به این ترتیب و طبق اطلاعاتی که  از مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور به دست آورده شده است، دولت قصد دارد از ابتدای دی ماه سال جاری قیمت بنزین را به ١٥٠٠ تومان و قیمت نفت گاز را به ٤٠٠ تومان افزایش دهد؛ تصمیمی که ظاهرا دولتی‌ها بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده یک قانون هدفمندی گرفته‌اند.

البته سال گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه ٩٦ بخش درآمدی تبصره ١٤ این لایحه را بررسی و تصویب کردند که طی آن دولت در سال ٩٦ مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداشت اما در همان زمان نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا پیشنهاد خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در ماه‌های پایانی سال ارایه کند؛ موضوعی که گویا دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ٩٧ آن را منظور کرده‌اند.

 مستندات لایحه بودجه ۹۷ نشان می‌دهد دولت افزایش قطعی قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده و درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی آن را پیش‌بینی کرده است. براساس تبصره ۱۸ این لایحه، احتمال اجرای آن در پایان امسال وجود دارد.

بر اساس تبصره ١٨ لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت اجازه‌ای درخواست کرده‌ تا صد درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩٦ را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت کند.

نکته مهم در اینجا به موضوع حامل‌های انرژی باز می‌گردد که در صورت تصویب می‌توان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانه‌ها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت‌ حامل‌ها و واقعی کردن آنها است.

با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است؛ آنجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ٩٦»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حامل‌ها را در پایان سال افزایش دهد.

در همین راستا یک مقام مسوول دولتی در رابطه با این تبصره معتقد است: دولت برای افزایش حامل‌های انرژی در تبصره ١٤ قانون بودجه امسال و سال‌های گذشته اجازه افزایش قیمت‌ها را گرفته است.

یکی از سناریو‌های قوی دولت بنا به ادبیات این تبصره آن است که در پایان سال جاری قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد و مابه‌التفاوت قیمت این حامل‌ها در سال ٩٧ نسبت به ابتدای سال ٩٦ را به حسابی نزد خزانه برای موارد گفته شده، واریز خواهد کرد.

خلاف روال ٢٠ درصدی

البته گویا دولت قصد دارد با توجه به عدم افزایش قیمت‌ها که در سال ٩٦ صورت گرفته است برای ماه‌های پایانی حتی خلاف مجوز قبلی‌اش عمل کرده و به جای افزایش ٢٠ درصدی که سالانه برای افزایش قیمت رعایت می‌شد، قیمت حامل‌های انرژی را بیش از ٤٠ درصد افزایش  بدهد.

به همین سبب در طرحی که در سازمان برنامه و بودجه قطعی شده و مدیران آن قصد دارند بعد از بررسی لایحه به مجلس بدهند قیمت بنزین به ١٥٠٠ تومان خواهد رسید و قیمت نفت گاز به 400 تومان.

 این امر مورد تایید یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه نیز هست. این مقام ارشد سازمان برنامه و بودجه  با تایید موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ١٥٠٠ و ٤٠٠ تومان از ذکر جزییات بیشتر خودداری و می‌گوید: « موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دولت نهایی شده است و قصد بر آن است که از ابتدای دی ماه سال جاری اجرایی شود.»

وی ادامه می‌دهد: «این روال با تایید و مجوزی که پیش از این دولت از مجلسی‌ها کسب کرده است انجام خواهد شد.»

این مدیر دولتی هر چند که اشاره بیشتری به جزییات افزایش قیمت بنزین برای بنزین معمولی و سوپر نمی‌کند.

اما به نظر می‌رسد با توجه به قیمت هزینه‌های دولت باید از محل هدفمند کردن یارانه‌ها که که برای بودجه در نظرگرفته است قیمت بنزین معمولی به ١٢٠٠ تومان و بنزین سوپر به ١٥٠٠ تومان برسد و در این راستا قیمت گازوییل نیز به ٤٠٠ تومان برسد، که افزایشی تقریبا ٢٥ درصدی برای هر یک از این حامل‌ها منظور شده است.

منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به بیمه سلامت تخصیص   می‌یابد

 البته در سال ٩٥ زمانی که بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح بود نیز همین ارقام از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در مهرماه سال ٩٥ مطرح شد اما با عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی این امر منتفی شد.  در عین حال منابع سازمان برنامه و بودجه تاکید می‌کنند که منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین وگازوییل به بخش بیمه سلامت منتقل خواهد شد.  پیش از این هم حسینی مکارم معاون مالی شهرداری تهران در یک نشست خبری اعلام کرد که شهرداری به طور رسمی برای تامین درآمدهای پایدار شهرداری به دولت پیشنهاد داده که قیمت بنزین ١٥٠ تومان

افزایش یابد. به گزارش فارس علاوه بر این مباحث، دولت همه‌ساله افزایش ٢٠ درصدی گازوییل، آب، برق و دیگر حامل‌ها را به صورت جداگانه در بودجه‌های سنواتی لحاظ کرده اما بنا به دلایلی عملیاتی نمی‌کند.

براین اساس متن تبصره ١٨ لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر است: «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده می‌شود صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ١٣٩٦ را به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ١٧٤ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.  بر این اساس اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.  همچنین صندوق توسعه ملی موظف است تا معادل ١٥٠ هزار میلیارد ریال از منابع ارزی خود را با تصویب هیات امنا نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری نماید تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند گردد.  به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل، معادل به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا نماید.»

در صورت افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی، دولت به صورت رسمی وارد اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها شده است.  اگرچه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ٩٣، مواردی چون حذف سهمیه بنزین و محاسبه بنزین با قیمت آزاد و افزایش قیمت بعضی حامل‌های انرژی به صورت پراکنده اتفاق افتاده است اما دولت هیچگاه حاضر نشد رسما این موارد را به عنوان اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها محسوب کند.

تکلیف بنزین در مجلس مشخص می‌شود

محمد کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه و از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در مورد میزان افزایش قیمت بنزین گفت: «هنوز مشخص نیست که بنزین گران خواهد شد. در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ که درجهت ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری است، اعدادی آورده شده که تنها نظرات دولت است. مانند تبصره ١٤ این لایحه که مبحث مرتبط با یارانه‌ها است. اگر مجلس در این تبصره‌ها تغییراتی ایجاد کند، آن‌گاه دولت از سناریوهای خود برای افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌هایش باید استفاده کند.» وی افزود: «هر تغییری که در لایحه بودجه صورت گیرد، اعداد و ارقام بودجه را عوض می‌کند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین نیز در این رابطه تغییر خواهند کرد. از نظر من زمانی می‌توان به شکل دقیق از افزایش و میزان تغییر قیمت بنزین صحبت کرد که نظر نهایی مجلس آماده شود. مهم‌ترین بخش این بررسی‌ها نیز تبصره‌های ١٨ و ١٤ هستند که می‌تواند به طور کلی مسیر اقتصاد برای سال آینده را مشخص کند.» به گفته کردبچه نمایندگان مجلس از روز یکشنبه در حال واکنش نشان دادن به بودجه هستند و این اتفاقی است که هر سال می‌افتد. درنتیجه دولت تلاش کرد تا لایحه‌ای را آماده کند که انعطاف داشته باشد و بتواند با نظرات مختلف دیگر نیز هماهنگ شود، به همین دلیل اکنون نمی‌توان از تغییرات احتمالی سخن چندانی گفت.  این مقام مسوول گفت: صحبت‌های آقای نوبخت نیز باید اینگونه بررسی شوند که ایشان پیش‌بینی اقتصادی خود از رشد اقتصادی و نرخ تورم را در شرایطی اعلام کردند که قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکند. افزایش قیمت‌ها در این بخش تبعات اقتصادی خاصی دارد و به همین دلیل نمی‌توان شتاب‌زده عمل کرد چرا که اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد، اثر افزایشی بر تورم و تاثیر کاهشی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. درنتیجه هنوز چیزی مشخص نیست و باید منتظر ماند.»\