به گزارش خبرگو ،از آن جا که موضوع «نفتکش» و «محموله نفتی» بود، این حجم از تماس‌ها با وزارت نفت به‌ویژه از جانب کسانی که از تغییرات اداری و سازمانی و تصمیم‌های مدیریتی سال‌های گذشته اطلاع دقیقی نداشتند، طبیعی به نظر می‌آمد.
زیرا افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفتکش ایران در سال‌های گذشته و در جریان خصوصی‌سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقیمانده در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران از لحاظ قانونی نمی‌تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفتکش داشته باشد.
با این وجود و بنا به اصرار برخی رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، وزارت نفت نخستین دستگاه دولتی و رسمی کشور بود که درباره این حادثه و نوع محموله نفتکش اطلاع‌رسانی و اعلام کرد این کشتی در اجاره شرکت «هانوا توتال» کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشور محموله را به صورت FOB دریافت می‌کند. طبق مقررات تجاری در این شیوه معامله، فروشنده پس از تحویل محموله در مبدا، وجه مربوطه را هم دریافت و از لحاظ قانونی دیگر مسئولیتی درقبال نفتکش و محموله ندارد.
پس از آن و بنا به تصمیم مقام‌های دولتی هرگونه اطلاع‌رسانی و همچنین مدیریت کمیته بحران و پیگیری حادثه، به مجموعه‌ای که مستقیم متولی شرکت ملی نفتکش ایران بود واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاه‌های ثانویه، ذیل این کمیته و در کنار مدیران اصلی آن قرار گرفت تا وظایف و مأموریت‌های محوله را انجام دهد. به‌طور طبیعی وزارت نفت، در حالی که مسئولیت قانونی نداشت نمی‌توانست و نمی بایست، جلوتر از دستگاه‌های مسئول ذیربط حرکت و در کار آنها دخالت می‌کرد.
با این وصف گویا عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقیقت را واژگونه جلوه داده و طوری وانمود کنند که وزارت نفت به عنوان متولی و مسئول اصلی شرکت ملی نفتکش در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کرده و بار مسئولیت خود را به عهده دیگران گذاشته است.
