به گزارش خبرگو ،به گفته صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، یک‌چهارم هزینه‌های دولت ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان خود بوده که بسیار بیشتر از متوسط کشورهای درحال توسعه است. به این آمار البته می‌توان میزان پرداختی دولت به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری را که به دلیل شرایط نامناسب مالی قادر به پرداخت حقوق به اعضای خود نیست، اضافه کرد.
رئیس‌جمهوری در آخرین اظهارنظر در مورد بودجه سال ١٣٩٧ اعلام کرده بود که مبلغ ٦٠هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق به بازنشستگان کشور می‌شود. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول متوسط سهم حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در کشورهای درحال توسعه طی سال‌های ٢٠٠٥ تا ٢٠١٦ بالغ بر ٢٠درصد بوده که ٥درصد از این رقم در ایران کمتر بوده است. در میان ٨ کشور نفتی منطقه خاورمیانه نیز ایران در جایگاه پنجم قرار گرفته است. در بین این کشورها، دولت عربستان بیشترین بار مالی حقوق کارمندان را تحمل می‌کند به‌طوری که ٣٨درصد هزینه‌های دولت این کشور صرف پرداخت حقوق به کارمندان و کارکنان دولتی می‌شود. پس از این کشور، بحرین با ٣٧درصد در رتبه دوم، کویت با ٣٥درصد در رتبه سوم و عراق با ٢٦درصد در رتبه چهارم قرار گرفته‌اند. درصد پرداخت حقوق کارمندان به کل هزینه‌های دولت در عمان نیز ٢٢درصد، قطر ١٨درصد و امارات ١٤درصد برآورد شده است.
تعداد دقیق کارمندان دولت چقدر است؟
براساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خردادماه امسال براساس آمار منتشرشده، در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی ٢میلیون و ٢٨٠هزار نفر بود. مقام‌های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و ٢سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می‌کردند، اما در عمل اتفاقی که افتاد، این بود که حتی بیش از ١٠درصدی که برنامه مشخص کرده بود، از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک به بیش از ٢٦٠هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند. با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق‌های بازنشستگی پول نداشتند. در عمل این بازنشسته‌ها از دولت حقوقشان را می‌گرفتند و حتی کاهش نیرو نیز با استخدام‌های جدید جایگزین شد. در انتهای سال ١٣٩٢ و ابتدای سال ١٣٩٣ تعداد نیروی انسانی دولت ٢میلیون و ٣٨٤هزار و ٥٧٧ نفر بود و به عبارت دیگر، نه‌تنها ٢٦٠هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد ١٠٠هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده، به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود. به گفته انصاری، این آمار در ابتدای سال ١٣٩٥ معادل ٢میلیون و ٣٤١هزار و ٧٢٦ نفر بوده؛ یعنی ما توانستیم ٤٧هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش بدهیم و به تعهد قانونی خود عمل کنیم. در ابتدای سال ١٣٩٦ آمار نیروی انسانی بخش دولت به ٢میلیون و ٥٠هزار نفر کاهش یافت؛ درحالی که این رقم موقع تحویل‌گرفتن دولت ٢میلیون و ٣٨٠هزار نفر بود. جدول تعداد دستگاه‌های اجرایی در کشور:
جعفر خیرخواهان اقتصاددان و کارشناس توسعه درخصوص دلیل به وجودآمدن این وضع در دولت می‌گوید: در طول سال‌های اخیر، ما همواره مشکل اشتغال داشته‌ایم و بخش دولتی هم درآمد بالایی از محل فروش نفت داشت؛ لذا به استخدام بی‌حساب و کتاب افراد اقدام کرد. حالا با پایین‌آمدن درآمدهای نفتی دولت مجبور است سایر هزینه‌های خود نظیر بودجه عمرانی و حتی بودجه بخش‌های خدماتی را قربانی هزینه‌هایی از این دست کند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به رفتارهای دولت در دوران محمود احمدی‌نژاد می‌گوید: رفتارهای دولت در دوران احمدی‌نژاد باعث به وجود آمدن این وضع است. در آن دوران بارها نسبت به رفتارهای پوپولیستی از سوی دولتمردان و بخش‌های مختلف حاکمیتی هشدار داده شد. وقتی دولت از یک طرف و با تصمیمات اشتباه فضای فعالیت برای بخش خصوصی را ناامن می‌کند و از سوی دیگر به افزایش هزینه‌های خود مبادرت می‌ورزد، بدون آن‌که به عواقب تصمیمات خود بیندیشد، چنین وضعیتی در کشور اضافه می‌شود. به این شرایط باید فساد بالا در دستگاه‌های مختلف، پایین‌بودن بهره‌وری و حیف و میل بیت‌المال را اضافه کرد. به هرحال ما در دوران احمدی‌نژاد از فرصت درآمدهای بالای نفتی به نفع اقتصادمان استفاده نکردیم. البته در به وجود آمدن این وضع تنها دولت‌های نهم و دهم مقصر نیستند. هنوز خاطره اظهارات آقای حدادعادل در مجلس هفتم در مورد همراهی کامل مجلس و دولت از اذهان عمومی پاک نشده است.
