به گزارش خبرگو ،ابوالقاسم نوروز علی در خصوص ماده ٩٠ قانون سازمان تأمین اجتماعی گفت: بحث ماده ٩٠ یک قانون حقوق بشری است که بر اساس آن کارفرما مکلف می‌شود قبل از اشتغال به کار، افراد تحت معاینات پزشکی قرار گرفته و سلامت کارگران برای شروع فعالیت تایید شود.

وی افزود: تبصره‌های ماده ٩٠ در فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاه، زمان ارایه لیست حق بیمه و مراجعه خصوصی کارفرما و نهایتا در هنگام نام نویسی و یا تمدید دفترچه بیمه اطلاع رسانی به کارگران و کارفرما انجام شده و آگاهی‌های لازم نسبت به ضرورت معاینات پزشکی در مکانیزم‌های کنترلی ارایه می‌شود.

رئیس گروه برنامه ریزی شناسایی و نام نویسی سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: علت تأکیدی بر رعایت این قانون، اطمینان از سلامت جسمانی افراد شاغل به کار و جلوگیری از تشدید بیماری در آن‌ها است بنابراین در صورت عدم رعایت، بروز هر گونه عواقب برعهده صاحبان مشاغل است.

این در حالی است که در صورت رعایت قوانین از جانب کارفرما و تایید توانایی جسمانی افراد، مسئولیت درمان و رسیدگی به هرگونه صدمه جسمانی به نیروی به کار گرفته شده برعهده سازمان تأمین اجتماعی است.

وی عنوان کرد: به منظور پیگیری و رعایت اصل ٩٠ قانون توسط کارفرما، دفترچه‌های بیمه در مرحله اول دو ماهه صادر می‌شود و در صورت اطمینان از سلامت جسمانی مدت دار تمدید خواهد شد.

نوروز علی در خصوص سختی کار معدنچیان اذعان داشت: مبالغ حق بیمه مندرج در قوانین سازمان تأمین اجتماعی برحسب محاسبات بیمه‌ای انجام می‌شود و حداقل نیاز‌های بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و سایر هزینه‌های درمانی را تحت پوشش قرار می‌دهد بنابراین حذف یا عدم دریافت حق بیمه آینده تأمین امور رفاهی و بازنشستگی کارفرمایان و کارگران را تحت مخاطره قرار می‌دهد.

وی گفت:در سازمان تأمین اجتماعی ضوابط خاصی برای حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده است که برمبنای میزان سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور هر بیمه شده مبلغ ۴ درصد حق بیمه متفاوت است.

رئیس گروه برنامه ریزی شناسایی و نام نویسی سازمان تأمین اجتماعی افزود: نظارت بر روند اجرای قوانین سازمان تأمین اجتماعی در بین کارفرمایان بر طبق ضوابط در دوره‌های ٦ ماهه انجام می‌شود.

انتهای پیام/