به گزارش خبرگو ،«فرمان رهبر انقلاب به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح» خبر مهمی بود که امیرسرتیپ حاتمی وزیر دفاع در آخرین روز دی ماه سال 96 آن را رسانهای کرد اما خیلی سریع خبر این فرمان در میان سایر اخبار کشور کمرنگ شد.
در آن ایام گرچه اعتراضات خیابانی تازه آرام و فضای عادی بر کشور حاکم شده بود اما همچنان اخبار و تحلیل های مربوط به آن واقعه توجه خوانندگان بسیاری را به خود جلب می کرد. این موضوع و موضوعات دیگری همچون خاطره‌گویی مبارزان انقلابی، پدیده دختران خیابان انقلاب و شلوغ بازیهای احمدی نژاد بر اهمیت موضوع «واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح» سایه افکندند و نگذاشتند ابعاد مسئله برای افکارعمومی باز شود. صدا و سیما و تریبون های نمازجمعه به آن نپرداختند و مقامات ارشد نظامی نیز در اظهارنظرها و سخنرانی های عمومی اشاره ای به آن نکردند.
گامهای وزارت دفاع
چرایی طرح این مسئله، به پیگیریهای رئیس جمهور برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی حاکمیتی برمی گشت که وزیر دفاع نیز در حوزه کاری خود اعلام کرد «جهت‌گیری اصولی ما بر این است و همه تلاش خود را می‌کنیم اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد، خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم.»
هرچند او از اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های درحال واگذاری وزارت دفاع خودداری کرد اما در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش رایزنی می‌کند؟، گفت: «این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود. مسئولیت پیگیری این کار از طرف مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج شوند.»
البته بخشی از پروژه های حوزه فعالیت نیروهای مسلح پیمانی هستند. براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش می توانند در زمان صلح از امکانات مهندسی و توانمندی خود برای کمک به دولت و پیشبرد اهداف سازندگی وارد پروژه های عمرانی شوند، طبیعتا استمرار فعالیت آنها در حوزه های پیمانی می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند.
بی‌خبری سپاهی‌ها
نخستین واکنش به این خبر را سردار اسماعیل کوثری، نشان داد. او گفت از جزئیات دستور رهبری در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش خبر ندارد اما تاکید کرد سپاه و ارتش هیچگاه وارد کارهای اقتصادی نشده و فقط در چارچوب قانون اساسی با مجوز فرمانده معظم کل قوا و درخواست دولت فعالیت عمرانی، سازندگی و عام المنعفه دارند. این در همه نیروهای مسلح در سطح دنیا مرسوم است. اما اگر شرکت های خصوصی توانایی و توانمندی انجام فعالیت عمرانی را داشته باشند آن پروژه به نیروهای مسلح داده نمی شود.
جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله در اظهارنظر دیگری در پاسخ به این سوال که اگر سپاه وارد فعالیت های اقتصادی نشده است؛ پس چرا رهبری دستور واگذاری بنگاه های اقتصادی این نهاد را صادر کرده‌اند، گفت: «من نمی دانم و باید درباره جزئیات این مساله پیگیری کنم. اگر هم اشکالی هست باید از خودشان بپرسید، چون من در کار آن مجموعه نیستم و باید از مسئولان مربوطه بپرسید.»
به این ترتیب، گرچه جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله از جزئیات فرمان رهبری مطلع نبود اما کلیات فرمان را تأیید کرد. برخلاف او، محمدصالح جوکار معاون پارلمانی سپاه از کلیات موضوع نیز خبر نداشت، حتی اساس ادعای فعالیت اقتصادی سپاه و ارتش را زیر سئوال برد و در پاسخ به سوالی که به خبر وزیر دفاع درباره دستور رهبری به سپاه و ارتش برای واگذاری بنگاه های اقتصادی اشاره داشت؛ گفت: «من این خبر را ندیدم که کجا اعلام کردند اما من نتوانستم به چنین ابلاغیه ای دسترسی پیدا کنم.»
البته او صحبت های دوست و همکارش اسماعیل کوثری را تکرار کرد و یادآور شد «فعالیت های اقتصادی سپاه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء خلاصه می شود که در پروژه های عمرانی عام المنفعه و متعلق به کل کشور و نظام است؛ اما پول نمی گیرد و نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، با این حال پروژه ها را انجام می دهد. در واقع این پروژه ها اقتصادی و درآمدزا نیست که انتفاعی داشته باشد.»
مزیت‌های خروج نظامی‌ها از فعالیت اقتصادی
در کنار صبحت های همراه با تردید سپاهی ها، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره محاسن عدم فعالیت ارتش و سپاه در حوزه‌های اقتصادی صحبت کردند. صریح ترین موضع را علی مطهری اتخاذ کرد و گفت «این دستور رهبری که نظامی ها از حوزه اقتصاد خارج شوند و از فعالیت اقتصادی که مرتبط با آنها نیست پرهیز کنند مثبت است؛ چون فعالیت اقتصادی می تواند آنها را از وظیفه اصلی خود باز دارد و موجب فساد شود. هر زمان جلوی این مسئله گرفته شود به نفع کشور و به نفع خود سپاه و ارتش خواهد بود».