هزینه‌های دولت در این بخش چگونه افزایش یافت؟
علاوه بر استخدام‌های بدون قاعده در دولت‌های نهم و دهم، عوامل دیگری نیز در افزایش هزینه‌های دولت در این بخش موثر بوده است. موضوع ادامه تحصیل کارکنان دولت و تعدیل مدرک ازجمله مسائلی است که درطول سال‌های گذشته به افزایش هزینه‌های دولت در بخش حقوق و دستمزد موثر بوده است. در حقیقت تعدیل مدرک که حاصل استخدام‌های بی‌رویه در دولت‌های نهم و دهم، تغییر قوانین شرایط احراز سمت در همان دوره و عطش تحصیل کارکنان غالبا در رشته‌های غیرمرتبط با حوزه فعالیت آنها دربخش‌های مختلف دولت بود، به‌عنوان معضلی جدی در دولت مطرح شد. تعدیل به‌طور خلاصه و ساده، به معنای افزایش حقوق بر مبنای ارزیابی جدید وضع کارکنان دولت بر مبنای مدرک تحصیلی جدید است. به‌عنوان مثال شرایط احراز سمت در برخی وزارتخانه‌ها در دولت دهم به‌گونه‌ای تغییر کرد که بر مبنای آن مدرک مدیران در برخی از سمت‌های دولتی به میزان دو سطح ارتقا یافت. همین امر باعث اشتیاق برای دریافت مدرک بالاتر تحصیلی در نزد کارکنان دولت شد. همه این موارد دست به دست هم داد تا شاهد موج گسترده ادامه تحصیل کارکنان دولت با امید تعدیل مدرک و افزایش حقوق و مزایا باشیم. این وضع تقریبا در تمام دستگاه‌های دولتی قابل مشاهده است. جالب آن‌که اغلب این افراد مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه‌های بدون کنکور ورودی که از سطح علمی پایینی برخوردار بودند، دریافت می‌کردند. جالب آن‌که دریافت مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا که خود یک کار تمام‌وقت محسوب می‌شود، در یک دانشگاه معتبر همزمان با کار امکان‌پذیر نیست. از سویی دیگر، اغلب کارکنان دولت در رشته‌هایی غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود، ادامه تحصیل می‌دادند که عملا در افزایش بهره‌وری نداشت. به‌عنوان نمونه، نیروهای عملیاتی در رشته‌های ستادی ادامه تحصیل می‌دادند و حتی افرادی با مدارک تحصیلی دیپلم در مشاغل خدماتی در رشته‌های تحصیلی کاملا غیرمرتبط ادامه تحصیل می‌دادند تا از موهبت تعدیل مدرک و افزایش حقوق بهره‌مند شوند. موج تعدیل مدرک که حاصل ادامه تحصیل کارکنان در رشته‌های غیرمرتبط بود، فشار مالی فراوانی بر دولت بار کرد، آنچنان‌که دولت براساس ابلاغیه‌ای به تمام دستگاه اعلام کرد که تعدیل مدرک از این پس باید با شرایط جدید صورت گیرد. دولت یازدهم اما به منظور اصلاح این روند در ابلاغیه‌ای اعلام کرد؛ با عنایت به این‌که دستگاه‌های اجرایی نیروی انسانی مورد نیاز خود را در بدو استخدام براساس شرایط احراز در طبقه‌بندی مشاغل از حیث رشته و مقطع جذب می‌کنند و هر دستگاهی حسب نیاز به رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف در پست‌های سازمانی از پیش تعیین‌شده اقدام به برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی می‌کند، از این‌رو ادامه تحصیل کارمندان در حین خدمت صرفا مقررات و ضوابط این سازمان امکان‌پذیر خواهد بود. سازمان امور اداری و استخدامی همچنین در این ابلاغیه اعلام کرد: «دستگاه‌های اجرایی پس از جذب و استخدام افراد، الزامی برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر حتی با ارزش علمی که کارکنان در زمان اشتغال کسب می‌کنند، ندارند».
برای اصلاح وضع چه باید کرد؟
ارایه خدمات عمومی به شهروندان در بخش‌های مختلف ازجمله وظایف دولت‌هاست. اقتصاددانان معتقدند دولت به‌عنوان نماینده اراده عمومی وظیفه فراهم‌آوردن بستر‌های مناسب برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد در بخش‌های گوناگون را برعهده دارد. در این میان اما افزایش هزینه‌های دولت به‌خصوص در محل دستمزد کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی خود به مانعی برای ارایه خدمات مطلوب به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تبدیل شده است. حالا با وجود این هزینه گزاف برای پرداخت حقوق کارمندان، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی در لایحه بودجه سال آتی ١٠درصد تعریف شده است.
خیرخواهان درخصوص راهکاری پیشنهادی در این‌باره نظیر خصوصی‌سازی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت می‌گوید: «خصوصی‌سازی با توجه به شرایط عمومی امروز کشور عملا امکان‌پذیر نیست و به نتایجی نظیر خصولتی‌سازی‌های سال‌های اخیر منجر می‌شود. ضمن این‌که باید توجه داشت بخش بزرگی از هزینه‌های دولت در این حوزه مربوط به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است. لذا باید شرایط را به سمت اصلاح ساختاری در این شرکت‌ها از راه بکارگیری نیروهای کارآمد در سمت‌های مدیریتی برد. متاسفانه حیف و میل دارایی‌ها و ثروت کشور در این شرکت‌ها بالاست. متاسفانه اقدامات پوپولیستی مثل ماجرای حقوق‌های نجومی به کارآمدی مدیریت در این بخش‌ها لطمه وارد کرد. با این حال، بهترین راه کارآمدکردن بدنه مدیریتی در دولت است تا به افزایش کارآمدی و بهره‌وری در این بخش کمک کند.»
