به نقل از خبرگو ، طی هفته‌های اخیر افزایش قیمت سیمان در بازار به دلیل قطع برق صنعت، بهانه و فرصت تازه‌ای به مخالفان شفافیت بازار سیمان داد. در این چارچوب با برنامه هدفمند، ورود سیمان به بورس کالا را عامل رشد قیمت‌ها معرفی کردند و در مرحله دوم، قصد داشتند تا خروج سیمان از بورس را عملیاتی کنند اما این هدف‌گذاری به محقق نشد. حال پرسش اصلی این است که چرا برخی وزارتخانه‌ها با بورسی شدن کالاها مخالفت می‌کنند و ترجیح می‌دهند که با همان سیاق سابق و سنتی بازار اداره شود؟

در این زمینه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه هر صنعت و بازاری در ایران در انحصار افراد خاصی قرار دارد، ادامه داد: با بررسی هر بازاری مشاهده می‌شود که حداکثر 20 نفر کنترل آن را در اختیار دارند.

عباس هشی، در گفت‌وگو با تسنیم ضمن بیان اینکه در واقعیت تلخ انحصاری بودن بازار سیمان، شک و شبهه‌ای وجود ندارد، گفت: صنعت سیمان نیز از این قاعده مستثنا نیست وهمان گونه که مسئولان انجمن سیمان اعلام کرده‌اند، 15 دلال بزرگ بازار این محصول مهم را در اختیار دارند.

وی ادامه داد: این در حالی است که این دلالان با بدنه اجرایی و تصمیم‌گیری ارتباط دارند و بر همین اساس قدرت و نفوذ زیادی پیدا کرده و در امور مربوط به بازارها اعمال‌نفوذ می‌کنند.

 

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، تأکید کرد: کشف قیمت واقعی و تعادلی کالاها، رسالت بورس کالاست و اینکه در بازاری انحصار وجود دارد، هیچ ارتباطی به بورس ندارد.

به گفته وی، دلیل شکل‌گیری انحصار در بازار و تقویت دلالان، ضعیف بودن شبکه توزیع و رویکردهای سنتی است که به دلیل آنکه بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند، شبکه توزیع نیز ضعف دارد.

 

این استاد دانشگاه ادامه داد: وزارتخانه‌هایی که مسئولیت ساماندهی و مدیریت بازار را بر عهده دارند، تلاش می‌کنند، ضعف خودشان را گردن بورس کالا بیندازند تا از این طریق خود را تبرئه کنند.

وی افزود: این در حالی است که مشکل افزایش قیمت سیمان و فعالیت دلالان در آن را گردن نهادی می‌اندازند (بورس کالا) که این مسائل هیچ ارتباطی با وظایف این بورس ندارد.

هشی اضافه کرد: بورس کالا به‌وسیله ابزارهای خود به وظیفه دولت برای نظارت بر بازارهای کالایی کمک می‌کند و بدین ترتیب فعالیت آن به نفع دولت است. وی همچنین گفت: اما به دلیل اینکه بورس کالا براساس عرضه و تقاضا قیمت هر کالایی را کشف می‌کند، با منافع دلالان تضاد پیدا می‌کند چراکه دلالان از قیمت‌های دستوری در بازار داخل و صادراتی منافع کلانی دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی توضیح داد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از صادرات هر کالایی توسط دلالان و واسطه‌ها انجام می‌شود، دلالان ترجیح می‌دهند تا کالا را با قیمت کمتری خریداری کنند. در این صورت، به‌راحتی می‌توانند کالا را در بازارهای خارجی به قیمت روز، به فروش برسانند و براساس قیمت خرید ارز صادراتی کمتری را به کشور بازگردانند و مابه‌التفاوت ارز حاصل را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کنند. ضمن اینکه از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادرانی نیز بهره‌مند می‌شوند؛ برهمین اساس بورس کالا را مانعی برای خود می‌بینند و با آن مقابله می‌کنند.

 

به گفته وی، از زمانی که اقتصاد ایران تحریم شده، بخش عمده‌ای از واردات و صادرات توسط دلالان و واسطه‌ها صورت می‌گیرد، چراکه بسیاری از کشورها در معامله و نقل‌وانتقال پول به‌صورت رسمی برای ایران محدودیت تحریمی دارند و بنابراین، دلالان فعالیت گسترده‌ای در تجارت خارجی دارند.

وی یادآور شد: هرگاه، دولت ارائه معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی را به بازگشت ارز در مدت معینی منوط می‌کند، بسیاری برای لغو بخشنامه بسیج می‌شوند.

 

این اقتصاددان در ادامه گفت: بورس کالا در همه جای دنیا، برای کشف قیمت واقعی هر کالایی براساس عرضه و تقاضا ایجاد شده‌اند. در ایران نیز پس از شکل‌گیری بورس فلزات و کشاورزی، بورس کالا با همین هدف راه‌اندازی شد.

وی افزود: در واقع، فلسفه وجودی بورس کالا، کوتاه کردن دست دلالان از بازارهای کالایی است بااین‌حال، همچنان شاهد مداخله‌های و دستکاری برخی نهادها در بورس کالا به منظور کنترل دستوری قیمت هستیم.

به گفته وی، با عنوان حمایت از تولید، دولت برخی کالاهای مهم، نظیر سنگ‌آهن، قیر و فولاد را 80 درصد فوب خلیج‌فارس یا کشورهای مشترک‌المنافع تعیین می‌کند که این قیمت‌گذاری مداخله‌ای به نفع عده‌ای خاص، تمام می‌شود.