اگر یک روی سکه «اقتصاد سالم»، مبارزه با فساد باشد روی دیگرش شفافیت است. برهمین اساس اظهارات علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را می توان مکمل سخنان مطهری توصیف کرد که گفته بود: «خبری که وزیر دفاع اعلام کرد در جهت ضابطه‌مندی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی است. حتما ضابطه‌مند بودن و شفاف بودن فعالیت ها تاثیر مثبت دارد و مهم این است که بخش خصوصی و فعالیت مردم را در حوزه اقتصادی محدود نکنیم و به سمت ایجاد انحصار نرویم. فعلا ضوابط قانونی فعالیت های اقتصادی سپاه و ارتش را به سمت ضابطه مند بودن سوق می دهند و اقدام اولیه برای این کار اطلاع رسانی شفاف است و باید آمار و اطلاعات به مراجع ذی ربط هم ارائه شود».
شفافیت و فقدان زمینه های فساد لازمه های یک اقتصاد سالم هستند اما تجربه جهانی نشان می دهد که پایداری رونق اقتصادی با بنیه تقویت بخش خصوصی رابطه مستقیم دارد. هرچه بخش خصوصی در یک کشور قوی تر باشد آن کشور گام های بلندتری را در مسیر توسعه بر می دارد.
محمدعلی پورمختار معتقد است «سپاه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بنیادهایی تعاون را دارد اما در مجموع فعالیت‌های اقتصادی سپاه، عمرانی است. غیر از این فعالیت ها، فعالیت اقتصادی دیگری ندارد. اقداماتش هم اثربخشی خوبی داشته است. سپاه اجرای پروژه های بزرگی را که بخش خصوصی توان اجرای آن را نداشته، برعهده گرفته اما اکنون که رهبری این دستور را داده اند طبیعتا بر همه لازم الاجراست. چنین دستوری می تواند منجر به تقویت بخش خصوصی شود و این بخش را فعال تر کند.»
برخلاف پورمختار که گفت نیروهای مسلح جز فعالیت عمرانی، فعالیت اقتصادی دیگری ندارند، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نگاه دیگری دارد. او گفت: «پروژه هایی موجب فساد می شود که نهادهای نظامی راسا به آنها ورود می کنند چون پروژه هایی که در قالب مشارکت با دولت است حتی یک نمونه فساد هم در آنها پیدا نمی شود اما اگر نهادهای نظامی برای سیستم خود کار اقتصادی کنند قطعاً آفت‌زا است. مثلاً کارهایی که بنیادهای تعاون انجام می‌دهند یا کارهایی که برای درآمدزایی انجام می‌شود. کارهایی که در ساخت‌وسازهای منازل و خریدوفروش زمین انجام می‌شود. یا همان نمونه‌ای که به‌جای بودجه گرفتن، نفت گرفتند و فروختند؛ این‌ها مواردی است که موجب آسیب می‌شود.»
«حمایت از کالای ایرانی» شعار سال 97 است و افق جدیدی به روی بنگاه های بخش خصوصی می گشاید اما تحقق این شعار قطعا با برگزاری همایش، حمایت کلامی، طراحی پوستر و خطابه گویی محقق نمی شود و عزمی راسخ و اراده ای ملی در سطح حاکمیت و ملت را طلب می کند. بنگاه های حاکمیتی، عمومی و غیردولتی با استفاده از امکانات ویژه، گوی رقابت را از بخش خصوصی و تعاونی ربوده اند و به همین دلیل است که اکثر بنگاه های بخش خصوصی از وضعیت ضعیف و شکننده ای رنج می برند و انگیزه ای برای رقابت ندارند.
یکی از اقداماتی که موجب تغییر این وضعیت می شود فاصله گرفتن دستگاه های حاکمیت از بنگاه داری است. چراکه این اتفاق میدان وسیع تری برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد می کند و بنگاه های بخش خصوصی برای آنکه فرصت به وجود آمده را از دست ندهند انگیزه سرمایه گذاری و ریسک پذیری پیدا می کنند. هرچه رغبت و انگیزه بنگاه های بخش خصوصی برای نقش آفرینی در حوزه اقتصاد کشور بیشتر شود، حس رقابت پذیری نیز به همان نسبت در آنها افزایش می یابد. افزایش رقابت، ارائه خدمات با کیفیت تر را در پی خواهد داشت. وقتی رقابت در شرایط برابر برای ارائه خدمات و کالاهای با کیفیت تر شکل گیرد کسی دست بالاتر را در فروش کالا یا خدمات خواهد داشت که کالا یا خدمات مرغوب تری را عرضه کند. نهادینه شدن فرهنگ رقابت پذیری در حوزه اقتصاد داخلی قطعا به مرزهای کشور محدود نمی شود و بعد از مدتی نگاه جهانی به خود خواهد گرفت. با این اوصاف باید دید نیروهای مسلح در سال حمایت از کالای ایرانی در عمل به دستور و فرمان رهبری برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود چه گام هایی را برخواهند داشت.
