به گزارش خبرگو ،این روزها در هر مکان عمومی و بعضا خصوصی که قدم بگذارید بی‌توجه به میزانتردد افراد، دستگاه‌های پرشمار خودپردازی را می‌بینید که متعلق به بانک‌های مختلفیهستند و به ظاهر برای ارائه ی خدمت خودپرداز قد علم کرده‌اند.
بعضی از خودپردازها در فضاهایی بسیار خصوصی مانند لابی ورودی یک آپارتمان یاحتی یک زیرپله نصب شده‌اند که گذر افراد به غیر از ساکنین آن ساختمان غیر ممکناست. ولی علت نصب این دستگاه‌ها در این مکان‌های کم تردد با توجه به هزینه‌ی بالایخرید و پشتیبانی هریک از این دستگاه‌ها چیست؟
از سال ۱۳۹۵ بانک‌ها آغاز به واگذاری دستگاه‌های خوپرداز به اشخاص کردند و درسال ۱۳۹۶ این روند با شتاب بیشتری ادامه پیدا کرد و اکنون به یک کسب‌و کار تبدیل شده است. واگذاری دستگاه‌های خودپردازبه این صورت است که غالبا دفاتر پیشخوان دولت یا اشخاص حقیقی، این دستگاه‌ها ولوازم جانبی آن را خریداری می‌کنند و سپس با بانک عامل وارد قرارداد می‌شوند. شخصخریدار این دستگاه‌ها، باید قسمتی از سرمایه خود را برای خرید و قسمتی از آن رابرای شارژ پولی دستگاه و سرمایه در گردش، هزینه کند.
اما موضوع مهمی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که تمامی ایندستگاه‌ها لزوما به منظور ارائه خدمات نصب نمی‌شوند. بعضی از این دستگاه‌ها موردسوء استفاده اجاره‌کنندگان شخصی قرار می‌گیرند.
بعضی مخاطراتی که از این دستگاه‌های خودپرداز شخصی نشات می‌گیرندعبارتند از:
۱- پولشویی:
از آنجا که فرد متقاضی دستگاه خودپرداز، پس از خرید این دستگاه، خودشورودی پول را تامین می‌کند، در نتیجه مرحله جای‌گذاری ممکن است با ورود پول کثیف وغیر قانونی به دستگاه انجام شود و با هر بار شارژ دستگاه، پول کلان غیر قانونی،به صورت خرد وارد بازار مالی می‌شود؛ همچنین تراکنش‌های غیر نقدی مانند انتقال پولاز حسابی به حساب دیگر یا خرید شارژ و پرداخت قبوض نیز در گردش این پول غیر قانونینقش خواهند داشت.
۲- پول تقلبی:
از آنجایی که مسئولیت پول‌‌گذاری دستگاه‌های خودپرداز شخصی، بر عهدهصاحبان آنها است، اگر بانک عامل از صحت وضعیتحقوقی و قانونی طرف قرارداد خود به درستی مطلع نباشد، امکان کلاهبرداری بیشتر می‌شود.به این صورت شخص حقیقی ممکن است پول کثیف و جعلی را با پول اصل مختلط کرده و دردستگاه قرار دهد و از این روش برای خارج کردن پول جعلی استفاده کند. مردم نیز با اعتماد به برند بانک عاملخودپرداز، از این دستگاه‌ها پول جعلی را برداشت می‌کنند.
۳- تراکنش جعلی:
این دسته کلاهبرداری‌ها با استفاده از افتتاح چند حساب، گرفتن کارت‌هایبانکی و حتی پرداخت پول به ازای اجاره‌ی کارت‌های بانکی دیگران و همچنین استخدامچند نفر، انجام می‌شود. در این نوع کلاهبرداری، دارنده دستگاه با گماشتن چند نفر وداشتن چندین کارت بانکی، به برداشت پول از حساب و یا انتقال کارت به کارت پول، دریافتموجودی و سایر تراکنش‌هایی که امکان انجام روزانه آنها وجود دارد، اقدام می‌کند.بنابراین از آنجا که به ازای هر تراکنش، پولی به وی تعلق می‌گیرد هر روز تعداد اینتراکنش‌ها را افزایش می‌دهد تا درآمد بیشتری داشته باشد.
۴- تخریب دستگاه‌رقبای همجوار:
صاحبان دستگاه‌های خودپرداز شخصی گاهی با هدفافزایش تراکنش‌های خودپردازشان و به دنبال آن کسب سود بیشتر، اقدام به تخریبخودپردازهای مجاور خود با روش‌های گوناگون می‌کنند. این اقدامات تخریب گرایانهخسارات زیادی را به صاحبان خودپردازها و همین طور عامه مردم تحمیل می‌کند.
۵- بی ضابطگی قانونی:
صاحبان این دستگاه‌ها اشخاص حقیقی محسوب می‌شوند،اما این امر از وظیفه بانک عامل چیزی کم نمی‌کند و همچنان باید بر تراکنش‌هایی کهتوسط این دستگاه‌ها انجام می‌شود نظارت کافی داشته باشند. از جمله این تکالیف ایناست که بانک، مانند هر موقعیت دیگر که از صحت اطلاعات هویتی اشخاص برای انجامعملیات بانکی برداشت از حساب، نقد کردن چک، گرفتن وام و غیره اطمینان حاصل کند وباید اطلاعات مطمئن و به روزی نیز از وضعیت قانونی و حقوقی شرکت‌های پیمانکار وهمچنین اشخاص حقیقی که خواستار کرایه کردن دستگاه‌های خودپرداز هستند، داشته باشد.اما کار زمانی سخت‌تر می‌شود که شرکت‌های پیمانکار، دستگاه‌های خودپرداز را بهاشخاصی دیگر واگذار می‌کنند که بانک‌ها از این افراد بی‌خبرند و اطلاعاتی نیز ازآنها در دست ندارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، شناسایی آنها بسیار دشوار می‌شود.
با توجه به مخاطرات ذکر شده بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران باید نظارت جدی‌تری بر این روند داشته باشد و با صدور مجوزهای لازمجلوی سوءاستفاده و گردش غیرمولد مالی را بگیرد. به نظر می‌رسد راه‌حل این موضوع درواگذاری این خودپردازها به اشخاص حقوقی و با اخذ مجوز از از بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران است که این اشخاص حقوقی نیز طی روالی مورد اعتبار سنجی دقیق قراربگیرند.
*کارشناس اقتصادی
