظر گرفته نشده است. حق‌شناس با تأکید بر اینکه بخشی از این افزایش درآمد نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد، می‌افزاید: یادمان نرود در همین بودجه سال جاری، سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت برای اکتشاف و استخراج و مناطق محروم، حدود 40 درصد می‌شود. بنابراین 60 درصد باقی‌مانده صرف بودجه عمومی کشور خواهد شد. این اقتصاددان با برشمردن سهم اندک بودجه عمرانی از بودجه عمومی کشور، ادامه می‌دهد: نکته مهم آن است که در بودجه سال 97، از کل بودجه‌ای که یک‌میلیون‌و 217 هزار میلیارد تومان است، 424 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است و منابع عمومی 386 هزار میلیارد تومان و حدود 60 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است که عدد بسیار ناچیزی است. علاوه بر آنکه در سنوات گذشته، متوسط تخصیص زیر 60 درصد بوده است. بنابراین افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش تخصیص بودجه عمرانی کمک کند. هرچند برای اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره کشور براساس برآورد مراکز پژوهشی بیش از 600 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. به همین دلیل اگر منابع باشد تقاضا برای هزینه‌کرد آن در پروژه‌های زیرساختی فراوان وجود دارد.
دولت اگر عقلایی رفتار کند...
او با اشاره به بدهی بالای دولت به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها به مورد دیگری هم اشاره کرده و می‌گوید: منشأ بدهی دولت بخشی به خاطر مابه‌التفاوت سود بانک‌ها و بخشی ناشی از خرید تضمینی گندم است که سالانه به حدود 15 هزار میلیارد تومان رسیده است، بخشی نیز ناشی از طرح تحول سلامت، بیمه‌های کارگری به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور و... است. این موارد بسان کسری‌های پنهان تلقی می‌شود که دولت می‌تواند از محل افزایش نرخ ارز یا افزایش درآمدهای ارزی بخشی از معوقات خود را پرداخت کند. حق‌شناس در مواجهه با این پرسش که چنین رویکردی را از دولت انتظار دارید یا خیر، می‌گوید: تمامی این فروض زمانی مطرح است که رفتار دولت عقلایی باشد. رفتار عقلایی یعنی دولت ابتدا منابع کشور را صرف زیرساخت برای تولید کالا و خدمات کند و نه صرف هزینه‌های جاری و واردات کالاهای لوکس. دولت عاقل آن است که ابتدا به اتمام زیرساخت‌ها بپردازد.
او در انتها پیش‌بینی می‌کند: به نظر می‌رسد دولت چون در دوره دوم قرار دارد، توجهش به بخش زیرساخت‌ها برای تقویت کارنامه کاری‌اش، بیشتر شود.
افزایش 76هزار‌میلیارد تومانی درآمد ارزی دولت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان هم بر این نکته تأکید می‌کند که دولت حتی نمی‌تواند افزایش درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را صرف جبران کسری بودجه کند، زیرا این کسری بودجه در این مدت روند فزاینده‌‌ای به خود گرفته است.
شقاقی‌شهری با اشاره به میزان افزایش درآمدهای ارزی دولت توضیح می‌دهد: درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی دولت با افزایش حدود 20دلاری هر بشکه نفت در روز، با درنظرگرفتن میانگین صادرات نفت حدود 2.5 میلیون بشکه و دلار چهارهزارو 200تومانی، در سال حدود 76هزار و 650میلیارد تومان درآمد خواهد بود. این اقتصاددان با اشاره به دلایل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌گوید: تنش بی‌سابقه در خاورمیانه، افزایش تنش بین عربستان و ایران، نااطمینانی درباره برجام و نبرد جدی بین روسیه و آمریکا از دلایل عمده این افزایش قیمت است. او در زمینه سهم نااطمینانی درباره برجام می‌افزاید: سیگنال‌های خروج آمریکا از برجام را می‌توان در دو سناریو سنجید. خروج آمریکا از برجام و خروج مشروط این کشور از برجام؛ به این معنا که فرضا آمریکا شش‌ماه از برجام خارج می‌شود تا اروپا را در مذاکره با ایران برای اصلاح برجام تحت فشار قرار دهد و اگر اصلاحات انجام شد، دوباره برجام را تأیید کند. به گفته او، احتمال اینکه ترامپ مشروط از برجام خارج شود، به شرط آنکه ایران به پای میز مذاکره بازگردد، بسیار بیشتر است. این اقتصاددان با اشاره به افزایش تنش بی‌سابقه در خاورمیانه هم تصریح می‌کند: خاورمیانه یعنی یک‌سوم صادرات نفت دنیا و تنش در این منطقه به سهولت می‌تواند در قیمت نفت اثرگذار باشد؛ زیرا اکنون حدود صد‌میلیون بشکه تقاضا برای نفت وجود دارد که از این میزان، حدود 30 تا 35 میلیون بشکه را اوپک تأمین کرده و 10میلیون بشکه نیز از سوی روسیه تأمین می‌شود.
از افزایش قیمت نفت استقبال نمی‌شود
شقاقی‌شهری با بیان اینکه افزایش قیمت جهانی نفت، هزینه‌های سنگینی برای مصرف‌کنندگان به همراه می‌آورد، می‌افزاید: در شرایطی که رکود حتی در اروپا هم رسوخ کرده است و چین، هند و حتی ژاپن نیز با این رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزایش قیمت نفت، هزینه‌ها را سنگین می‌کند. به بیانی دیگر، وضعیت اقتصاد جهانی وضعیت رو به رشد باثبات نیست که ما منتظر افزایش قیمت نفت باشیم و این افزایش قیمت، طبیعتا به ضرر اقتصاد جهانی در شرایط رکودی خواهد بود؛ بنابراین در سطح جهانی از افزایش قیمت نفت استقبالی نمی‌شود. به گفته او، افزایش قیمت نفت در بلندمدت هم به ضرر صادرکنندگان نفت است؛ زیرا هم راه ورود نفت شیل را به بازار هموار می‌کند و هم انرژی‌های نو را توجیه‌پذیر می‌کند.
افزایش قیمت نفت کسری دولت را هم جبران نمی‌کند
او بر‌اساس‌این، پیش‌بینی می‌کند: قیمت نفت به‌صورت نوسانی بین 60 تا 70 دلار تا انتهای سال 2018 خواهد بود که همین میزان هم از رقم در نظر گرفته شده در بودجه بیشتر است؛ درعین‌حال 76هزار‌میلیارد تومان نهایتا می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین کند. این در حالی است که برآوردها از بودجه سال 97 نشان از کسری حدود 80هزار‌میلیارد تومانی می‌داد. از طرفی، افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت ارز هم کسری دولت را افزایش داده است. این در شرایطی است که دولت براساس اسناد منتشر‌شده حدود 650هزار‌میلیارد تومان تا این لحظه بدهی دارد و انتظار بیشتر بودن این رقم نیز وجود دارد. بر همین اساس، این افزایش درآمدهای ارزی در میان این همه کسری و بدهی، چندان محسوس نیست.
