به گزارش خبرگو ،سید حمید کلانتری با اعلام این مطلب  اظهارداشت:« اگر به سابقه شکل‌گیری تعاونی‌های اعتبار نگاهی بیندازیم ، می‌بینیم که اهداف اولیه شکل‌گیری این تعاونی‌ها بسیار مناسب بود اما در طول فعالیت ، متاسفانه سه اتفاق رخ داد که زمینه را برای شکل‌گیری وضعیت نامناسب در این حوزه ایجاد کرد.» کلانتری گفت:«دور شدن تعاونی‌های اعتبار از اهداف اولیه، همراه با عدم نظارت دقیق از سوی مسئولان وقت در وزارت تعاون و بانک‌مرکزی و همچنین سودجویی برخی از مدیران این تعاونی‌ها سبب شد بحران در این بخش ابعادی جدی به خود گیرد. در عین حال باید توجه داشت که بسیاری از سپرده‌گذاران نیز به هشدارها در خصوص عدم ورود به این موسسات برای سپرده‌گذاری توجهی نمی‌کردند.»

وی با تاکید بر ضرورت نظارت موثر بر این نهادها گفت:«به نظر می رسد بانک مرکزی وقت و وزارت تعاون وقت هماهنگی لازم را برای نظارت بر این تعاونی ها نداشتند و در نتیجه این خلا بحران را شکل داد و بزرگ کرد.»

 او با اشاره به اینکه در سال های پایانی فعالیت دولت دهم ابعاد منفی این تعاونی ها بر دولتمردان و سیاستگذاران آشکار شده بود، گفت:« با روی کار آمدن دولت یازدهم ، مسئولان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را در دستور کار خود قرار دادند و تصمیم گرفتند با اتخاذ تدابیری مانع از تداوم وضعیت شوند.»

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در این دوره تقسیم کار مناسبی میان وزارتخانه متبوعش و بانک مرکزی صورت گرفت، تصریح کرد:«هدف پیشگیری از برخی آسیب‌ها و کاهش تبعات وضعیت موجود بود، اما متاسفانه به دلیل بالا بودن حجم کار، در مقطع کوتاهی نمی‌شد منابع لازم برای پاسخگویی به حجم بالای مشتریان را تامین کرد.»

به گفته وی این موضوع طولانی شدن کار و سپس اعتراضاتی در این حوزه را رقم زد.

نظارت؛ حلقه مفقوده

 کلانتری گفت:« شخصا شاهد تلاش مناسب و هماهنگی میان قوه قضاییه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده‌ام و تلاش شده است ساماندهی با حداقل آسیب ممکن به پایان برسد.»

وی با تاکید بر ضرورت نظارت به موقع بر فعالیت این تعاونی‌ها عنوان کرد:«اگر این نظارت صورت می‌گرفت، ابعاد بحران وسیع نمی‌شد چرا که در ابتدای امر و با اشکار شدن مشکلات، می‌شد مانع فعالیت مخرب در این حوزه شد.»

او با اشاره به اینکه برخی بانک‌های کنونی پیش‌تر تعاونی اعتبار بوده‌اند، گفت: همین نکته نشان می‌دهد در این قالب نیز می‌توان موفق عمل کرد و واقعیت اینجاست که انگشت شمار تعاونی اعتبار دچار انحراف شده و فضای نامناسبی را شکل دادند.

کلانتری از زاویه ای دیگر به موضوع پرداخت و گفت:«آنچه باید بدان اشاره کنم ذهنیتی است که از پس عدم نظارت دقیق بر این موسسات ایجاد شد، به عبارت دیگر وضعیت پیش آمده سبب شد در بخشی از مسئولین دهنیتی نادرست بر پایه قضاوت نادرست نسبت به اندیشه تعاونی صورت گیرد در حالی که اگر اتفاق نامناسبی در بدنه دولت، بخش خصوصی یا بخش عمومی رخ می دهد، نباید در ماهیت وجودی آنها زیر سئوال برود.»

این مقام مسئول ادامه داد:«باز هم تاکید می کنم که اگر نظارت به موقع و دقیق صورت می‌گرفت، ابعاد بحران وسیع نمی‌شد، به هر حال در هر قشری آدمهایی که دنبال سوء استفاده و اجحاف به مردم هستند، وجود دارد. این دسته ار افراد با رفتارهای حق به جانب وشعارهای عوام پسند مانند پرداخت سودهای بیشتر مورد اقبال قرار گرفتند و عده ای نیز بی توجه به تذکرات نسبت به سپرده گذاری در این موسسات اقدام کردند.»

تجربه جهانی بانک های تعاونی

او گفت:«با این حال سیاست بانک‌مرکزی باید بر این باشد که با استفاده از تجربه جهانی در حوزه تعاون، با این ظرفیت در بخش بانکی توجه کند.»

کلانتری در توضیح این مطلب افزود:«به عنوان مثال دربسیاری از کشورهای اروپایی، مالزی، هند و جاهای دیگر بانک‌های موفقی در قالب تعاونی فعالیت می کنند. این بدان معنی است که بانک‌های تعاونی که اعضای زیادی از جامعه را در خود جای می‌دهند، نقش موثری در به چرخش درآوردن منابع دارند اما گویا این ظرفیت در اینجا فراموش شده است.»

او اضافه کرد:«بانک رعیت در مالزی با ۹۵۰ هزار نفر سهامدار ، در قالب تعاونی است و دومین بانک این کشور محسوب می‌شود. از سوی دیگر دومین بانک بزرگ  فرانسه نیز بانک تعاونی است. یکی از بزرگترین بانک های آلمان نیز همین وضعیت را دارد و در جایی مانند هند نیز تعاونی‌ها نقش موثری در جذب اعتبارات و سپرده‌های مردمی و به کار گیری آن در بخش سرمایه‌گذاری و تولید دارند.»

او گفت:«به این ترتیب می بینیم ظرفیت‌های قالب تعاون بالاست و اگر قرار است سهم تعاونی در اقتصاد به 25 درصد افزایش یابد، لازم است از این فرصت نیز استفاده شود و حالا که طوفان تعاونی های اعتبار و موسسات غیر مجاز فروکش کرده است،  می‌توانیم با بازنگری در این شرایط سهم  موثری را به تعاونی‌های اعتبار یا بانک های تعاونی بدهیم.»

کلانتری افزود:«در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تاکید شده که ۱۵ تعاونی اعتبار می‌تواند در بازار پولی و مالی در اختیار تعاونی‌های باشد.»