به گزارش خبرگو ،برای درک بزرگی این رقم کافی است که درآمد حدود ٣٥ تا ٤٠میلیارد دلاری نفت را در سال ٩٥ درنظر بگیریم تا بدانیم چیزی بیشتر از یک‌چهارم پول نفت ایران به صورت یارانه انرژی هزینه می‌شود. این در شرایطی است که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت سال گذشته اعلام کرد که در ۹۴درصد ساختمان‌های نوساز تهران اتلاف انرژی وجود دارد.
شرکت بهینه‌سازی همچنین اعلام کرده بود که در بخش ساختمان‌های کشور، به ازای هر مترمکعب ۵۸۰کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌شود و این درحالی است که میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های کشورهای پیشرفته اروپایی به ازای هر مترمکعب ۱۲۰کیلو وات ساعت است. با این حال، قرار شده طی سال‌های اخیر در ساختمان‌های جدید در کشورهای اروپایی میزان مصرف انرژی به ۵۰کیلو وات ساعت کاهش پیدا کند. حالا وزارت راه‌وشهرسازی در نظر دارد کمی از هدررفت انرژی در ساختمان بکاهد. آنگونه که محمد شکرچی‌زاده می‌گوید: با بکارگیری روش‌های نوین ساختمان‌سازی، می‌توان ۳۰درصد از ۴۰درصد انرژی که در ساختمان‌ها هدر می‌رود، جلوگیری کرد؛ اما مسئولان سازمان نظام مهندسی معتقدند تا زمانی که وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌ها به وظایف خود عمل نکنند، نمی‌توان امیدی به کاهش اتلاف انرژی در ساختمان‌های کشور داشت. جابر نصیری عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی در این‌باره گفت: بعد از پایان کار ساختمان هیچ متولی ندارد و هیچ دستگاه و نهادی بر این‌که ساختمان بعد از گرفتن پایان کار چه وضعیتی دارند، نظارت نمی‌کنند.
قانونی که فقط ٢٠درصد آن اجرایی شد
او با اشاره به این‌که اجرای مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی و خصوصی تهران و شهرهای تابعه اجباری است، ادامه داد: تنها چیزی که براساس مبحث ١٩، اجباری شده و همواره رعایت می‌شود، پنجره دوجداره است.
این عضو هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که رعایت همه موارد مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان، قیمت تمام‌شده یک ساختمان را بالاتر می‌برد و افزایش قیمت تمام‌شده هم حاشیه سود سازنده را کم می‌کند. ادامه داد: در بخش مسکن و ساختمان ۲۰درصد از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به اجرا درآمده و ۸۰درصد آن مغفول مانده است.
هزینه بالای اجرای مبحث ١٩ پیشتر از عباس کاظمی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم مورد اشاره قرار گرفته بود. او با بیان این‌که درحال حاضر تمام بسترهای مورد نیاز برای اجرای مبحث ۱۹ فراهم است و صرفا باید با نظارت دقیق اجرای آن را تضمین کرد، اضافه می‌کند: هزینه اجرای هزینه‌های مبحث ۱۹ برای ساخت یک ساختمان متری ۳۵هزار تومان است که تنها ۱۰درصد باعث افزایش هزینه تمام‌شده می‌شود، اما از نظر ارزش تجاری ملک این رقم تنها یک‌درصد قیمت را به خود اختصاص می‌دهد. به گفته او، برای اجرای صحیح مقررات ۲۰گانه بخش ساختمان تمام مهندسان ناظر تحت آموزش قرار گرفته‌اند، ضمن آن‌که مصالح ساختمانی مورد استفاده نیز در کشور با حمایت‌هایی که در ۱۰سال اخیر انجام شده است، با استانداردهای موجود همخوانی دارد و فناوری تولید آنها در داخل بومی‌سازی شده است.
سالانه ۱۰میلیارد دلار در خانه‌ها تلف می‌شود
دولت سالانه بیش از ۱۰میلیارد دلار یارانه برای انرژی که در ساختمان‌ها مصرف می‌شود، هزینه می‌کند اما درحالی این خبر را رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام می‌کند که با بکارگیری روش‌های نوین ساختمان‌سازی، می‌توان ۳۰درصد از ۴۰درصد انرژی که در ساختمان‌ها هدر می‌رود، جلوگیری کرد. حالا وزارت راه‌وشهرسازی سعی دارد با بازیابی صنعت ساختمان کمی از هدررفت انرژی در ساختمان بکاهد. البته مدیریت مصرف فقط به مشترکان خانگی مربوط نمی‌شود. آنگونه که معاون وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید: براساس قانون، دستگاه‌های دولتی باید ظرف دو‌سال مصرف انرژی در ساختمان‌ها را کاهش دهند که بودجه آن را نداریم و در بودجه سال ۹۷ نمایندگان مجلس باید این کار را انجام دهند.
کم‌توجهی به مقررات ملی ساختمان در بحث انرژی
آن‌طور که مسئولان می‌گویند، با گذشت حدود ۲۰سال از تصویب نخستین نسخه مقررات ملی ساختمان، کمتر از ۱۵درصد ساختمان‌های موجود از این قوانین پیروی کرده و آنها را به کار بسته‌اند. یکی از مسائلی که موجب بی‌توجهی به این قانون شده، ارایه پایان کار از سوی شهرداری به ساختمان‌هایی است که قوانین مصرف انرژی در ساخت‌وساز آنها لحاظ نشده است. دولت یازدهم در ادامه تلاش‌های خود برای ساماندهی به مصرف انرژی در ساختمان‌ها، طرح اعطای برچسب انرژی به ساختمان‌ها را در دستورکار قرار داده است. این طرح سال گذشته، در قالب برنامه اصلاح مصرف انرژی در واحدهای ساختمانی در دولت مصوب شد و براساس آن، از زمان ابلاغ طرح، سازندگان همه ساختمان‌های در دست احداث موظف به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در حوزه انرژی خواهند بود. با توجه به بی‌توجهی تاریخی به قانون در زمینه مصرف انرژی، حال باید منتظر ابلاغ طرح برچسب انرژی در ساختمان‌ها باشیم تا ببینیم چقدر نتیجه‌بخش خواهد بود.
خبری از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیست
اما درحالی تولید انرژی در ایران همه‌ساله هزینه سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که از ظرفیت انرژی‌هایی همچون باد و خورشید به اندازه کافی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. سید‌هاشم اورعی رئیس هیأت‌مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران در تازه‌ترین گفته‌های خود اعلام کرده که به هیچ‌وجه به آن جایگاهی که انرژی تجدیدپذیر باید در کشور داشته باشد، نرسیده‌ایم. این عقب‌ماندگی درحالی است که براساس برنامه توسعه پنجم قرار بود انرژی‌های تجدیدپذیرها در پایان برنامه رشد ٥درصد را تجربه کند اما عملا اتفاق چندانی رخ نداد، اما هدف‌گذاری‌های مربوط به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به برنامه قبلی محدود نشد و دولت در ششمین برنامه توسعه‌ای خود از ارتقای ۵هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر سخن به میان آورد. به عبارت دیگر، براساس این برنامه باید سالی ١٠٠٠مگاوات تولید انرژی از طریق تجدیدپذیرها داشته باشیم، اما درحالی حدود یک‌سال از ابلاغ این برنامه سپری می‌شود اما طبق گفته‌های فعالان این صنف عملا هیچ نشانی از تولید ۱۰۰۰ مگاوات دیده نمی‌شود.
مشکلات پیش پای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
اما چه شد که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران محقق نشد؟ فایناش و تأمین مالی ازجمله عواملی است که به اذعان رئیس هیأت‌مدیره انجمن علمی انرژی بادی موجب شد که ایران در انرژی‌های تجدیدپذیر به توسعه مقبولی دست پیدا نکنند. به گفته او، تا تأمین مالی نباشد، این صنعت پا نمی‌گیرد. از سوی دیگر، در مورد قوانین بایدط گفت که به اعتقاد بنده مجلس به حد کافی قوانین حمایتی تصویب کرده، اما از بعد نظارتی هیچ کاری صورت نگرفته؛ بنابراین لازم است توسعه تجدیدپذیرها از جایی همچون ریاست‌جمهوری و دفتر معاونت اول و معاون اقتصادی مورد راهبری و توجه قرار بگیرد و مجلس نیز نظارت بیشتری به این مسأله داشته باشد و به‌طورکلی باید گفت که این صنعت به یک هماهنگ‌کننده نیاز دارد.
اورعی میزان ظرفیت منصوب نیروگاهی کل کشور را ۷۵هزار مگاوات و ظرفیت منصوبه انرژی بادی را ۲۰۰ مگاوات اعلام کرد و افزود: این عدد واقعا محدود است؛ در مقابل حدود ۹هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه بادی در اختیار مردم قرار دارد، در این‌جا بهتر بود ساتبا ایراد کار را دربیاورد که چرا این مجوزها عملیاتی نشده است؛ اما باز هم متاسفانه اقدامی در این مسأله نیز انجام نشده است. از سوی دیگر، در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، با توجه به این‌که شبکه بانکی کشور امکان تأمین منابع مالی چنین پروژه‌هایی را ندارد، هیچ امیدی به این‌که ما بتوانیم از منابع مالی داخل کشور استفاده کنیم، موجود نیست. در حوزه سرمایه‌گذاری ارزی نیز با توجه به کم‌بودن منابع صندوق توسعه ملی روزنه امیدی وجود ندارد.
به گفته رئیس هیأت‌مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران، راه چاره این است که باید به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی برویم؛ اخیرا سازمان‌های بین‌المللی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را از عدد ۶ به ۵ کاهش دادند که این مسأله اتفاق بزرگی بود که می‌تواند نقش تأثیرگذاری در توسعه تجدیدپذیرها را به شرط فراهم‌شدن زیرساخت‌های داخل داشته باشد، اما علت این‌که چرا این سرمایه‌گذاری‌ها عملیاتی نمی‌شود، این است که آن‌قدر در صندوق توسعه ملی، بانک عامل، وزارت نیرو و سازمان مدیریت، قوانین متناقض و ناهماهنگی وجود دارد که کار به درستی پیش نمی‌رود.
اورعی با طرح این موضوع که «مشکل ما در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به هیچ عنوان مهندسی نیست، مشکل ما تفکر حاکم در راستای عدم پاگرفتن صنایع جدید است»، افزود: این درحالی است که آینده دولت در گرو صنایعی است که امروز مورد غفلت قرار گرفته، در بهترین حالت اگر نگوییم صنعت نفت و گاز صنعت گذشته است، قطعا صنعت امروز است. لذا نسل ما وظیفه این را دارد که شرایط را برای نسل آتی فراهم کند و برای این مهم نباید از هیچ خدمتی دست بردارد.
